الكتاتني: لم يصلني أي قرارات بحل البرلمان.. والشعب قادر على إعادة انتخاب من يحمي الثورة

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس لم يصله حتى الآن أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وأشار رئيس مجلس الشعب في أول رد له علي حكم المحكمة الدستورية أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد د. الكتاتني أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتان متعلقتان بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في إدراج المحكمة الدستورية.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قادر علي إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها.
وأكد د. الكتاتني أنه شارك اليوم في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهي إلي ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية.
ونفي رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه في إحدى صفحات الفيس بوك التي انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب، موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولي في 23 يناير2012 علي الوقوف في صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذي كان علي قدر المسئولية التي حملهم الشعب إياها.
الكتاتني ينفي اعتذاره عن آداء البرلمان ويؤكد: وقفنا منذ اللحظة الأولى في صف الثورة ضد من يريدون القضاء عليها