أكدابراهيم سيف باحث بمركز كارنيجي للشرق الاوسط و خبير اقتصادي متخصص فى الاقتصاد السياسي بالشرق الاوسط ان السياسات الحكومية فى " المنطقة الرمادية " بعد عام و نصف على الثورة وارجع سيف هذا الوصف لعدة ملفات لم تحسم حتي الان ومنها صفقة مساعدات صندوق النقد الدولي فضلا عن عدم اقرار ميزانية الدولة لعام 2012 /2013 و ارتفاع العجز ليصل الي 10 % من الناتج المحلي الاجمالي واوضح ان الوضع الحالي يتسم بعدم الاستقرار و غياب التوجهات الاقتصادية الواضحة واحجام القطاع الخاص عن الاستثمار فضلا عن عدم قدرة الحكومة او المجلس العسكري على اتخاذ خطوات اصلاحية حقيقية وتابع الباحث بمركز كارنيجي خلال ندوة " تعزيز النمو و العدالة الاجتماعية و دور القطاع الخاص " عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية امس ان الحكومة مازلت لم تفتح الباب امام مراجعة برنامج الدعم و الاعانات ياتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه بنود الانفاق العام حالة من الجمود والتى تتضمن رواتب العاملين من موظفي القطاع العام و الانفاق على الدعم وقال ان هناك نتائج " غير مشجعة "ظهرت خلال الفترة الماضية منها تراجع اجتياطي البنك المركزي ليصل الي 40 % من مستواه خلال يناير قبل الثورة موضحا ان معدل التراجع فيه يصل لنحو 1.4 مليار دولار شهريا وتوقع ان يستمر التراجع فى الاحتياطي فى ظل استمرار تراجع السياحة فضلا عن عدم نجاح من تم طرحة للمصريين فى الخارج من سندات بقيمة 2 مليار دولار وحذر من ارتفاع اسعاد الفائدة على السندات الحكومية التي ارتفعت لاعلي مستوي لها منذ 15 عاما في اخر مزاد موضحا ان كل هذه العوامل سيكون لها تاثير سلبي علي اسعار الصرف التى مازلت تنعم بالاستقرار حاليا