أول قرار للحكومة الجديدة

أثبتت الأشهر القليلة الماضية، أن عملية تغيير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، كانت أكذوبة كبيرة وخدعة لتهدئة الثوار، وإيهامهم بأن الجهاز الذى تآمر على الثورة، وتآمر على الوطن وحاول سحق كل معارضى مبارك ونظامه تم تفكيكه وتشكيل جهاز جديد، تنحصر مهامه فى جمع المعلومات، كما قالوا، وفى الأسابيع التى شهدت الانتخابات الرئاسية برز بوضوح الوجه القبيح لذلك الجهاز الخطير، وأنه ما زال يعمل بنفس العقلية والروح والتآمر وإن تغير عنوانه إلى "الأمن الوطنى"، وقام بعض أعضاء هذا الجهاز بالاتصال بقيادات إسلامية من التيار السلفى والجماعات الإسلامية المختلفة يطالبونهم بالبعد عن مرشح الإخوان، ويهددون بأن هناك ملفات اعتقال جاهزة، إذا حاولوا الاحتشاد وراء محمد مرسى، ودعمه فى الانتخابات، وأعطوهم رسائل واضحة بأن الدولة قررت منح مقعد الرئاسة للفريق أحمد شفيق، وأن أى جهد لدعم محمد مرسى، هو جهد ضائع ولا معنى له، وأن من يعترض أو يقف فى طريقه يتحمل عواقب موقفه، كما قام الجهاز ببث حملة من الأكاذيب عبر رسائل الموبايل الغامضة والبريد الإلكترونى لتضليل الرأى العام، وإثارة البلبلة والإحباط، وتمت اتصالات مع شخصيات بارزة فى القنوات الفضائية الخاصة وصحف كبيرة لتنسيق حملة تشويه محمد مرسى، والتمهيد لأحمد شفيق والضغط على اللجنة العليا للانتخابات، كما جرت عمليات تنسيق محمومة يعرفها كثير من الإعلاميين مع قيادات سابقة بالحزب الوطنى منهم أعضاء بلجنة سياسات جمال مبارك، كما جرت لقاءات وتنسيق مع رجال أعمال من "الفلول"، لدعم تحركات وتجمعات لدعم شفيق والاحتشاد خلفه، كما حاولوا توريط مؤسسات الدولة فى كوارث مروعة بالضغط فى اللحظات الأخيرة لتوجيه النتائج إلى أحمد شفيق لولا تدخل جهات أمنية سيادية، وحذرت من هذا التوجه الخطير وأن البلد سيكون أمام كارثة وخطر جسيم، والحقيقة أن ما حدث فى الأشهر الماضية والأسابيع الأخيرة بشكل خاص يكشف عن أن مصر ما زالت تتعرض لخطر العبث بأمنها، وأن فلول نظام مبارك يستخدمون بعض أجهزة الداخلية لضرب المسار الديمقراطى ومحاولة إحباط ثورة يناير، وتمثل تلك الأجهزة رأس الحربة لتلك الجهود الإجرامية الخطيرة، ويأتى على رأسها الجهاز الأخطر "الأمن الوطنى".
وعندما نتذكر أن وزارة الداخلية، التى تم إفسادها على نطاق واسع فى فترة تولى حبيب العادلى، وخاصة جهاز مباحث أمن الدولة ليكون الخلية الأمنية الأساسية، التى تمهد مصر لمشروع التوريث، وكيف أنه وصل إلى التحكم فى مفاصل الدولة الرئيسية، فأصبح يدير شؤون الجامعات وشؤون التعليم وشؤون المؤسسة الدينية، بكل أفرعها، والمؤسسة الإعلامية بكامل أدواتها من صحف قومية أو تليفزيون وخلافه، فضلا عن اختراقه للصحف الخاصة والفضائيات الجديدة، ويتلاعب بالأحزاب وينصب رؤساء ويسقط رؤساء لتلك الأحزاب ويرتب "الفخاخ" لتدمير أى رمز سياسى لا يستجيب لتوجهات طغمة الفساد الحاكمة، وغير ذلك من صور الهيمنة الرهيبة، عندما نتذكر ذلك التغلغل نجد أن المسار الديمقراطى فى مصر مهدد بخطر حقيقى إذا لم يتم إنهاء حقبة "جهاز أمن الدولة"، ويصبح من الأولوية بمكان لدى رئيس الجمهورية الجديد والوزارة الوطنية الجديدة، أن يكون أهم وأول قرار من قراراتها لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية إلغاء هذا الجهاز الخطير والمسمى الآن بالأمن الوطنى، وتوزيع كوادره على قطاعات الداخلية الأخرى، إن تاريخ هذا الجهاز وخبراته وجميع منتسبيه تم تكوينهم إداريًا وأمنيًا ونفسيًا كجهاز للأمن السياسى، وارتبط نفسيًا ومصلحيًا بالنظام القديم، ومن المستحيل أن تغير هذه "العقيدة" الأمنية لديهم ولو بعد أجيال، وأنا على يقين من أن هذا الجهاز سيكون شوكة فى خصر أى رئيس وزراء جديد بل شوكة فى خصر رئيس الجمهورية الجديد، وستعانى مصر كثيرًا من الفوضى والاضطراب والفزع والقلاقل، إذا استمر هذا الجهاز قائمًا، وسترتبك وتتعطل كثير من خطط ضبط الأمن فى مصر طالما ظل هذا الجهاز موجودًا، أقول ذلك بكل وضوح، إخلاصًا للوطن وللثورة وللرئيس الجديد والحكومة الجديدة، وأمن هذا البلد وأمانه ومستقبله.
almesryoongamal@gmail.com
نقلا عن المصريون