ردود أفعال قوية بشأن دعوى حل تأسيسية الدستور.. وسياسيون:مشاركة البرلمان فيها غير قانونى والحل ينتظرها

* أيمن نور: حل تأسيسية الدستور يؤجل الانتخابات الرئاسية
* الشهابي: مطلوب إعادة النظر فى تشكيلها
* الأشعل: مشاركة البرلمان في التأسيسية غير قانوني
* الحريري:توقعات بحلها قريبا.
أثارت الدعوى المقدمة لحل اللجنة التأسيسية للدستور رد فعل القوى السياسية حيث توقع الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، صدور حكم بحل تأسيسية الدستور، مشيرا إلى أنها لم تكن قانونية منذ بداية تأسيسها.
وقال نور، في تصريح لصدى البلد: إن جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها تشكل الأغلبية داخل البرلمان بغرفتيه، سوف تقبل بالحكم مهما كان منطوقه لأنها تحترم أحكام القضاء ولم يثبت أنها اعترضت على أي حكم صادر من القضاء.
وأشار إلى أن حل اللجنة الخاصة بتأسيسية الدستور في الوقت الحالي يعد بمثابة تعطيل لإجراء الانتخابات الرئاسية قائلا: حل تأسيسية الدستور سيصيب الانتخابات الرئاسية بالتأجيل، مما يهدد أمن واستقرار البلاد.
وأكد ناجي الشهابي،عضو مجلس الشوري ورئيس حزب الجيل،أنه ليس هناك علاقة بين تأسيسية الدستور والإنتخابات الرئاسية ولهذا فإن تأجيل تلك الإنتخابات في حال صدور حكم بحل تأسيسية الدستور هو أمر غير صحيح، مشيرا إلي أن إعادة تشكيل تأسيسية الدستور مرة اخري هو الحل لعودة الإستقرار مرة أخري إلي الساحة السياسية.
وتوقع الشهابي في تصريح أن يصدر حكم بحل تأسيسية الدستور على اعتبار أنه الحل الوحيد للخروج من المأزق الكبير الذي اختلقته التيارات الإسلامية، مشيرا إلي ان الإخوان المسلمين والتيار السلفي يعتبرون أنفسهم كل الشعب متجاهلين كافة التيارات والأطياف الأخري.
وطالب بضرورة إحترام أحكام القضاء مهما كانت ولايجب التشكيك فيها لأن القضاء هو الملاذ الأخير أمام الشعب المصري.
وتوقع النائب أبو العز الحريري،المرشح لرئاسة الجمهورية،أن صدور حكم بحل تأسيسية الدستور هو أمر متوقع وذلك لما شاب تلك الجمعية من أخطاء قانونية ودستورية كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية الذي توقع صدور حكم في أقرب وقت ببطلان تلك الانتخابات وحل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري.
وأوضح الحريري أن الإخوان المسلمين وكل أتباع التيار الإسلامي لايحترمون نصوص القانون والدستور ولهذا قاموا بتشكيل تأسيسية الدستور وفقا لأهوائهم وليس وفقا للقانون والدستور،مشيرا إلي ان المحكمة ستصدر حكما إعمالا لأحكام القانون والدستور وليس وفقا لإرادة الشارع.
وقال المرشح لرئاسة الجمهورية إن المجلس العسكري يسعي بالتعاون مع التيار الإسلامي وخاصة الإخوان المسلمين لتزوير الإنتخابات الرئاسية كما فعلوا في الإنتخابات البرلمانية وهو الأمر الذي قد يجدد الثورة مرة أخري ولكنها ستكون ضد العسكر وليس ضد رئيس البلاد.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل،المرشح لرئاسة الجمهورية،أن مشاركة البرلمان في تأسيسية الدستور أمر غير قانوني وليس مقبولا علي الإطلاق لأنه سيخلق دستورا غير متوافق عليه من كل القوي السياسية وليس معبرا عن كل أطياف الشارع المصري الذي ينتظر دستورا معبرا عنه وملبيا لكل طموحاته.
وأوضح الأشعل أنه يجب صياغة الدستور من خلال مجموعة من خبراء وفقهاء القانون تجنبا لإثارة الفتن والإضطرابات بين أبناء الوطن،مشيرا إلي أن الإخوان يريدون السيطرة علي صياغة الدستور من خلال أغلبيتهم داخل البرلمان ولهذا نري إصرارا شديدا من جانبهم علي مشاركة البرلمان في تأسيسية الدستور علي الرغم من معارضة كل القوي لها.
وأشار المرشح لرئاسة الجمهورية أن حل تأسيسية الدستور لأن يؤثر علي الإنتخابات الرئاسية لأن كل منهما يسيران في مسار مختلف عن الآخر.