أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية والمركز القومي للجان الشعبية عن إطلاق حملة 13 مليون توقيع ل “المجلس الرئاسي المدني”، وتطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تسليم السلطة ، وذلك بعد تباطوء المجلس العسكري وسوء إدارتة للبلاد ، مؤكدين على الإرادة الشعبية في التخلص من الحكم العسكري وعودة الجيش إلى وضعة الطبيعي في حماية البلاد. وأضاف البيان أنه جارى التنسيق مع جميع محافظات مصر، ومدهم بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات وبدء جمع التوقيعات فى مليونية الثلاثاء القادم في جميع ميادين مصر وسيتم الانتشار فى كل أرجاء المحروسة. ودعت القوى الموقعة على البيان جموع الشعب يوم 8 من الشهر الحالي ل «جمعة محاكمة النظام » لاعادة جلسات المحاكمة الشعبية التي بدأت فى شهر مايو 2011 الماضي لمحاكمة رموز النظام السابق استنادا إلى أن الشعب مصدر السلطات وسيتم إصدار أحكام من داخل ميدان التحرير بالشرعية الثورية ردا على هذه الأحكام الهزلية المتعمدة لاستمرار حكم الاستبداد.