حكومة الظل : قضية حل مجلس الشعب تثير الازدراء

قالت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة ان البلبلة الدستورية التى يثيرها المجلس العسكرى من حين لآخر حول شرعية مجلس الشعب وآخرها حكم المحكمة الدستورية المزمع إصداره حول عدم دستورية نصوص الثلث الفردى من قانون مجلس الشعب والذى سنه العسكرى بنفسه أصبح أمر يثير الازدراء ولا يثير الخوف ويبعث على الاحتقار أكثر مما يبعث على الكراهية الغرض منه إدخال البلاد فى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله لرسم سيناريو لعودة النظام القديم بدستوره برئيسه بحزبه بمؤسساته بل وبأشخاصه عن طريق عدم دستورية مجلس الشعب فحله فحل الجمعية التأسيسية فانتخابات تشريعية جديدة فجمعية تأسيسية جديدة تحت حكم رئيس جديد قديم تؤدى لعودة النظام القديم.
اضافت لقد تناسى العسكرى وكهنة التشريع والقضاء من حوله أن دستور 1971 الذى تضمن أحكام حل مجلس الشعب قد ذهب أدراج الرياح وبغير رجعة وأن اختصاصات المجلس العسكرى (رئيس الجمهورية ) فى الإعلان الدستورى الحالى ليس من بينها حق حل مجلس الشعب وحتى القوانين واللوائح الحالية والتى أكد الاعلان الدستورى على استمرار سريانها ومن بينها قانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية لمجلس الشعب ليس بينها نصوص تجيز لأى جهة حق حل مجلس الشعب .
ووفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فان أحكامها تؤدى لعدم جواز تطبيق القوانين التى تحكم بعد دستوريتها من اليوم التالى لصدور الحكم وبالتالى فإن حكمها بعد دستورية قانون مجلس الشعب سيؤدى لعدم تطبيق أحكامه عند انتخاب مجلس الشعب القادم ولن يطبق على مجلس الشعب الحالى فمجلس الشعب الحالى المكتسب الحقيقى والأهم وإن اختلفت الآراء حوله - وبعضها صحيح - لكنه اللبنة الأولى فى صرح الديمقراطية التى أردناها من رحم ثورة ابدعناها وسيظل هذا المجلس بعون الله كائنا كما أراد له الشعب أن يكون.