المحامين الليبراليين تطالب بإحالة قضاة من أجل مصر إلى التحقيق والقبض على الشاطر والبلتاجى

طالبت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية وزير العدل بإحالة القضاة المشتركون في حركة قضاة من أجل مصر إلى التحقيق فوراً بتهمة إقحام القضاء فى أمور سياسية والتحقيق معهم فى مدى ارتباطهم بجماعة الاخوان التى قالت عنها المنظمة انها صاحبة الفكر الإرهابي، و بحث ما إذا كانت علاقاتهم بالجماعة قد وصلت إلى حد تزوير الإنتخابات لصالح مرشح الإخوان قال البيان انه حال اثبات ذلك فمكان هؤلاء القضاة يجب أن يكون خلف الأسوار.
وقالت المنظمة فى بيان لها أصدرته امس انها تطالب باعتقال من أسمتهم الإرهابين امثال خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى .
طالبت المنظمة المستشارأحمد الزند بأن ينأى بالقضاة عن أي عمل يشكك فيهم، و ما حدث مرجعة ما حدث من حركة قضاه من أجل مصر" على انه أمر يوضح ن هناك جانب من القضاة يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين و هو ما يعد مصيبة، و يجب أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام.
طالب البيان المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن القانون، و أولهم "حركة قضاة من أجل مصر" و التي وصفها بانها تعطي تصريحات لمصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، دون إعتبار للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ! متهكما حول وجود قضاة ينتمون إلى جماعة الإخوان ! و عليه نطالب المجلس العسكري بحصر أسماء تلك الحركة فوراً و التحقيق معهم لإقالتهم و من ثم محاكمتهم.
طالب البيان أيضاً المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على من قال عنهم اى إرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين و الداعين لنشر الفوضى و بث ثقافة العنف في ميدان التحرير أمثال "خيرت الشاطر و محمد البلتاجي" و على المجلس العسكري أن يتكفل بإحضارهم لإستكمال التحقيقات في النيابة العامة و الخاصة بتزوير البطاقات في المطابع الأميرية ! و على المجلس العسكري أيضاً أن يعلم أن الشعب لازال ينتظر موقفاً حاسماً و حازماً من العسكري تجاه جماعة الظلام، و عليه أن يعلم أن الشعب كله سيلتف حوله إذا ما قام بالتصدى لكل ما يضر بالبلاد و أولهم جماعة الإخوان و التي تعمل لحساب كل من إيران و قطر.