البحرين

منطقة البحرين العالمية تستقطب 51 مشروعا بقيمة 253.4 مليون دينار

تشير احصائيات حديثة إلي أن إدارة منطقة البحرين العالمية قد تمكنت من استقطاب 51 مشروعا خصصت لها 751.981 مترا مربعا من إجمالي مساحة المنطقة وتقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات ب 253.45 مليون دينار فيما الوظائف تقدر ب 6154 وظيفة.
منطقة البحرين العالمية للاستثمار هي منطقة صناعية جديدة تتوافر فيها مختلف الخدمات والمرافق شيدت علي مساحة كبيرة من إجمالي مساحة المنطقة الذي يصل إلي 691.275 مترا مربعا بمنطقة الحد كما تتوافر في المنطقة كل الخدمات المساندة للاستثمار الصناعي وهي تمتاز بقربها الجغرافي من مطار البحرين الدولي واتصالها بجسر الملك فهد عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان.
ونتيجة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة وجهودها الرامية في سبيل مضاعفة حجم الاستثمارات العالمية الكبري الوافدة وتوطينها وكذلك تلبية الطلب المتزايد علي ممارسة النشاط التصنيعي في المملكة برزت الحاجة إلي إيجاد بدائل للمناطق الصناعية المتوافرة في الوقت الحاضر وتأسيس قواعد راسخة لمشروعات يراد منها أن تكون دماء جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد الوطني ومقصدا لاحتضان العمالة المنتجة من أبناء الوطن.
ومن هنا جاء التوجه لإنشاء منطقة البحرين العالمية للاستثمار كفكرة خلاقة لإيجاد البيئة الخصبة والموطن الملائم للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمختبرات التدريبية لإفراز الكفاءات البشرية المنتجة.
إلي ذلك وصل عدد عقود الإيجار لأراض في منطقة البحرين العالمية حتي شهر يولية من العام الجاري إلي 25 عقدا كما أنه يجري في الوقت الراهن تنفيذ 10 مشاريع صناعية في المنطقة ذاتها وكان قد تم التعاون مع هيئة التنمية الايرلندية لتسويق المنطقة وترويجها بموجب الاتفاق المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة في يولية عام 2004.
ومن جملة الحوافز التي يحظي بها المستثمرون الأجانب في المنطقة التملك بنسبة 100% للشركات في مجال الصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والخدمات وضمان حرية الوصول إلي الأسواق الخليجية وسلاسة الترويج والتسويق إلي جانب عدم فرض القيود الجمركية وحدود دنيا للرساميل الأجنبية المستثمرة في المنطقة.
وأشار تقرير لوكالة أنباء البحرين إلي أنه إلي جانب منطقة البحرين العالمية للاستثمار يبرز مشروع مرسي البحرين للاستثمار كواحد من المشروعات العملاقة في مجال المناطق الصناعية المتكاملة إذ تصل قيمته الاستثمارية إلي 766 مليون دينار.
وقد وقعت وزارة الصناعة والتجارة في شهر يولية من العام الجاري علي مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتعمير تقضي بإبرام عقد إحلال بين الطرفين يمنح بموجبه الحق لشركة مرسي البحرين للاستثمار بمباشرة إدارة وتشغيل مشروع المرسي.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن عبد الله فخرو مشروع مرسي البحرين للاستثمار حينها بأنه يعد واحدا من المشاريع الرائدة التي يضطلع القطاع الخاص بتنفيذها بمفرده مشيرا إلي أن مشروع المرسي يكتسب أهميته باعتباره نموذجا يمكن مماثلته علي صعيد تنفيذ المشاريع الصناعية الكبري واستثمارها لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وذلك بفضل ما يتمتع به من مميزات جاذبة تتمثل في البنية التحتية والمرافق الخدمية كالفنادق والمكاتب ومساكن العمال.
وقال الوزير إن مشروع مرسي البحرين للاستثمار وكذلك مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار من شأنهما تلبية الطلب المتزايد علي المناطق الصناعية التي تنشدها المصانع والشركات الاستثمارية العالمية التي تبتغي من البحرين مركزا لها.
ويعد مرسي البحرين أول مشروع استثماري صناعي بين القطاعين الحكومي والخاص وثاني مشروع يعمل بنظام "بي او تي" بناء وتشغيل وتحويل الذي يتم بموجبه نقل ملكية المشروع من القطاع الخاص إلي القطاع العام بعد انتفاع الشركة التي أقامت المشروع لمدة 50 سنة وهو المشروع الثاني الذي تقوم بتنفيذه شركة الخليج للتعمير بناء علي هذا النظام بعد مشروع منتزه عين عذاري.