الثلاثاء"الإداري" يحدد مصير برلمان الثورة والتأسيسية و"المكمل"

مجموعة من الأحكام المصيرية في تاريخ الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير وسط جلسات ساخنة تشهدها ساحة مجلس الدولة بعد غدا الثلاثاء حيث تحدد محكمة القضاء الإداري مصير برلمان الثورة وتأسيسية الدستور ومجلس الدفاع الوطني وذلك بإصدار أحكام نهاية في تلك القضايا الشائكة .
الدائرة الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تحدد دعاوى بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور ودعاوى حل مجلس الشورى ودعاوى الطعن على قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان وبطلان قرار المجلس العسكري بحله ودعاوى بطلان الإعلان الدستوري المكمل ومجلس الدفاع الوطني
ووصل عدد الدعاوى التى قررت محكمة القضاء الإدارى تقصير أجل نظرها بدلا من 4 سبتمبر إلى جلسة الثلاثاء إلى مايقرب من 25 دعوى قضائية بالإضافة إلى الإستشكال الذى تقدم به شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية على حكم القضاء الإدارى أول درجة ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسسية حيث أرفق فى إستشكاله حكم قضائى ضد أيمن نور وكيل الجمعية التاسيسية بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية
كما ستنظر نفس الدائرة الدعوى الثانية التى تقدم بها " شحاتة " والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة
ومن هذه الدعاوى التى ستنظرها الدائرة الأولى والتى تطعن على التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى اجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور
والقضية التي أثارت جدلا في أولى جلساتها يوم الثلاثاء الماضي كانت ضد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته والتي طعنت عليها أكثر من 30 دعوى قضائية قررت المحكمة ضمها لنظرها غداً
أما إلغاء وبطلان الإعلان الدستوري المكمل والذي بات مطلبا رئيسيا من مطالب كافة قوي الثورة والمتظاهرين حيث وصلت الدعاوى المطالبة بإلغائه إلي ثمانية المقامة من المقامة من خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد حامد سالم وعلى أيوب وعلى ضرغام المحامين حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث وأخرين ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتي طالب فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذ الحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من أثار أخصها إلغاء الإعلان الدستوري