تهانى الجبالى بالغربية :"مصر لان تسمح بمجي رئيس طاغية يحكم من جديد

اكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الشعب المصرى لن يسمح بمجيىء رئيس طاغية يحكم الدولة من جديد ,ولابد من تحقيق مبدأ التوافق بين السلطات
طبقا للمعايير سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية ومعنوية تؤهل الشعب للاختيار رئيس القادم ويجب علي اللجنة التأسيسية للدستور وضع وثيقة للدستور تحترم شهداء ثورة 25 يناير الذى ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة الوطن مبينة ان الدستور هو مشتركو وطنى يعد "عنوان الأمة " وميثاق مستقبل أبناء مصر خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال ندوة سياسية تحت عنوان " الدستور الجديد .. ومعايير اختيار الرئيس القادم " نظمها مركز النيل للاستعلامات بكلية التربية جامعة طنطا وسط حضور لفيف من أساتذة والطلاب الجامعة ,ظهر اليوم , الخميس .
كما حذرت من من خطورة النظر فى الطعون الانتخابية المقدمة فى أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليين والذين هم حاليا أعضاء بالفعل فى لجنة تأسيسية الدستور وذلك فى حالة اذا اقرت محكمة النقض ببطلان الانتخابات فى بعض دوائر أعضاء اللجنة الذى سيتم اختيارهم غدا وفق قولها ,لافتة إلى ان المحكمة كانت قد أقرت سلفا ببطلان نصوص قانون انتخاب مجلس الشعب والذى تم حله من قبل ,كما شددت على ضرورة أن تكون اللجنة المعدة لوضع الدستور فوق سلطات الدولة الثلاث وليس جزء منها مبينة انه لا يمكن لأى أغلبية فى البرلمان سواء الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفى السيطرة على الدستور نهائيا .
وعن محاكمة رموز النظام السابق أضافت الجبالى قائلة " يجب ألا نخلط بين محاكمة رموز النظام السابق جنائيا وبين محاكمتهم سياسيا وأن القضاء المصرى من الضرورى أن يفصل بين المحاكمة القضائية وبين القصاص السياسي الذى يطالب به الشعب المصرى " كما أوضحت ان محاكمة رموز النظام السابق تتم فى ظل سيادة قانون الدولة وفق أدلة جنائية يستند عليها كافة القضاة المشرفين على محاكمتهم .
كم أعلنت أن ثورة 23 يوليو تختلف كثيرا عن ثورة يناير وذلك من حيث الأهداف والمبادىء ,وأشارت إلى ان ثورة الأولى قاده قيادات عسكرية ولكن الثانية قاده شعب خرج بأكملة للوقوف فى وجه الطغاه الذين استشروا فسادا بمختلف هيئات ومؤسسات الدولة خلال أكثر من 3 عقود مضت وذلك من خلال المناداة بالتوفير الحقوق السياسية والاجتماعية وتحقيق الحرية والعدالة فى ظل استقلالية كاملة وشرعية تحدد العلاقة بين الحاكم والشعب بموجب دستور حقيقى يكفل حياة ديمقراطية كاملة .