الكتاتني :لم يصلني أي قرار ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب

صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في بيان له بأنه لم يصله حتي الان أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب
مشيرا الي أن رئيس مجلس الشعب في أول رد له علي حكم المحكمة الدستورية أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف د. الكتاتني أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في إدراج المحكمة الدستورية.
واشار رئيس مجلس الشعب أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري قادر علي إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة
ويريد البعض الانقضاض عليها.
ونفي رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تصريحات منسوبة إليه في احدى صفحات الفيس بوك التي انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب
وأكد د. الكتاتني أنه شارك اليوم في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهي إلي ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية.