أعلن الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان ان اللجنة القومية التي تقوم بدراسة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد سوف تنتهي من عملها خلال الفترة القادمة ليتم عرضه بعد ذلك للنقاش المجتمعي ثم يعرض علي مجلس الوزراء والشعب لاقراره. مشيرا إلي ان اللجنة بدأت الدراسة منذ عشرة شهور. جاء ذلك أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب اجتماع المجلس الأعلي للصحة وشارك فيه جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 12 عضوا وشهدته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د.نجوي خليل بوصفها رئيس الهلال الأحمر المصري. وأوضح وزير الصحة ان القانون سيتم تطبيقه علي مراحل تتواكب مع قدرات الدولة علي التمويل.. مشيرا إلي انه سيتم الاستماع إلي مقترحات لجنة الصحة بمجلس الشعب خاصة فيما يتعلق بطلبها رفع مستوي تحسين الخدمة بالمستشفيات. وأكد وزير الصحة ان التأمين علي المستشفيات والمنشآت الصحية مسئولية وزارة الداخلية ولكن يتم إنشاء شركات خاصة لتأمين المنشآت الصحية في مصر. وأكد النواوي انه سيتم العمل علي تشجيع العلاج المجاني خصما من العلاج علي نفقة الدولة وتحسين الخدمة بالعلاج المجاني وذلك من خلال ضخ مبالغ مالية اضافية ما بين 2 إلي 4 ملايين جنيه لتحسين خدمة العلاج المجاني. وأشار الوزير إلي انه تم استعراض المشاكل التي تواجه القطاع الصحي وعدم كفاءة الانفاق الحكومي علي الصحة وعدم عدالة التوزيع في الخدمات وعدم الاهتمام ببعض الفئات وارتفاع معدلات الانفاق النقدي للاسرة المصرية وزيادة الانفاق علي الادوية وعدم وجود مشاركة من القطاع الخاص وترشيد العلاج علي نفقة الدولة.. وذلك خلال اجتماع الوزير مع المجلس الأعلي للصحة. وأوضح الوزير ان المجلس استمع إلي العديد من المقترحات المفيدة لتحسين الخدمة من بينها تشجيع عمل الذكور في مجال التمريض ورفع مستوي الممرضات وتوفير خدمات لهم بإنشاء حضانات لاطفالهن موضحا انه من بين الاقتراحات الاسراع في تسجيل الاطباء للدراسات العليا خاصة في المحافظات الحدودية والنائية. وقال انه في حركة التكليف القادمة للأطباء خلال مارس القادم سوف يتم تطبيق الحوافز المادية والعلمية التي يتم الموافقة عليها لتشجيع الاطباء للعمل في هذا المحافظات وتوفير أماكن إقامة للممرضات. واختتم الوزير المؤتمر الصحفي بتأكيده علي ان الوزارة تعمل علي زيادة الاعتمادات والموازنة لوزارة الصحة مشيرا إلي ان هناك اقتراحا طرح من قبل بزيادة الموازنة بما يعادل من 11 إلي 51٪ وسوف تتابع الوزارة تنفيذ هذه المقترحات.. والتي من المتوقع ان ترفع ميزانية وزارة الصحة لنحو 9 مليارات جنيه بخلاف ال31 مليار جنيه موازنة الصحة الحالية.