اتحاد المحامين : الرئيس تجاوز الدستور والمحكمة الدستورية العليا

اعلنت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية رفضها التام و المطلق لقرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، و هو ما يعد إختراقاً و تجاوزاً جديداً من الرئيس الذى اعتبرته ديكتاتوري و الذي قرر أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى و الأخيرة في البلاد و قالت المنظمة قد تجاوز مرسى على الدستور و تجاوز على أعلى سلطة قضائية في الدولة و هي المحكمة الدستورية العليا، مما يعد تدخلاً في السلطتين التشريعية و القضائية و يعد تعطيلاً لمؤسسات الدولة و هي جريمة لابد من أن يحاكم عليها الرئيس فوراً و بلا مهاودة أو تفاوض فقد أعلن الرئيس عن نواياه مبكراً فقد خرج من جماعة الإخوان المسلمين و التي يبدو أنها هي من تحكم الآن و بناء عليه فإن الشعب لابد أن يتحرك فوراً و بأقصى سرعة و إلا فإن الجماعة الظلامية ستستشري أكثر بمرضها الخبيث.
كما طالبت المنظمة أن يخرج الشعب إلى مقر رئاسة الجمهورية في مظاهرة سلمية على أن تحيط بالقصر من كل جانب ليعلن الشعب رفضه الخروج عن الشرعية. ودعت المجلس العسكرى ان يعلن تاييده للشعب ويرفض الانقلاب على الشرعية
و طالبت المجلس العسكري بأن يتعامل مع محمد مرسى كما تعامل مع مبارك من قبل إذا طلب الشعب محاكمتة ، على أن تكون المحاكمة عسكرية أو يحاكم أمام محكمة ثورية حتى لا يتكرر خطأ محاكمة مبارك مرة أخرى ومنع أي عضو مجلس شعب من دخول مقر البرلمان و محاكمة كل من يتجاوز على الدستور أو القانون من أي عضو سابق بالمجلس المنحل.