تشهد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غداً نظر الطعون على عودة البرلمان وحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وبطلان الإعلان الدستوري المكمل. واختصمت هذه الدعاوى كلًّا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وطالب المدعون فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى، لانحسار المشروعية عنه، لعدم دستورية المواد التي على أساسها تمت انتخاباته.