طالب ناصر أمين مدرير المركز العربى لاستقلال القضاء البرلمان المصري بالتراجع الفورى عن قراره بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مؤكدا أنه يمثل انحرافا بالتشريع ، وأن انتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى ، ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كافة أطياف المجتمع ولوضع دستور لا يراعى المصالح السياسية والحزبية على مصالح الدولة . وأكد أمين أن القرار يثير العديد من الإشكاليات القانونية التى قد تؤدى الى سقوط الدستور بعد إصداره ، وتهديد مؤسسات الدولة الدستورية خاصة أن هناك العديد من الطعون القضائية بشأن صحة عضوية العديد من أعضاء البرلمان الحالى ،ففي حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الأعضاء يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنًا محالًا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وهو أيضا يهدد الدستور الجديد في حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد فى قانون المجلس ، إضافة الى تهديد البرلمان المصري نفسه ، بحكم قد يصدر بحله ، سيما وأن هناك سابقتين للمحكمة الدستورية العليا في مصر في إصدار أحكام نتج عنها عها حل مجلس الشعب .