رفض عدد من الشخصيات العامة والحقوقيون الآلية التى اختار بها أعضاء مجلس الشعب والشورى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأكدوا أنهم سيواجهونها بحملات دعائية وتوعوية لرفض الدستور الذى ستقوم بإعداده الجمعية، والذى من المقرر أن يطرح للاستفتاء العام على الشعب عقب الانتهاء منه . وأكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريح ل "أ ش أ" بأن الدساتير التى لا تأتى بتوافق وطنى قد تكون مقدمة لثورة جديدة، وأؤيد الرأى الذى كان يطالب بانتخاب الهيئة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه لاسباب قانونية واسبابات سياسية . وقالت من الاسباب القانونية: إن عددا من الأعضاء مقدم ضدهم طعون فى صحة عضويتهم ولم يبت فيها قضائيا حتى الآن، وبما أن اساس انتخاب حصة البرلمان فى الجمعية التأسيسية هى العضوية، ففى حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الاعضاء يصبح الدستور مهددا، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنا محالا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وهو أيضا يهدد الدستور الجديد فى حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد فى قانون المجلس . وأوضحت الجبالى إلى أن الأعراف الدستورية والأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا فى إحدى حيثياتها أكدت أنه لا يجوز إنشاء دستور عبر سلطة ينظمها، لان الدستور هو الذى ينظم عمل السلطات والعلاقة بينهم .. مشيرة إلى أن أعضاء البرلمان لن يكونوا مستقلين ومحايدين تجاه النصوص الدتسورية القادمة اذا ما تعارضت مصالحهم مع هذه النصوص خاصة فيما يتصل بالتوجه العام لإلغاء مجلس الشورى أو إعادة النظر فى نسبة 50% عمال وفلاحين، وكذلك تنظيم العلاقة بينه وبين السلطات الثلاث فى الدولة . وعن الأسباب السياسية قالت الجبالى: إن البرلمان يعكس أغلبية واضحة للتيار الدينى ومن ثم فلا يجوز أن تكون هذه الغلبة السياسية مصدرا للهيمنة على التوجهات الدستورية القادمة، لأن هذا ينسف فكرة أن الدستور وثيقة توافقية، لا تقوم على ممارسة الأغلبية السياسية .
