طالبت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية في بيان صادر لها اليوم المجلس العسكري بالضرب من يد من حديد على دعاة الكفاح المسلح فهم الإرهابيون الجدد و الذين يريدون العودة بمصر إلى عصور أفغانستان الأولى، لإجبار الشعب على رئيس يأتي طبقاً لأهوائهم الخاصة و ينفذ أجندتهم الإرهابية ! كما يريدون إرغام الشعب على دستور يتفق مع أفكارهم الرجعية ! و حيث أن الدعوة لحمل السلاح الآن هي كالورم الخبيث في بدايته ، لذا يستوجب الإستئصال فوراً و بدون تفكير أو تردد. وأضافت المنظمة أنه يجب على المجلس العسكرى عمل قائمة جديدة بالإرهابيين الجدد و نشرها و تسليم نسخة منها إلى الإنتربول، و إلقاء القبض على كل من هدد بإستخدام الكفاح المسلح تمهيداً لمحاكمتهم ويأتي على رأسهم المرشد العام للإخوان المسلمين إذ أنه الرأس في كافة التخطيطات الإرهابية و التي بدأ الإعلان عنها منذ ايام
وكذلك إلقاء القبض على مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين الغير شرعية لأنه المعاون الأكبر ! و المسؤال عن تلقي الأموال الخارجية بهدف إحداث الفوضى في البلاد. بالإضافة إلى المجموعات السلفية المتشددة و التي تحاول زعزعة الإستقرار في مصر عن طريق الإرهاب. و تهيب منظمة إتحاد المحامين بشعب مصر، بأن يضرب هو الآخر بيد من حديد على هذه الأورام الخبيثة التي بدأت بالإعلان عن إغتيالات أو إستخدام السلاح !
وتحمل المنظمة المجلس العسكري المسؤلية كاملة، في حال تزعزع إستقرار البلاد بأي أعمال إرهابية.