عرضت وزارة الصناعة والتجارة البحرينة علي هامش منتدي (استثمر في البحرين) 36 مشروعا وفرصة استثمارية تنوعت ما بين مشاريع صناعية وأخري خدمية، وعدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الهندسية والإنشائية والألمنيوم والفايبرجلاس والصناعات الغذائية والتجارة الإلكترونية، وتبلغ إجمالي تكلفة تلك الماريع قرابة ال 50 مليون دينار بحريني، التي توفر بدورها 2200 وظيفة. وعلي هامش المنتدي الذي حضره ما يتراوح بين 750 و800 شخص، والذي يعد ثاني أكبر المؤتمرات من حيث عدد الحضور، قال وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن بن عبدالله فخرو: إن المملكة قد خطت خطوات كبيرة ورائدة في مجال الإصلاح السياسي والإجتماعي وكانت نجاحاتها مشهودة كذلك في مجال الإصلاح والتنمية الإقتصادية. وأضاف الوزير: تبوأت البحرين مراكز متقدمة في مجال الإنفتاح الإقتصاي في العالم بشهادة العديد من المؤشرات الدولية التي تنشرها المؤسسات الإقتصادية العالمية، إذ جاءت في المركز الأول من حيث الحرية الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والمركز الثالث عشر عالمياً بموجب تصنيف مؤسسة (هيريتاج فاونديشن) لعام 2010 ، وليس من الغريب إذ تشير قاعدة بيانات السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة إلي أن حجم رؤوس الأموال التراكمية المستثمرة في البحرين في نهاية عام 2009 بلغت 18.3 مليار دينار (حوالي 49 مليار دولار) أي بزيادة قدرها 19.6٪ عما كانت عليه في نهاية 2008، في أوقات يسود فيه معظم دول العالم كساد إقتصادي. قطاع الخدمات وقال: في سعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل تولي حكومة البحرين إهتماما بالغا بقطاع الخدمات ضمن حزمة الإصلاحات التي قام بها صاحب الجلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد التي أسست قفزات هامة رئيسية علي المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فغدت مملكة البحرين مركزاً تجارياً ومالياً وخدمياً هاماً وبارزاً ليس علي مستوي الشرق الأوسط فحسب بل علي المستوي العالمي ، وأصبحت مملكة البحرين مثالاً يحتذي به في الحرية الإقتصادية وبيئةً جاذبةً للإستثمارات العالمية. لقد تضاعفت الإستثمارات الوافدة وزاد الطلب علي النشاط الصناعي ومما عزز من القاعدة الصناعية للبحرين بصورة خاصة ولدول مجلس التعاون بصورة عامة، ونذكر هنا علي سبيل المثال لا الحصر شركة ألمنيوم البحرين، شركة الخليج المتحدة القابضة للفولاذ لإنتاج الحديد والصلب حيث دشنت مؤخراً أكبر مجمع متكامل للحديد والصلب في العالم وشركة فايبركلاس المتوقع أن تبلغ طاقتها 210 آلاف طن في السنة وغيرها كثيرين. أفضل 25 منطقة وقال إن منطقة البحرين للاستثمار اختيرت ضمن أفضل 25 منطقة حرة من بين 700 منطقة في العالم وأحتلت المرتبة الثانية في قائمة أفضل التسهيلات العالمية حسسب إفادة تقرير نشرته مجلة الإستثمار الأجنبي المباشر FDI عن أفضل مناطق الحرة العالمية 2010-2011 ، كما أنه علي هدي توجيهات صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله الكريمة والثاقبة تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعداد دراسة الجدوي وخطط التنفيذ (للمدينة الصناعية الكبري) التي ستكون مفخرة لمملكة البحرين ، إذ ستفي بإحتياجاتها التنموية سواءً الصناعية أو الإقتصادية أو الخدمية وغيرها وتكون قريباً من شرايين وشبكات المواصلات الرئيسية في دول الجوار، وأرجو أن لا أكون مبالغاً بالقول أن البحرين بوابة لمنطقة الشرق الأوسط ، وأن إتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة هي وسيلة كبيرة لتعظيم المردود الإقتصادي لأي مشروع. علي جانب آخر، أشار النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد إبراهيم زينل إلي ان المنتدي يأتي في وقت يتطلب منا جميعا تسليط الضوء علي واقع ومستقبل مناخ الاستثمار في البحرين، خاصة من خلال تقييم المكونات الرئيسية لهذا المناخ، متضمنة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والجهود الترويجية، وحوافز وضمانات الاستثمار، آملا أن يكون ذلك في سياق جهد متكامل يسير نحو تعزيز قدرتنا التنافسية في مجال جذب وتنمية الاستثمارات، ونأمل أن يكون هذا الملتقي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تحقق هذا الهدف، ونعتقد أنها بدأت بالفعل بخطوات ومبادرات طيبة تعكس الرغبة الجادة والحقيقة بوضع مملكة البحرين علي خريطة الاستثمار العالمي. وهذا المنتدي حول الاستثمار في البحرين أرجو أن يكون فرصة لإطلاعكم علي كل ما تودون معرفته عن البحرين التي تواصل منذ أكثر من عشر سنوات عملية جادة للإصلاح حققت لها إنجازات وأتاحت لها مناخ جاذب للتجارة والاستثمار. علي صعيد جذب الشركات الأجنبية، فإن آخر الأرقام الرسمية في الربع الأول من هذا العام 2010 تكشف عن زيادة الشركات الأجنبية المستثمرة في البحرين بنسبة 50٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وأن هناك خطوات تمت لاستقطاب 8 شركات جديدة خلال هذا العام في مجال الخدمات المالية، ومجلس التنمية الاقتصادية، الذي لعلمكم هو المعني بالشأن الاقتصادي في البحرين، هذا المجلس يخطط لجذب 40 شركة جديدة في قطاعي الخدمات والصناعة، وأدعو ضيوفنا الكرام إلي المبادرة وتعزيز حضورهم في المنطقة عبرمملكة البحرين . مجالات حيوية وقال في كلمته: علي الصعيد الاقتصادي تحديدا دعوني أعرض عليكم في نقاط ما حققته مملكة البحرين علي المستوي العالمي من مراكز متقدمة في عدة مجالات حيوية بشهادة منظمات وهيئات دولية إذ كانت الأولي بين جميع دول الشرق الأوسط في الحرية الاقتصادية وال 16 عالميا، الخامسة علي مستوي العالم في بيئة العمل واللوائح الخاصة بسوق العمل، المرتبة 38 علي صعيد القدرة التنافسية العالمية، الأولي عربيا والثالثة أسيويا والثالث عشر عالمياً في مجال اعتماد تقنية المعلومات، المرتبة 16 عالميا في انفتاح القطاع المالي، المركز ال 12 عالميا كأقل البلدان كلفة في تأسيس وإقامة الأعمال، رابع أفضل نظام ضريبي في العالم. كما توقعت دراسة أعدتها وحدة الإكونوميست للمعلومات بالتعاون مع برنامج كولومبيا للاستثمار العالمي أن تحتل البحرين المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدلات تنامي الاستثمار الأجنبي، حيث ستتجاوز هذه الاستثمارات 25 مليار دولار في عام 2011 وسيكون للبحرين نصيب مهم منها. ذلك وغيره من الشهادات الدولية للبحرين والتي تأتي في هذا الظرف الاقتصادي الحرج إقليميا وعالمياً لاشك أنه يعزز مركزالبحرين و يستقطب المزيد من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في بلادي. ترويج الاستثمار وأود كذلك التطرق إلي مبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي أخذت علي عاتقها مسؤولية الترويج للاستثمار والتنمية في البلاد، وطالما أن هذا الموضوع كما أراده منظمي هذا المنتدي أن يكون محور كلمتنا هذه، فاسمحوا لي في هذا السياق أن أعرض عليكم هذه النقاط التي أرجو أن تكون وافية لإبراز الدور الذي تقوم به الغرفة في المجالات المذكورة. أن الغرفة ضمن الرؤية والأهداف التي حددتها في بداية الدورة الحالية لمجلس إدارتهاوضعت في مقدمة أهدافها خلق الفرص الاستثمارية وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام برواد الأعمال باتجاه ما يدعم المناخ الاستثماري، إلي جانب جعل الغرفة حلقة اتصال مع المستثمرين لمختلف الشرائح المحلية والعربية والأجنبية، ومن هذا المنطلق، وفي هذا السياق انصبت جهود الغرفة علي العمل المكثف المدروس، فهي علي الصعيدين المحلي والخارجي عملت علي دعم كافة الجهود المبذولة.
