ناصر أمين يطالب البرلمان بالتراجع فورا عن طريقة تشكيل "تأسيسية الدستور"

طالب ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في بيان له اليوم، بأن يتراجع البرلمان المصري فورا عن قراره بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدا أنه يمثل انحرافا بالتشريع، مضيفا أن انتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، هو ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كافة أطياف المجتمع
، بعيدا عن المصالح السياسية والحزبية.
وأكد أمين أن القرار يثير العديد من الإشكاليات القانونية، التي قد تؤدي إلى سقوط الدستور بعد إصداره، كما تهدد مؤسسات الدولة الدستورية، خاصة أن هناك العديد من الطعون القضائية بشأن صحة عضوية العديد من أعضاء البرلمان الحالي، ففي حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الأعضاء، يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنا محالا إليها من "الإدارية العليا"، بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وهو ما يهدد الدستور الجديد أيضا.