شماعة المجلس العسكري يا ثوار.. إمتى بقى ناخد قرار؟!!

كله بيدبر لكله، وكله بيخطط لكله، ولازم وانت ماشي تبقى عينك مش بس في وسط راسك.. لا دي لازم تكون ليك عين تالته في وسط "قفاك" علشان تشوف مين إللى ماشي وراك.. خللي بالك انت متراقب..

بطريقة التفكير هذه .. يتعامل بعض الكتاب والنخب والقوى السياسية مع المجلس العسكري.. وكل حين وحين.. يصيحون: "اصحوا يا حلويين.. السلطة لن تُسلم إلى مدنيين"... والدليل المحاكمات العسكرية.. وللاطلاع على وجهة النظر هذه اقرأ: المجلس العسكري والثوار.. وجزاء سنمار

ولا يفهم أحد أني أشكك في فهم أحد.. أو أخطّئ تفكير أحد.. ولكن ..

بهذه الطريقة سنسير ونحن ننظر خلفنا.. لأنه ببساطة ليست لدينا عين ثالثه نراقب بها من يمشي ورائنا.. وبهذه الطريقة أيضًا لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.. وسنظل نبكي على الثورة التي تُسرق.. والبيض الذي يُسلق..

علينا أن نخرج من حيز الكلام والكلام المضاد إلى التحرك والسير إلى الأمام.. كلٌ في مجاله وموقعه، فبدلاً من البكاء على اللبن الذي يسكب، علينا أن ننتبه للمقلب الذي يُشرب!!

"المقلب" الحقيقي هو تعطيل خطوة أساسية ورئيسية في تسليم السلطة.. الخطوة التي ستجعل الشعب يتخذ قراره في سن القوانين والتشريعات واتخاذ القرار، والاعتراض بإيجابية على أي قرار لا يريده الشعب.. نعم انتخابات مجلس الشعب..

فمجلس الشعب من حقه أن يقيل الحكومة إذا رأى أن أدائها سيء، ومن حقه أن يعترض على قرار للمجلس العسكري نفسه، وهو الذي يسن القوانين، ويغير فيها.. والأهم من ذلك كله.. هو المنوط به انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيصيغ الدستور الجديد للبلاد...

والدستور الجديد هو الذي سيحكم الجدل المحتدم حول ميزانيات مؤسسات الدولة المختلفة، وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين أي باختصار.. الدستور هو الذي سيحدد من سيدير الحكم في البلاد وكيف سيديره..

ولنفرض جدلاً أن المجلس العسكري يسعى لئلا يُسلم السلطة لمدنيين -مع أنه حلف "بأيمانات المسلمين" إنه هيسلمها- فالبديهي أن نسعى نحن نحو تسليمها، من خلال إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة كي نسحب بساط السلطة تدريجيًا من تحت أقدام المجلس العسكري، ونسلمها لنواب نسعى لأن يكونوا على جدارة بتحمل المسئولية.. وهذه أولى الخطوات العملية لتسليم السلطة..

فالوقت وقت عمل.. لا مقالات تكتب، ولا مؤتمرات تعقد، ولا برامج توك شو "تحرق دمنا"..

الوقت وقت عمل.. لمنع الفلول من إنهم "يعتبوا" باب المجلس، بالمشاركة الإيجابية مع من تراهم عندهم الضمير لإصلاح البلاد، وفضح أولئك الذي يريدون " خرابها"..

نجاح الثورة هو نجاح تمكين الشعب من حكم البلاد.. ولمن يسأل هي البلد رايحة على فين.. فعلى رأي كاتبنا الكبير جلال عامر: مش كنت تسأل قبل ما تركب..

ملحوظة.. لكثرة الأسئلة التي وردت حول قانون الأحكام العسكرية ومن يخضع تحت طائلة هذا القانون.. مرفق مختصر للأشخاص الذي يحقّ للقضاء العسكري أن يحاكمهم إذا ما ارتكبوا ما يخالف القانون:

يخضع لقانون الأحكام العسكرية الآتي:
* ضبّاط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
* ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.
* طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.
* أسرى الحرب.
* أي قوات عسكرية تشكّل بأمر من رئيس الجمهورية؛ لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
* عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يُقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية.
* الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان؛ وهم: كل مدني يعمل في وزارة الدفاع، أو في خدمة القوات المسلحة أي وجه كان.
* كما تسري أحكام هذا القانون على كل مَن يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ‌) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحال التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب‌) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكل متعلقاتها.
* كما تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية.
* ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.