سياسيون: حل البرلمان "سيناريو مخيف" يهدد مصر بحرب أهلية ويعيد البلاد لنقطة الصفر.. ونائب إخواني: نرحب بالحل بحكم قضائي

* جاد: دعوات حل البرلمان مطروحة قبل نشوب خلاف بين الإخوان والعسكري.
* القاضي :إرادة الشعب هى من صنعت برلمان الثورة
* رفعت سيد أحمد: حل البرلمان سيناريو مخيف
* الأشعل: الحل سيدخل مصر في دوامة الحرب الأهلية
توقع عماد جاد، النائب البرلماني والخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بإمكانية حل برلمان الثورة، مشيرًا الى ان فكرة الحل طرحت قبل خلاف العسكري والإخوان، وذلك نتيجة لوجود عدد من الطعون على دستورية البرلمان والتي تهدد بحله".
وعن السيناريوهات المتوقعة في حال حل برلمان الثورة، قال جاد ل "صدى البلد": "أتوقع أن نعود للمربع الأول في حالة حل البرلمان وتعود مصر كما كانت يوم تنحي مبارك 11 فبراير، وإعادة الاستفتاء مرة أخرى على التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية".
من جانبه أكد سيد القاضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، أن إرادة الشعب هى من صنعت برلمان الثورة، مطالبًا بضرورة احترام تلك الارادة والاحتكام لرؤى جميع طوائف المجتمع قبل اتخاذ قرار حل البرلمان من عدمه، نافيًا ما يثار حول تزوير الانتخابات.
وأضاف القاضي، أن الانتخابات لم يتم تزويرها، مشيرًا إلى قانونية الانتخابات التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لنظام القوائم في الانتخابات عن طريق نظام الثلث والثلثين، مشيرًا الى أن المجلس العسكري لا يستطيع اتخاذ القرار بمفرده.
ونوه القاضي بأن الحزب سيحترم رأي القانون واستقلال القضاء، في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، فمصر دولة مؤسسات ودولة قانون.
ومن جانبه أكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات أن السيناريو المتوقع لحل البرلمان هو سيناريو مخيف، متوقعًا أن يضع الإخوان والتيارات الإسلامية الكثير من العراقيل منعًا لإجراء الانتخابات الجديدة بالإضافة إلى أنهم سيقومون بمد المرحلة التي تسبق العملية الانتخابية إذا تم حل البرلمان.
وأوضح سيد أحمد أن التيارات الإسلامية ستفجر المشكلات لمنع تنفيذ الحكم القضائي، مشيرًا إلى أن التجربة التي قضاها الإسلاميون في البرلمان خيبت آمال الشعب المصري لأنهم لم يستطيعوا حل المشكلات التي تواجه المصريين وبرامجهم التي طرحوها قبيل الانتخابات البرلمانية كانت حبرًا على ورق.
وأشار أن موقف الإسلاميين مع الشعب المصري يزداد تعقيدًا خاصة بعد لغة الاستعلاء والاستحواذ التي يمارسها الإخوان في تعاملاتهم مع المصريين، مؤكدًا أن مصر على أبواب فوضى عارمة وكبيرة إذا تم حل البرلمان.
بدوره أكد الدكتور د. عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه إذا تم حل البرلمان دون الحصول علي حكم قضائي بذلك سيدخل مصر في دوامة الحرب الأهلية التي قد تطيح بالبلاد مشيرًا إلى أن حدوث انقلاب عسكري من قبل المجلس العسكري للهيمنة على حكم البلاد هو أمر شديد الخطورة ولا يمكن لأحد أن يتصور عواقبه.
وأوضح الأشعل أنه إذا تم انقلاب على المجلس العسكري من قيادات الجيش على المجلس ذاته فإن ذلك يعد بمثابة إصلاح لشئون البلاد وهذا هو المطلوب تحقيقه في المرحلة المقبلة.
وأشار الأشعل إلى أن قيام ثورة جديدة أمر صعب للغاية نظرًا لأن المجلس العسكري استطاع أن يفتت القوى السياسية وجعلها متشرذمة، فالعسكري هو الذي يصنع كل الأزمات التي تعاني منها مصر.
وأكد إنه من الناحية القانونية وفقًا للإعلان الدستوري يجوز للعسكري حل البرلمان ولكن الحكم القضائي هو الأفضل في تلك المرحلة الراهنية التي تمر بها البلاد.
من جانبه أكد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق أن حل البرلمان المصري أمر طبيعي خاصة بعد الكثير من الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضده، مشيرًا إلى أنه من حق المجلس العسكري حل البرلمان وفقًا للإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه بأغلبية ساحقة.
وأوضح لطفي أن حل البرلمان لن يتسبب في اي مشاكل قط، مشيرًا إلى أنه إذا تم حله بحكم قضائي فإن السيناريو المتوقع هو إجراء انتخابات أخرى ستكون أكثر تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري.
وتوقع رئيس وزراء مصر عدم حدوث انقلاب عسكري إذا تم حل البرلمان مؤكدًا أن ذلك هو تصور بعيدًا عن الواقع ولا يمكن حدوثه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس العسكري كل همهم مصلحة الوطن فقط وليس مصالحهم الشخصية.