مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يبحث في امريگا جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص

بدأ وفد من مملكة البحرين يرأسه الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أمس الاثنين زيارته إلي الولايات المتحدة الأميركية لبدء جولة تهدف إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سيزور الوفد عدداً من الولايات والمدن الأميركية بهدف توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.
وستشهد الجولة الترويجية، والتي تمتد حتي الأسبوع القادم، محادثات مع صناع القرار بالعديد من الولايات والمدن الأميركية وكبري الشركات في نيويورك وأتلانتا (جورجيا)، وأوكلاهوما سيتي وهيوستن (تكساس)، وسيناقش مسؤولون من مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص الفرص التي تتيحها مملكة البحرين للمستثمرين الأميركيين والمميزات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، إذ يعد تمكين القطاع الخاص البحريني وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي توفر فرص عمل نوعية للمواطنين من بين الأهداف الرئيسية للمبادرات الاقتصادية التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية.
وقال الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: " بأنه بحسب تطلعات وتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية نسعي للوصول إلي النمو المستدام من خلال انتهاج سياسة اقتصادية سليمة ومرنة، وتنمية قوي عاملة وطنية ماهرة تحظي بتعليم عالي ، وتنويع الاقتصاد، واتباع نظم وقوانين وفق أفضل الممارسات العالمية، ونحن وبمشاركة القطاع الخاص نقوم بهذه الزيارة إلي الولايات المتحدة الأميركية بهدف توطيد العلاقات الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بيننا - بما في ذلك العمل علي تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. كما أن هناك عدد متزايد من الشركات الأمريكية التي تري البحرين موقعاً مثالياً يمكن الانطلاق منه للوصول إلي السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلي تريليون دولار وإلي الشرق الأوسط الأوسع. يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية يتولي مسؤولية خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الاجنبية، كما يقود المهام الرامية إلي تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، حيث تهدف خطط المجلس إلي دفع القطاع الخاص كمحرك للنمو، والتوجه إلي المزيد من التنويع في الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة للبحرينيين. وعززت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة - وهي الأولي من نوعها بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي - فرص الشركات الأمريكية التي تتطلع للوصول إلي المنطقة، والتي تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي عالية، وأصبحت الاتفاقية، والتي وقعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، بمثابة حجر الزاوية لنمو حجم التجارة الثنائية بين البلدين لتتجاوز 1.8 مليار دولار عام 2008، أي بزيادة قدرها 25 في المائة في غضون ثلاث سنوات فقط. وتعتبر البحرين مقراً لأكثر من 50 شركة أمريكية بما فيها أمريكان اكسبريس، واوكسيدنتال، وجيه بي مورغان تشيس بنك، وكرافت، وفيديكس، ودن آند برادستريت وجنرال الكتريك.