رفض أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب الاتهامات التى وجهتها لهم نقابة الأئمة بالتضليل والنفاق، وأنها "تدار من مكتب الإرشاد"، وذلك على خلفية مناقشة قانون نقابة الدعاة باللجنة. أبدى نائب الحرية والعدالة محمد عبدالرحمن عضو اللجنة استياءه من كافة الاتهامات التى وجهت لهم مؤكدا انها عارية تماما من الصحة. وأكد أن مشروع قانون نقابة الدعاة مقدم من قبل اللجنة الدينية التى تضم كافة التيارات السياسية المختلفة الامر الذى يدل على عدم وجود اى علاقة لمكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن الأصل فى التشريع هو أن يكون مجردا، ومن ثم لاتوجد إشارة فى مشروع القانون لجهة أو أفراد تؤكد تبعيتها للجماعة لافتا أن هذه الاتهامات تأتى من قبل الهجمة الشرسة ضد نواب الحرية والعدالة خاصة وأن مشروع نقابة الدعاة يشمل كافة المشتغلين فى مجال الدعوة من أئمة ووعاظ وخطباء المكافأة، وهى نقابة مهنية بعكس نقابة الأئمة التى تم إشهارها التى تختص بشريحة واحدة ومن ثم تصبح نقابة عمالية. وأشار إلى أن اللجنة عقدت لجان استماع واستمعت لكافة الآراء والمناقشات موضحا أنه لايعلم ‘ذا ماكان أعضاء نقابة الأئمة حضروا المناقشات من عدمه.