تقرير قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة

صدر اليوم تقريرا من قطاع فلسطين والاراضى المحتلة وينص على :
في تصعيد خطير لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته كشف النقاب عن "مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية" أعدته "شركة قطارات إسرائيل" تنفيذاً لتعليمات "يسرائيل كاتس" وزير المواصلات الذي سبق وأعلن أكثر من مرة منذ توليه مهام منصبه عن تخطيطه لإقامة "خط سكك حديدية في الضفة الغربية"، إضافة إلى إعلانه عن عزمه إعادة تشغيل السكة الحديدية التي تربط مدينة العفولة داخل الخط الأخضر بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في مايو 2012، كما رصد مبلغ 3 ملايين شيكل لصالح وضع مخططات لمد شبكة سكة حديدية من نابلس إلى راس العين داخل الخط الأخضر، كما تم منحه وساماً من قبل "مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة" تقديراً لجهوده في هذا المجال بمجرد إعلانه في ديسمبر 2011 عن نيته التسريع لبدء العمل في هذه الخطة.
وقد تم عرض هذا المشروع الاستيطاني الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاءه في الضفة الغربية المحتلة (خط السكة الحديدية وبناء المحطات الخاصة به) في ديسمبر 2011 على "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لما يسمى "بالإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة" بهدف إضافة أي تعديلات أو إجراء مزيداً من الدراسة عليها، والذي سيؤدي إلى الاستيلاء على 100 ألف دونم جديد من أراضي الفلسطينيين بينها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث تم وضع خطة السكك الحديدية لتمتد من شمال الضفة الغربية المحتلة حتى جنوبها وستمر على جبالها ووديانها، وترتبط بخطوط عريضة بهدف ربط معظم المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بالمدن داخل أراضي 1948. وسيبلغ طول خط السكة الحديدية حوالي 475 كم وسيقام11 خطاً حديدياً حيث سيبلغ إجمالي طول السكك الحديدية حوالي 1100 كم، وتتضمن الخطة الجديدة عدة محاور أو مفاصل كالتالي:
المحور الأول: يدعى "ظهر الجبل" يصل بين: (جنين – نابلس - رام الله – القدس - مستوطنة معاليه أدوميم - بيت لحم – والخليل).
المحور الثاني: يدعى "سكة حديد الأغوار" وهو محور طولي سيمر بمحاذاة الحدود مع الأردن ويربط بين: (أريحا - البحر الميت – بيسان – وإيلات - ومنها يتجه إلى حيفا - وسوريا مستقبلا).
محور قصير نسبياً أطلق عليه (محور نابلس – طولكرم) وهو محور عرضي.
سكة حديد (رام الله – جسر اللنبي)
محور يربط بين مدينة القدس وتل أبيب.
محور يربط بين: (القدس – اللد).
محور التفافي يبدأ من القدس ويلتف حول رام الله ليرتبط بالشبكة المركزية للسكة الحديدية.
محور الجنوب والذي يربط بين كريات غات، وآخر يربط بين مدينة الخليل بمدينة بئر السبع.
وبينما تدعي المصادر الإسرائيلية أن هذه الشبكة الضخمة ستخدم الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن تنفيذ هذا المشروع الاستعماري العنصري الجديد ويستولي على 30 ألف دونماً من أراضي المواطنين في مساره والطرق المحاذية له، وحدود القطارات، ومحطاتها، ونقاط التفتيش، كما سيتم عزل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى 70 ألف دونماً أخرى على جانبي هذه السكة بحجة الارتداد للحماية الأمنية، مما سيلحق بالمواطنين الفلسطينيين وبممتلكاتهم وبكافة مناحي حياتهم أضراراً بالغة حيث سيفقدهم 100 ألف دونماً جديدة إلى جانب 2.2 مليون دونماً تم الاستيلاء عليها مما سيحول السيادة المباشرة على أراضيهم للمستوطنين العنصريين، كما سيمنح المستوطنين مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات أفقياً بالإضافة إلى إحكام الطوق والعزل على المدن والقرى الفلسطينية، مكملاً بذلك ما يقوم به جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية الاستيطانية العنصرية.
إن تصعيد الحكومة الإسرائيلية لسياستها الإحلالية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والكشف عن هذا المشروع الاستيطاني العنصري الخطير الذي سيمر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة إنما يهدف إلى تكريس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي حق المساواة، وملكية أراضيه، وحقه في حرية التنقل، وفي السكن، والتوسع الحضاري، حيث سيشكل هذا المخطط مع الطرق العنصرية الالتفافية وجدار الفصل العنصري شبكة عنكبوتية تلتف على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصبح الفلسطينيون يعيشون في معازل صغيرة ويزيد من تقطيع أوصال ترابطهم بهدف تعطيل مشروعهم في إقامة الدولة المستقلة والمتصلة، كما أنه يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وللقانون الإنساني الدولي، وهذا يتطلب تحركاً جدياً من المجتمع الدولي الصامت على انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي، كما يتطلب تحركاً قضائياً دولياً، وتضامناً ودعماً إيجابياً من جميع المناصرين الدوليين لحقوق الشعب الفلسطيني لرفض وفضح سياسة تكريس الاحتلال وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.