يعقوب: لابد من تخصيص نص فى الدستور لضمان حقوق المستهلكين

طالب جهاز حماية المستهلك المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بضرورة تخصيص نص لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد، أسوة بالعديد من دول العالم، مثل إسبانيا، وسويسرا، وتركيا، والبرازيل، وكينيا، وتيمور الشرقية.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أقدم على هذه الخطوة آملا في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة، باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك.
وأضاف في تصريحات خاصة ل" الجمعة" أنه من الضروري أن يتم النص على حماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتى يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة فى هذا الشأن، وأسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأمم المتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك، وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة، والاختيار الحر للمنتجات، والكرامة الشخصية، والمعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية ضد كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، والحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات.
فى حين قال يعقوب أن هناك عددا من الدول فى أوروبا وآسيا وأفريقيا، نصت دساتيرها صراحة على حماية المستهلك، من هذه الدول إسبانيا من خلال المادة 51 بحيث تضمن السلطات العامة الاسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم، من خلال تدابير فعالة، بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة.
وأضاف أن المادة 97 من دستور دولة سويسرا الإتحادية تنص على أن يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين، كما يلتزم بإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.