طالب اتحاد المحامين الديمقراطيين وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بإحالة القضاة المشتركون في حركة " قضاة من أجل مصر" إلى التحقيق بسبب اعلانهم لنتائج الانتخابات الرئاسية وعدم انتظار النتائج الرسمية من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية . وقال الاتحاد في بيان له حصلت الجمعة على نسخة منه أن حركة "قضاة من أجل مصر" أقحموا أنفسهم في السياسة و هذا أمر محظور على القضاة، وأن بعض قضاة الحركة مرتبطون بعلاقات شخصية بجماعة الإخوان المسلمين، متسائلاً هل تلك العلاقة من الممكن ان تؤثر علي قضاة الحركة بحيث يقومون بإعلان نتائج مخالفة للواقع وتستبق الاحداث . وطالب البيان من المستشار أحمد الزند، بأن ينأى بالقضاة عن أي عمل يشكك فيهم لافتاً الي ان ما حدث من "حركة قضاة من أجل مصر" هو أمر يوضح ان هناك جانب من القضاة يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يعد مصيبة- علي حد وصف البيان- كما يجب أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام. ودعي البيان المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن القانون، و أولهم "حركة قضاة من أجل مصر" ، متهماً اياها بإعطائها تصريحات تخدم مرشح جماعة الإخوان المسلمين، دون اعتبار للجنة العليا لانتخابات الرئاسة . وذكر البيان ان استكمال تحقيقات النيابة العامة بخصوص واقعة تسويد بطاقات المطابع الاميرية امر ضروري، داعياً الي التحقيق مع كل من تردد اسمه في تلك الواقعة مثل محمد البلتاجي وخيرت الشاطر .