اتفاق أمريكى إخوانى عسكرى وراء تأخر إصدار قانون العزل السياسى

ترى ما أسباب تقاعس الأغلبية البرلمانية الإسلامية بقيادة نواب جماعة الإخوان المسلمين عن سن قانون العزل السياسى، وما أسباب التحول المفاجئ فى موقف الجماعة ونوابها وصولاً إلى (سلق) القانون وشخصنته وتعرضه لعدم الدستورية؟

وما مدى دور المجلس العسكرى عبر علاقته مع الجماعة فى تأخر صدور القانون؟

وما دورالولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الموضوع؟

للإجابة عن تلك الأسئلة لابد أن نعود إلى مقال للكاتب نشر بمجلة «روزاليوسف» بتاريخ 30/7/2011 بعنوان: ولكم فى فضيحة «ووترجيت» عبرة: قانون الغدر الأمريكى حاكم الرئيس والنائب العام و40 مسئولاً.. والذى جاء فيه:


لم يكن فى النظام القضائى الأمريكى قانون مخصص لمحاكمة الرئيس ورجاله، فقامت لجنة قانونية من الكونجرس، مكونة من خبراء قانون بجمع كل ما هو موجود فى القوانين الأمريكية ويخص الفساد والإفساد السياسى، وأضافوا إليه مشاريع قوانين جديدة، وصاغوها فى قانون جديد.

وبعد فوز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية البرلمانية ارتفعت أصوات كثيرة تطالب بسن قانون للعزل السياسى، ولكن حزب الحرية والعدالة رفض مؤكداً أن الجماهير الشعبية أسقطت فلول الوطنى دون قانون. ترى ما سبب ذلك؟

فتش عن الولايات المتحدة الأمريكية.. نشر الكاتب مقالاً بصحيفة وطنى القاهرية تحت عنوان:

صدق أو لا تصدق.. نواب جمهوريون وديمقراطيون يدافعون عن جماعة الإخوان المسلمين، جاء فيه:

«صدق أو لا تصدق.. النواب والشيوخ الأمريكيون سواء من الحزب الديمقراطى أو الجمهورى يدافعون عن جماعة الإخوان المسلمين بضراوة مثل «جون كيرى» ونائب الرئيس الأمريكى جون بايدن، والمرشح الجمهورى السابق لرئاسة الجمهورية جون ماكين'' ويصفون الجماعة بالديمقراطية، ويؤكدون أن لديهم ضمانات بأن الجماعة لن تتحالف مع إرهابيين حاليين أو سابقين (المقصود: القاعدة، الحركة السلفية، الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد)، ويهاجمون «المحافظون الجدد» ويدحضون أى اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، ويرون فى ذلك افتراءات على الجماعة ويشيرون إلى أن الجماعة تنهج النهج السلمى والديمقراطى منذ 20 عاما!


وأنها أكدت على عدم عزل قيادات النظام السابق فى الانتخابات البرلمانية القادمة».

يحدث ذلك التحالف الجمهورى الديمقراطى لأول مرة فى الدفاع عن منظمة أو دولة بخلاف إسرائيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية .1945

ويربط بعض المراقبين بين ذلك الدفاع الأمريكى عن جماعة الإخوان، ومحاولات التمايز التى تبديها جماعة الإخوان لإظهار عدم تحالفها مع الحركة السلفية والجماعة الإسلامية والجهاد، وصرح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د. عصام العريان بأنه يرفض أن تفرض الأغلبية الإسلامية رؤيتها على الأقلية المدنية، ورفض العريان سن قانون استثنائى لمحاكمة فلول النظام السابق (29 يوليو 2011).

من هنا جاء إسراع المجلس العسكرى بمحاكمة الرئيس السابق مبارك للخروج من مأزق الاحتقان الشعبى الخاص بالتلكؤ فى محاكمة قتلة الشهداء، ولاستعادة المجلس العسكرى لشعبيته التى تراجعت فى الأيام الأخيرة قبل محاكمة الرئيس السابق مبارك.. واستطردت مصادر صحفية غربية مؤكدة أن القادة الأمريكيين المحافظين يضغطون على المجلس العسكرى والإدارة المصرية من أجل سرية محاكمة الرئيس السابق (الأمر الذى حدث فيما بعد)، وعزل جماعة الإخوان المسلمين عن البناء الديمقراطى والتضييق على بعض التيارات اليسارية والشيوعية التى يرون أنها معادية للولايات المتحدة الأمريكية عبر عدم تمكينها من إعلان أحزابها المستقلة، وردا على ذلك قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد المؤسسين للأحزاب من 5 آلاف إلى 1000 عضو، ومن المعروف أن الذى سيستفيد من ذلك هو الأحزاب اليسارية، كما أن سعى مجلس الوزراء لإعلان دستورى جديد، يرى فى ذلك بعض المراقبين أنه قد ينهى شهر العسل بين المجلس العسكرى والإسلاميين الذين يلوحون ويهددون المجلس العسكرى بالثبور وعظائم الأمور.. والغريب أن يشهد نفس اليوم 22 يوليو صراعاً فى لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى بين المحافظين والديمقراطيين حول اقتراح بخفض المعونة المقدمة لمصر، ورغم أن اللجنة رفضت الاقتراح المقدم بأغلبية 39 صوتاً مقابل 5 أصوات.. فإن الجدل الذى دار فى اللجنة يستحق أن نلفت النظر إليه، حيث برز تيار قوى من اليمين المتطرف فى مجلس النواب الأمريكى متمثلاً فى«حزب الشاى» الذى يبنى شعبيته على خفض المساعدات الخارجية ويرتبط بعلاقة قوية مع اليمين الدينى الإسرائيلى ويتزعم هذا التيار النائب (الويست) المعروف بعلاقته بإسرائيل والمعارض أيضاً لصفقة بيع أسلحة لمصر (125 دبابة من طراز إبراهمز التى تؤكد جميع المصادر أن مصر سوف تحصل على هذه الصفقة) وتتركز آراء المحافظين فى الآتى:

1- بطء القاهرة فى تنفيذ الاتفاقات الأمنية مع إسرائيل وإغلاق الأنفاق التى يدعون أنه يتم منها تهريب السلاح لحماس، ومن متابعة الجدل الذى دار باللجنة يتبين أن تقارير قدمت من «الإيباك» إلى اللجنة إضافة لرسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو حول ما سموه بدعم مصر لاتفاق حماس وفتح الذى يصفونه بأنه معاد لإسرائيل والسلام!! كذلك حذرت إسرائيل مصر مبكرا من أن ليونة موقفها من الأنفاق سوف تؤدى إلى مشكلات كبيرة فى سيناء!

2- معارضة منح الحكومة المصرية التيار الدينى خاصة جماعة الإخوان المسلمين مشروعية العمل السياسى.

المثير للدهشة أن يتصدى للدفاع عن جماعة الاخوان المسلمين قادة جمهوريون وديمقراطيون مثل جون ماكين المرشح السابق للرئاسة، والديمقراطى جون كيرى ونائب الرئيس الأمريكى جون بايدن رئيس مجلس الشيوخ بحكم الدستور الأمريكى، والأكثر إدهاشا ألا يتوقف الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين على هؤلاء القادة بل نجد النائب الديمقراطى المعروف هوارد بيرمن يقف عدة مرات لتصحيح معلومات مقدمى الاقتراحات المعادية للإخوان المسلمين وينفى عنهم وصفهم ب(تيار العنف) وقال النائب الديمقراطى فى معرض دفاعه: جماعة الإخوان المسلمين ليست لها علاقة بالعنف منذ 25 سنة.. وأنه لم يثبت ضلوعها فى عمليات إرهابية، كما حذر نواب ديمقراطيون كبار مثل «جارى أكرمان» من العداء للإخوان المسلمين لأن ذلك سوف ينعكس فى صورة عداء للولايات المتحدة الأمريكية، ويزيد من التعاطف مع الإرهابيين، وأضاف.. إن جماعة الإخوان المسلمين لم تنبذ العنف فحسب بل نبذت القادة الإسلاميين الذين استخدموا العنف سابقاً، وأعتقد أن لدينا معلومات وضمانات بذلك!!


عربون المحبة للأمريكان

فى 2 مارس 2012 كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الدبلوماسيين الأمريكيين اضطروا للاعتماد على دعم جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب التهديدات المبطنة المتعلقة بالقرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد، كما أكدت نيويورك تايمز أن مفاوضات تجرى حاليا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات إقليمية أخرى للحصول على قروض بقيمة 8,10 دولار.

انتهى الخبر، ولكن الذى لم ينته هو الفضحية التى أعلنها أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأمريكى، حيث أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للدور البناء الذى قامت به جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم فى حل قضية المتهمين الأمريكيين والإفراج عنهم وسفرهم، جاء ذلك فى بيان رسمى ووقع عليه السيناتور مكين، وليندسى جراهام، وجون هوفن، وريتشارد بلو منتال.

ولم يتوقف الأمر على ذلك البيان الرسمى الذى يرقى إلى حد القرار فى الأعراف البرلمانية الأمريكية، لم تكن جماعة الإخوان المسلمين بعيدة عن الصفقة، حيث قابل خيرت الشاطر جون ماكين فى مكتبه بمدينة نصر بمفردهما، ومن المعروف أن مثل تلك اللقاءات يتم تسجيلها من الطرفين، ولكن الشاطر تصور أن لقاءات الأمريكان، وعقد الصفقات معهم شبيهة بصفقاته مع رجال النظام السابق، وأقربها صفقة ال88 نائبا فى برلمان 2005 ولكن غلطة الشاطر بألف.

إضافة لذلك أكد بعض المصادر الغربية أن هذا اللقاء بين الشاطر وماكين قد شمل أيضاً تعهدا من ماكين بعدم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم جماعة الإخوان مرشحا رئاسيا مقابل تعهد الجماعة عبر الشاطر احترام معاهدة كامب ديفيد وعدم التعرض لأركان النظام السابق للعزل أو الحرمان من ممارسة الحياة السياسية.

ومن ما نشرته نكتشف أن جماعة الإخوان المسلمين كانت على اتصال شبه يومى بالولايات المتحدة الأمريكية عبر رجل الإخوان القوى خيرت الشاطر، حتى أن صحيفة نيويورك تايمز التى استعانت بها الزميلة مرفت الحطيم كشفت عن أن الشاطر كان له لقاءات مع معظم مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونجرس الذين زاروا مصر، وأنه على اتصال دائم بالسفيرة الأمريكية فى القاهرة «آن باترسون» ومديرى وكبار مسئولى الشركات الأمريكية فى مصر، وكثير من المسئولين الأمريكيين امتدحوا اعتداله وذكاءه وفاعليته وتأثيره.. وهكذا يبدو جلياً أن جماعة الإخوان المسلمين قد عقدت صفقة مع الإدارة الأمريكية تعهدت فيها كما سبق أن جاء على لسان أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ:

1- عدم المساس باتفاقية كامب ديفيد وأمن إسرائيل.
2- خروج حماس من عباءة دمشق وإيران.

3- الحفاظ على المصالح الأمريكية فى المنطقة.

4- التصدى للتطرف الإسلامى المتمثل فى التيارات السلفية والجهادية.

وفى مقابل ذلك تقبل الإدارة الأمريكية حكم الإخوان لمصر، سواء عبر جمهورية برلمانية أو رئاسية، ومن يعيد قراءة هذا الموضوع يكتشف أن ترشيح الجماعة لمرشح رئاسى تم باتفاق ورضا الإدارة الأمريكية لمواجهة المرشح المتشدد حازم صلاح أبوإسماعيل قبل أن يسارع المجلس العسكرى للإطاحة به لحصول والدته على الجنسية الأمريكية، ومن ثم نكتشف أنه كلما اقتربت جماعة الإخوان من الإدارة الأمريكية ابتعدت عن المجلس العسكرى.

أعتقد أن الأمور قد باتت واضحة وأصبح بإمكاننا أن نجد إجابات عن سرعة إصدار قانون العزل السياسى، والإطاحة بحازم أبوإسماعيل والشاطر وعمر سليمان وتثبيت أقدام أحمد شفيق ومحمد مرسى وعدم موافقة الإخوان على مقترح المجلس الرئاسى والصراع بين الإخوان والمجلس العسكرى تحت رعاية أمريكية.