أي تهاني نصدق؟؟؟ يتبين لنا يوما بعد يوم مدي التخبط الذى تعيشه المؤسسات الرئيسية فى مصر، بعد أن تركها النظام البائد مهلهلة.. مسيسة .. وغير مستقرة ولا مصدرا للثقة اللازمة باعتبارها الملاذ الأخير والحصن الوحيد للدولة إذا انهارت باقي المؤسسات. وتصريحات المستشار "تهاني الجبالي" المتضاربة تكشف إلى أي مدي تعيش المؤسسة القضائية تخبطا غير مسبوق، حيث كان ولاءها للنظام البائد، فلما سقط، باتت غير قادرة على تحديد بوصلتها، فعندما كان المجلس العسكري يريد أن يكون فى البلد مجلسا للشعب بأي ثمن حتى ولو كان فى التوقيت الخطأ وبالتأسيس القانوني الذي ثبت بطلانه فيما بعد، أيدت "الجبالي" موقف القابض على مقاليد السلطة، وعندما غضب العسكري على البرلمان الذي شارك فى صنعه، وقام بحله، تغيرت وجهة نظر "الجبالي" وإن لم تتغير بوصلتها، التى يدور مؤشرها دائما مع "النظام". والتضارب تكشفه التصريحات المتضاربة التالية: فى التصريح الأول والمنشور بالزميلة "الأهرام المسائي" فى أكتوبر الماضي، أكدت المستشار "تهاني الجبالي" أن تحصين النظام الانتخابي فى إحدي مواد الإعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، وأن الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية، مما يعني أن البرلمان الناتج عن تلك الانتخابات غير قابل للحل عن طريق المحكمة ذاتها. وفى تصريحاتها الأخيرة، التى أعقبت حل البرلمان بقرار من الرئيس محمد مرسي، أعلنت المستشار "تهانى الجبالى" نفسها، أن قرارت المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها - حتى ولو كان فيما يتعلق بالبرلمان - وأن ليس هناك احد فوق قرارتها حتى لو كان رئيس الجمهورية مؤكدة ان الرئيس استغل حقا ليس حقه. ومن جانبنا .. لا تعليق.