الكتاتني: حكم "الدستورية" لم يصل للبرلمان حتى الآن

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس لم يصله حتى الآن أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وأشار رئيس مجلس الشعب في أول رد له على حكم المحكمة الدستورية أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد الكتاتني - في بيان نشرته صفحة "الحرية والعدالة" - أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في إدراج المحكمة الدستورية.
وأشار رئيس مجلس الشعب أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها.
وأكد د. الكتاتني أنه شارك الخميس في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهى إلى ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية.
ونفى رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تصريحات منسوبة إليه في احدى صفحات الفيس بوك التي انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب.