طالبت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية وزير العدل بإحالة القضاة المشتركون فى "حركة قضاة من أجل مصر" إلى التحقيق فوراً لعدة أسباب أولها أنهم أقحموا أنفسهم في السياسة و هذا أمر محظور على القضاة و التحقيق معهم في مدى علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين صاحبة الفكر الإرهابي، و بحث ما إذا كانت علاقاتهم بالجماعة قد وصلت إلى حد تزوير الإنتخابات لصالح مرشح الإخوان فمكان هؤلاء القضاة يجب أن يكون خلف الأسوار.
و قد طالبت المنظمة المستشارأحمد الزند بأن ينأى بالقضاة عن أي عمل يشكك فيهم، و ما حدث من "حركة قضاة من أجل مصر" هو أمر يوضح ن هناك جانب من القضاة يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين و هو ما يعد مصيبة، و يجب أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام بالاضافة الى مطالبة المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن القانون، و أولهم "حركة قضاة من أجل مصر" و التي تعطي تصريحات لمصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، دون إعتبار للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ، أي أن لدينا قضاة ينتمون إلى جماعة الإخوان .