الجبالي: لايمكن لأي أغلبية فى البرلمان السيطرة على الدستور نهائيا

استضافت جامعة طنطا عصر اليوم الخميس المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بندوة سياسية تحت عنوان «الدستور الجديد.. ومعايير اختيار الرئيس القادم» نظمها مركز النيل للاستعلامات بكلية التربية جامعة طنطا وسط حضور لفيف من أساتذة والطلاب الجامعة.
قالت الجبالى أثناء الندوة أنه من الضروري أن تكون اللجنة المعدة لوضع الدستور فوق سلطات الدولة الثلاث وليس جزء منها، مبينة انه لايمكن لأي أغلبية فى البرلمان سواء الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفي السيطرة على الدستور نهائيا.
مضيفة يجب أن تعي اللجة التأسيسية للدستور وضع وثيقة للدستور تحترم شهداء ثورة 25 يناير الذىن ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة الوطن.
كما أضافت أن الدستور ليس عنوان لغلبة سياسية ولادينية، مشددة على ضرورة أن يكون دستورا توافقيا يهدف إلى حماية أمن مصر القومى من الجبهات الخارجية المتربصة بها، موضحة أن الهدف من أهم أوليات وثيقة الدستور هو حماية الأقليات وتأمين أهداف ومبادئ الثورة المصرية التي تندى بتحقيق مصالح الفئة العامة وليس الفئة الخاصة أو الحاكمة من الشعب.
وأكدت «الجبالى» على أن مصر قادرة على اجتياز المرحلة الراهنة بسواعد أبنائها ومقوماتها وثرواتها الإنسانية والاقتصادية، مبينة أن تحقيق المعادلة الصعبة بين الحاكم والشعب يعد نقطة هامة للمصريين أجمع، وذلك من خلال وضع دستورا يحتوى على مكونات وأسس ومعايير وطن واحد يسعى إلى تحقيق مبدأ التوافق بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية معا.
كما أوضحت أن مصر دولة مستهدفة من كافة الجهات الخارجية والداخلية كونها منارة الإسلام الوسطى، لما لها من مكانة تاريخية ومواقف قوية فى التصدي للفساد نظام مبارك وأعوانه، وذلك بخروج طوائف المجتمع والشعب بأكمله إلى الميادين للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية وحياة كريمة لأبنائها.
وعن معايير اختيار رئيس مصر القادم, كشفت الجبالى عن أن الشعب المصري أدرك المعادلة الصعبة، وهو أنه لن يسمح بمجيء رئيس طاغية يحكم الدولة من جديد, وتحقيق مبدأ التوافق بين السلطات طبقا للمعايير سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية ومعنوية تؤهل الشعب للاختيار رئيس يتحقق فيه كافة الشروط المشار إليها سلفا.
كما حذرت من خطورة النظر فى الطعون الانتخابية المقدمة فى أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليين، والذين هم حاليا أعضاء بالفعل فى لجنة تأسيسية الدستور وذلك فى حالة إذا أقرت محكمة النقض ببطلان الانتخابات فى بعض دوائر أعضاء اللجنة الذى سيتم اختيارهم غدا وفق قولها,لافتة إلى أن المحكمة كانت قد أقرت سلفا ببطلان نصوص قانون انتخاب مجلس الشعب والذي تم حله من قبل.
وقالت عن محاكمة رموز النظام السابق: يجب ألا نخلط بين محاكمة رموز النظام السابق جنائيا وبين محاكمتهم سياسيا وأن القضاء المصري من الضروري أن يفصل بين المحاكمة القضائية وبين القصاص السياسي، الذى يطالب به الشعب المصري.
كما أوضحت أن محاكمة رموز النظام السابق تتم فى ظل سيادة قانون الدولة، وفق أدلة جنائية يستند عليها كافة القضاة المشرفين على محاكمتهم.