نمو في عدد الشركات برأسمال 113.5 مليون دينارعام 2011

أكد وزير الصناعة والتجارة د. حسن بن عبدالله فخرو بأن البحرين تعافت من تداعيات الأزمة التي مرت بها وان القطاعات التجارية والصناعية والخدمية عاودت نشاطها المعتاد ووصلت إلى سابق عهدها أو كادت.
وأوضح الوزير إن حركة الاستثمارات الأجنبية بمملكة البحرين جيدة. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للاستثمار "الأونكتاد" فإن مملكة البحرين احتلت المركز 121 عالمياً بمستوى جاذبية الاستثمارات، موضحا انه إذا أخذنا تسجيل الشركات الجديدة ومساهمة الرأسمال الأجنبي كمعيار سنجد إن هذا المعيار في تصاعد من حيث زيادة عدد الشركات التي بلغ 1203 شركة في عام 2011 ومقدار رأسمال هذه الشركات الذي بلغ 113.5 مليون دينار بحريني يزيد مساهمة الرأسمال الأجنبي عن الثلث.
كما أكد د. فخرو بأن توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستثمرين وتفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات الفردية هي من أبرز الأولويات التي تركز عليها وزارة الصناعة والتجارة في الوقت الحاضر.
وكشف وزير الصناعة والتجارة في لقاء مع صحيفة الأيام البحرينية عن ملامح مشروع قانون الشركات الجديد وقال إنها تتمثل في الاختصار بالأشكال القانونية للشركات، والإبقاء على الحد الأدنى لرأس المال، وإضفاء المزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بتملك الأجانب في الشركات البحرينية. وتقليص صلاحيات الوزارة والوزير في التدخل في شؤون الشركات إلى الحد الأدنى للقيام بالرقابة الضرورية على أعمال الشركات بجانب تبسيط متطلبات التقارير المالية واعتماد الوسائل الحديثة.