الأغلبية الصامتة تطالب الرئيس باحترام سيادة القانون

وجهت حركة صوت مصر- صوت الأغلبية الصامتة – وإئتلاف الجبهة الثورية الحرة الشكر لجموع المصرين الشرفاء الذين استجابوا لدعواتنا وشاركونا في تظاهرات قصر الإتحادية قصر الرئاسة وما أعقبه من إعتصام من قبلنا لرفض قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد، كما نثمن رفض أغلب القوى السياسية والشعبية والقضائية السطو على سيادة القانون وقضائه المستقل برفضها لقرار الرئيس، وهو ما أثمر عن سحب الرئيس الدكتور محمد مرسى لقراره وإعلانه إحترام سيادة القانون والدستور، وهو ما نقدره ونحترمه... وعليه فنعلن فض الإعتصام أمام قصر الإتحادية في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.
أكدت الحركة أنها ستتابع عن كثب القرارات السياسية التي تصدر عن الرئيس، كما ستتابع ونترقب خطة عمل المائة يوم التي أعلن فيها إنجازه للكثير، ونعلن إنضمامنا لصفوف المعارضة البناءة التي تدعم مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وأحكامه وتفعيل سياسة المشاركة لا المغالبة في الحياة السياسية المصرية.
طالبت الحركة الرئيس ومؤسسته الرئاسية بالإستجابة للمطالب الشعبية الآتية والعمل الجاد على تحقيقها مستقبلاً وهى الفصل التام بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وما يتبعه من قرارات، ونذكر الرئيس بأنه رئيس لمصر وليس للإخوان المسلمين فقط و إحترام الإعلان الدستوري المكمل وإحترام سيادة القانون وأحكامه وسرعة تكوين حكومة وحدة وطنية تضم الكفاءات المتميزة من مختلف القوى السياسية والشعبية وسرعة إعلان نتائج التحقيقات لإقتحام وحرق أقسام الشرطة وفتح السجون والقصاص لدم شهداء 25 يناير وإعلان المتسبب بها وتكريم أهالي شهداء الجيش والشرطة ومساواتهم في الحقوق بشهداء 25 يناير وعلاج مصابى الثورة المعترف بهم من وزارة الصحة لمن لم يثبت تلقية علاج على نفقة الدولة وتوضيح وإعلان مصادر التمويل الخاصة بمشروع النهضة بما أنه أصبح المشروع الرسمي للدولة وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين قانونياً ووضعها في إطار قانوني مؤسسي يسمح لدولة القانون بالإشراف عليها والإفراج عن جميع المعتقلين "السياسيين" وليس من ثبت قيامه بجرائم جنائية وفتح تحقيق فوري لتوضيح حقيقة إعتداء شباب الإخوان على الرموز السياسية وما يمثله ذلك من "بلطجة مبكرة" لا مبرر لها وينبغي معاقبة مسببيها وتنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الامريكية.