الطريق الوحيد

استقالة نائب ساقط!

المشير طنطاوى تحدى إرادة الشعب وقام بتعيين مرشح ساقط فى الانتخابات نائباً فى برلمان الثورة.
النائب المعين جورج ناجى مسيحة خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى القليوبية على قائمة الكتلة وفشل فى كسب ثقة الناخبين واكتشف بعد سقوطه وجود اسمه فى كشف النواب العشرة المعينين بقرار رئاسى وأدى اليمين الدستورية أمام البرلمان وأصبح من حقه التشريع والرقابة رغم أنف شعب محافظة القليوبية الذى رفض انتخابه ورغم أنف 85 مليون مصرى أصبح نائباً عن الشعب بالكامل.
هذا الوضع مخالف للتقاليد والسوابق البرلمانية والمواءمات السياسية وفلسفة تعيين النواب العشرة فى البرلمان ويجب تصحيحه فوراً، ويتم ذلك عن طريقين الأول هو أن يتقدم النائب باستقالته من البرلمان احتراماً لإرادة الناخبين التى لم تأت به نائباً عن طريق صناديق الاقتراع والطريق الثانى هو أن يقوم نواب البرلمان بالتصويت على إسقاط عضويته بعد عرض ملف خوضه للانتخابات وقرار تعيينه على اللجنة التشريعية لإعداد تقرير يعرض على المجلس.
وأطالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس البرلمان بتطبيق المادة «347» من اللائحة التى تلزمه بإحالة الأوراق المتعلقة بانتخاب النواب إلى اللجنة التشريعية لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون فى صحة انتخابهم، كما يحيل رئيس المجلس طبقاً لنص هذه المادة القرارات الجمهورية الصادرة بتعيين النواب العشرة لتحقيق صحة عضويتهم أيضاً.
وأرى ضرورة أن يلتزم الدكتور الكتاتنى بتطبيق هذه المادة للتأكد من صحة انتخاب النواب فى الشق الذى يخص البرلمان بعد أن أصبح الاختصاص لمحكمة النقض فى تحقيق صحة عضوية النواب المطعون فى صحة انتخابهم.
لأن هناك علامات استفهام خطيرة حول وصول أشخاص إلى مجلس الشعب بالمخالفة للقانون وتتعلق هذه المخالفات والتى تؤدى إلى إسقاط العضوية فى حالة ثبوتها على أى نائب بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية وازدواج الجنسية والتلاعب فى الصفة الانتخابية «فئات عمال فلاحين».
وأسأل الدكتور سعد الكتاتنى كم نائباً قدم لك بياناته حتى الآن،وهل طلبت تطبيق المادة «375» من اللائحة التى تلزم كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التى يشغلها فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو في الشركات أو غيرها من المشروعات الخاصة أو بالمهنة الحرة التى يزاولها أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به وبيان عضويته لمجالس إدارة الشركات الأجنبية أو فى المشروعات الخاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى، كما على النائب أن يخطر رئيس المجلس بأى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على البيانات التى يقدمها خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه وعلى رئيس المجلس إحالة البيانات التى يقدمها النواب إلى اللجنة المختصة لتحقيق صحة العضوية، وتلزم المادة «376» من اللائحة النائب عندمناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على احدى اللجان كأنه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى.
وانت تعرف يادكتور سعد أن المادة «374» تحظر على العضو فور انتخابه أن يقبل التعيين فى احدى الشركات الأجنبية أو فى المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة أو فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا إذا كان أحد المؤسسين أو مالكاً لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه، ولا يجوز للعضو طبقاً للمادة «371» فور إعلان انتخابه أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو بيعها شيئاً.
أطالبك يادكتور سعد بأن تسد جحور الفساد قبل أن تتسرب منها الفئران وخذ العظة من البرلمانات السابقة التى تحولت إلى شركات وشراكة بين النواب والحكومة وسمعنا من خلالها عن زواج المال بالسلطة والزواج غير الشرعى بين البرلمان والدولة.