منظمات حقوقية ترحب بحكم إلغاء قرار الضبطية القضائية

رحبت 17 منظمة حقوقية بحكم محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء بقرار وقف تنفيذ قرار وزير العدل بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المتعلقة بالمدنيين.
ذكرت المنظمات فى بيان مشترك اليوم، أنها تقدمت بقرار الطعن رقم 46282 لسنة 66 قضائية، في 14 يونيو الجاري بهذا الصدد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم.
حيث اعتبرت المنظمات الطاعنة أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، كما أن غالبية النصوص المشار إليها في القرار تستعصي على الضبط القانوني وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل في قمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي قمع كافة أشكال التنظيم السلمي.
المنظمات: هي ﻣﺮﻛﺰ القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مكتب اﻟﻤﺘحدون للاستشارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟمحاماة، ﻣﺮﻛﺰ هشام مبارك، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺤﻘﻮق الاقتصادية والاجتماعية، واﻟﻤﺒﺎدرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلي 12 منظمة أخري انضمت إليها في مطلبهم بإلغاء القرار لمنع توغل العسكر في حياة المدنيين.