الحرية والعدالة يرفض الغاء العلاج علي نفقة الدولة

رفض الدكتور أكرم الشاعر النائب عن حزب الحرية والعدالة رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب- فكرة إلغاء العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنه "الملاية" التي تستر عورة الفساد الصحي في مصر، موضحًا أن تحسين الخدمة الصحية يبدأ بتنشئة مجال صحي جيد، وتوفير تدريب جيد للأطباء، ورفع مستواهم المادي والعلمي، ثم ننتقل إلى جعل العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف الشاعر أن هناك عدة جهات مسئولة عن تأدية الخدمة الصحية للمواطنين منها وزارة الصحة التعليم العالي، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وشركات مثل قناة السويس، والمقاولون العرب، والسكة الحديد، موضحًا أنه لا يوجد منظم للخدمة الصحية في مصر.
وأوضح الشاعر أن الخدمة الصحية يجب تقديمها لكل نقطة من نقاط الوطن، مشددًا على ضرورة توفير الخدمات الصحية في كل المحافظات؛ لأنها من حقوق المواطن العشر، مع ضرورة الارتقاء الرأسي بهذه الخدمة من خلال توفير مراكز صحية فاعلة لجذب السياحة الصحية داخليًّا وخارجيًّا.
وقال الشاعر : إن بيان الحكومة فيما يتعلق بالجانب الصحي تم رفضه؛ لأنه لم يعبر عن أحلام الناس، مطالبًا بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ثم إعادة هيكلة توزيع الصحة ثم محاربة الفساد الموجود في المنظومة الصحية، مرفق الإسعاف تم إنفاق 2 مليار جنيه لتطويره، وما زالت الخدمة قاصرة.
ورفض الشاعر تحميل مسؤلية تدني الخدمة الصحية فى مصر للطبيب، مؤكدًا أن الطبيب الذي يعمل فى هذه الفترة يعد بطلاً، موضحًا أن أداء الخدمة الصحية ليست قاصرة على العامل البشري فهناك المستشفى والأموال المخصصة للإنفاق في هذا المجال، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود هذه الجهات الثلاثة للارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأكد الشاعر أن هناك تعاونًا كاملاً مع مؤسسات المجتمع المدني من قبل لجنة الصحة بالمجلس، وقمنا بأخذ رأي نقابة الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والببيطريين إلى جانب لمتخصصين من أساتذة الجامعات فيما يخص قانون التكليف.
وتابع الشاعر اللجنة أصدرت قرارًا بعدم تكليف الإناث فى المحافظات النائية، كما راعت اللجنة زيادة راتب الطبيب، وتم الاتفاق مع 9 محافظين من المحافظات النائية لبحث كيفية تقديم حوافز للأطباء المكلفين فى هذه المحافظات.