بعد توقيع اتفاقية ثنائية لترويج الاستثمار

118 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا

وقع كل من مجلس التنمية الاقتصادية البحريني ووكالة باريس الكبري لترويج الاستثمار ، اتفاقية ثنائية تهدف إلي ترويج الاستثمار المشترك بين الطرفين، حيث يعقد الطرفان بموجب الاتفاقية شراكة للترويج في فرنسا والمملكة، كمركزين مثاليين للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول إلي أوروبا والسوق الخليجية، كما ستقوم السلطات المعنية في البلدين بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية واستضافة العمالة والباحثين والطلاب من كل بلد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور ممثلي 200 مؤسسة بحرينية تمثل القطاع الخاص البحريني بالوكالة التي تتألف من 100 مؤسسة خاصة فرنسية، بحث خلاله الطرفان آليات استثمار الفرص الاستثمارية المحتملة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد إلي أن حجم التبادل التجاري لكل من فرنسا والبحرين بلغ خلال آخر الإحصائيات 118 مليون دينار بحريني (600 مليون يورو) في العام 2007م، وبلغت واردات البحرين من فرنسا خلال العام المذكور 102 مليون دينار، في حين بلغت الصادرات البحرينية إلي فرنسا 9 ملايين دينار، داعيا إلي الاستفادة من الخبرات الغربية التي تعد بدورها خبرات قيادية.
وقال: اعتمد المجلس ضمن خططه التشغيلية لهذا العام زيادة وتيرة العمل وتكثيف الجهود فيما يتعلق بخلق مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك ضمن الجهود لتطبيق المبادرات المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030م والتي تهدف إلي دفع القطاع الخاص ليعمل كمحرك للنمو، ودعم التوجه إلي مزيد من التنويع الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة من خلال خلق المزيد من الوظائف النوعية ذات الأجور المرتفعة للبحرينيين، معتبرا الاتفاقية فرصة فريدة لبناء العلاقات الوثيقة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشار الرئيس التنفيذي للوكالة الباريسية السيد بيير سايمون إلي أن التعاون بين البحرين وفرنسا لا يعد جديدا بل ممتدا مذ 7 سنوات من الزيارات المتبادلة بين الطرفين بغية تعزيز الواقع الاستثماري بين كلا الطرفين، مؤكدا أن وجود 30 ألف باحث في باريس هو خير دليل علي جاذبيتها في استقطاب الأعمال والاستثمارات المتعددة.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن الأهداف الاستثمارية لفرنسا الهادفة لزيادة نموها الاقتصادي كتخصيص منطقة تتألف من مليون متر مربع لاستقطاب المقرات الرئيسية للشركات الدولية، وتخصيص منطقة بجنوب باريس بها 40 ألف باحث متخصصين في البحث والاختراع، عوضا عن إنشاء شبكة مواصلات من المطار إلي باريس لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة.
وقال: علي الرغم من الأزمة العقارية التي ألمت بباريس، إلا أن السوق العقاري يشهد استقرار وسط أجواء من التفاؤل حول مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات، كما أنها تعد ثاني دولة في العالم بعد طوكيو من حيث إدارة الأصول، في الوقت الذي يشهد فيه مؤشر سوق الأسهم تصاعدا.
وأمل أن تتسم السرعة في الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، التي من شأنها أن تعزز الفرص الاستثمارية بين الطرفين، مشيرا من ناحية أخري إلي أن فرنسا تأمل من خلال المشروع خلف 200 فرصة عمل و5 آلاف وظيفة.
كما تم التطرق إلي مشكلة صعوبة الحصول علي الفيزا منذ 3 أعوام، مشيرين إلي رفع أعداد الموظفين لاستقبال 45 طلب في اليوم مقابل 30 فقط في الماضي، كما أن السفارة الفرنسية في البحرين تقوم بإجراء تعديلات في موقعها الالكتروني لتسهيل وتيسير الطلب للحصول علي تأشيرات السفر لفرنسا.
كما تحدث الوفد الفرنسي عن القطاع السياحي الذي يمثل 10٪ من المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 44 مليون سائح.