كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة أن حزب الإخوان سيرشح عددا من الأسماء لشغل مقاعد اللجنة التأسيسية، ومن هذه الأسماء سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بجانب هدى غنية ونهى الزينى ونادية مصطفى ومارجريت عازر، بينما سيتم الدفع بالمستشار طارق البشرى لرئاسة اللجنة، وكان البشرى يشغل منصب رئيس لجنة التعديلات الدستورية التى أجريت على أساسها انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة. من جهته، قال حسين إبراهيم، زعيم الأكثرية بمجلس الشعب، إن حزب الحرية والعدالة سيعقد مجموعة من الجلسات لهيئته العليا لتحديد الأسماء المرشحة فى اللجنة التأسيسية، يعقب ذلك اجتماع مشترك مع التيارات الإسلامية الأخرى. وحول ترشح الدكتور محمد البرادعى لرئاسة اللجنة التأسيسية قال ل«التحرير» إن هناك العشرات من الكفاءات فى مصر والدكتور البرادعى نقدره ونحترمه، ولكن الأمر متروك لأعضاء «التأسيسية»، لأن رئيسها سيكون بالانتخاب. وحول حل البرلمان قال حسين إبراهيم إن المحكمة الدستورية لا تحل البرلمان، ولكنها تصدر قرارا بدستورية قانون مجلس الشعب من عدمه، ولمجلس الشعب تحديد موقفه فور صدور القرار ودراسته ودراسة حيثياته. إبراهيم أوضح أن هناك أزمة سياسية كبرى، يتحملها المسؤول عن إصدار قانون غير دستورى وهو المجلس العسكرى، خصوصا أنه أعلن عند إصدار قانون الانتخابات أنه استشار مجموعة من رجال القانون والدستور وأعضاء فى المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن هناك علامات استفهام كبرى حول صدور توصيات قانون العزل السياسى برفقة توصية حل مجلس الشعب، خصوصا أن الإعلان الدستورى لم يحدد الجهة التى لها حق حل البرلمان.