مطالب بتضمين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد

أكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الاعتراف بحقوق المستهلك فى الدستور الجديد الذى تجرى حاليا مناقشات بشأن إعداده من خلال اللجنة التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، وذلك أسوة بتجارب العديد من دول العالم ومنها إسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.
وقال جهاز حماية المستهلك فى بيان له اليوم، الأحد، إن الطلب يأتى فى إطار سياسة جهاز حماية المستهلك فى تطوير منظومة حماية المستهلك من خلال تطوير الآليات والأطر القانونية التى تدعم عمل الجهاز.
وأضاف عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أقدم على هذه الخطوة تقديًرا لدوره فى تحقيق الأمل الذى يبتغيه كل مصري نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن إحدى أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك لكونه أحد طرفى المنظومة الاقتصادية التى يشغل المورد طرفها الآخر، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقًا للتنمية ودعمًا لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف يعقوب أنه من الضروري أن يتم النص على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد حتى يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة فى هذا الشأن، وأسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأمم المتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك، وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات، والحق فى الكرامة الشخصية، والحق فى المعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات.
كما تنص المادة 97 من دستور دولة سويسرا الاتحادية على أن يلتزم الاتحاد باتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلكين، كما يلتزم بإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.
وشدد يعقوب على أن تضمين الدستور الجديد موادًا تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أي قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين، ويؤكد على أن حماية حقوق المستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التى نادت بها، وكانت أحد مطالبها الأساسية حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى مناحيها.