اتفقت مصر وفرنسا علي تنفيذ آليات جديدة لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء في التجارة أو الاستثمارات المشتركة والتنسيق بين البلدين لدفع وتنشيط مجالات التعاون المختلفة في إطار تجمع الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المصرية الفرنسية المشتركة لهذا التجمع. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع أن ماري وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية والتي تزور مصر حاليا علي رأس وفد يضم 15 من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاتصالات والنقل والانشاء والبيئة والخدمات ومعالجة المياه والخدمات البنكية والصناعات الهندسية والطاقة. كما افتتح الوزيران ملتقي الأعمال اليورومتوسطي والذي تستضيفه القاهرة لأول مرة ويهدف إلي تنمية وإنشاء مشروعات مشتركة بين ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة من مصروفرنسا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والأرد وسوريا ولبنان وتركيا في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والبيئة ومستلزمات وتشطيبات البناء والديكور والمعدات الصناعية والصحة والسلع الاستهلاكية والسياحة والتجارة والامتيازات التجارية والصناعات الحرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلاكية. فيما يشبه الوعد جدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تأكيده علي أنه لا نية لإصدار قرارات لتقليص الدعم خلال الفترة القادمة مشددا علي أنه مازالت الأزمة الاقتصادية قائمة والأسواق الخارجية تنكمش. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير علي هامش افتتاح المنتدي وقال رشيد إن الشركات المصرية تواجه منافسة شديدة في الخارج فيما يتعلق بالتكلفة والأسعار مما يستلزم تقديم المساندة للمصدرين والمنتجين لدعم قدراتهم التنافسية في الأسواق الخارجية. وأعرب عن قناعته بأن النمو الاقتصادي سيعاود ارتفاعه مرة أخري عن طريق التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكد أن منتدي "ميداليا" للأعمال اليورو ومتوسطي يمثل نموذجا يمكن الاعتماد عليه لتوفير المزيد من فرص التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة اليورومتوسطية في مجال بناء القدرات والتدريب والمساعدات التقنية والتكنولوجية والنفاذ للأسواق الخارجية لتحقيق المزيد من الانطلاقة في العملية التنموية. وأشار رشيد إلي أن الظاهر العام هو أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر لمدة قد تصل إلي 18 شهرا، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الصادرات المصرية إلي فرنسا زادت والصادرات الفرنسية إلي مصر زادت بنسبة 25%. ومن جانبها أشارت آن ماري إيدراك وزيرة الدولة لشئون التجارة الخارجية الفرنسية إلي أن وجود 300 رجل أعمال من دول البحر المتوسط في هذا التوقيت والذي يمكن وصفه بالحرج يؤكد علي أهمية ورغبة الدول المشاركة في تمكين شركاتها الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الحقيقية التي يتيحها الملتقي وكشفت عن 3 رسائل أساسية يحملها انعقاد هذا المنتدي في القاهرة يأتي علي رأسها الثقة في الاقتصاد المصري والثقة في السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي. أما الرسالة الثالثة فتعكس الرغبة الحقيقية في عمل شراكات تجارية فيما بين العديد من القطاعات من الدول المتوسطية مؤكدة علي زن هناك رسالة متوسطية هامة لابد من توصيلها وهي ضرورة نجاح الاتحاد من أجل المتوسط كإطار تنظيمي لدفع التعاون المشترك فيما بين دول المنطقة. ومن جهة أخري شهد المهندس رشيد وآن ماري توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجانبين.