قال ياسر كمال الدين، محامي بعض المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين، المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل": إن القضية من وجهة نظر الدفاع لم تكن تحتاج إلى شهادة اللواء حسن الرويني أو غيره، لأنها خاوية على عروشها ولم تقدم فيها النيابة أي دليل أو حرز، على حد قوله. وأضاف كمال الدين لبرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" أن هذه القضية ليس فيها شهيد واحد أو مصاب واحد، وفيها جمل واحد وثلاثة عشر حصانا، على حد تعبيره. واعتبر المحامى أن ما أسنده قضاة التحقيق للمتهمين لا أساس له من الصحة، وأن أول مجني عليه في القضية هو نفسه القتيل الذي حوكم حبيب العادلي على قتله، وقال: "نحن نتعامل مع قانون وواقع غير الطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع الأحداث". وأضاف أن رواية اللواء الرويني أكدت ما يقوله دفاع المتهمين، حيث أكد في شهادته أنه لم يأتيه إخطار بوجود جثث أو قتلى داخل الميدان، ولم يخطره أحد بذلك خارج الميدان، وأنه لم يضبط أي سلاح، وقال: إن الثوار قاموا بالقبض على بعض الأشخاص وسلموهم للشرطة العسكرية وأحيلوا إلى النيابة العسكرية وحوكموا كفاعلين أصليين وحكم عليهم. وتابع أن اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، قطع بعدم وجود أية قناصة على أسطح المنازل، فروايته لم تغير من مسار الدعوى وإنما أكدت صدق دفوعنا، وتساءل كمال الدين: "كيف مرت هذه الأحصنة من خلال المتاريس الموجودة حول ميدان التحرير؟، ومن فتح هذه المتاريس؟"، معتبرا أنه كان هناك بالتحرير من فتح لهم الباب للدخول حتى يفقد مبارك التعاطف، وقال إنه يقطع ببراءة ال 25 متهما بمن مات منهم.