البرنس: قرار عودة البرلمان انتصار للدولة المدنية ضد العسكر

صرح الدكتور حسن البرنس القيادى بحزب الحرية والعدالة تعليقا على قرار الرئيس مرسى بإعادة مجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية بحله قائلا أن المحكمة الدستورية لاتملك من الأساس حل مجلس الشعب وانما تنحصر اختصاصاتها فى النظر فى دستورية القوانين فقط دون ان يكون لها سلطة تنفيذية
وأبدى البرنس تعجبه من السرعة التى اتخذت بها المحكمة قرارالحل مشيرا إلى أن العادة جرت أنها تصدر الدستورية قرارتها بعد مدة طويلة لاتقل عن 90 يوم من النظر فى القوانين التى امامها ولكن فى هذه الحالة لم تستغرق سوى ثلاث ساعات لتعلن بعدها حل البرلمان , أى ان هناك نية مبيتة لحل البرلمان فهو قرار مسيس وليس قرار قانونى –حسب قوله-,ومؤكدا ان المحكمة الدستورية ذاتها بها كثير من القضاه المعارضين لقرار المحكمة بناء على عدم دستوريته وقانونيته ومؤيدين لقرار مرسى باعتباره دستورى ولايخالف القانون.
وأضاف أن حل مجلس الشعب سيؤدى إلى فراغ سياسى لأنه ليس هناك دولة بلا برلمان كما أن حل مجلس الثورة الذى أتى به الشعب المصرى سيؤدى الى استحواذ المجلس العسكرى على السلطة التشريعية ومن ثم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
واختتم تصريحاته بأن قرار مرسى يدل على حرصه على استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالى فهو انتصار للدولة المدنية ضد الدولة العسكرية فى مواجهة المجلس العسكرى الذى يحاول بشتى الطرق الاستئثار بالسلطة وسرقة صلاحيات الرئيس الجديد.