تدشن الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالتنسيق مع كافة القوى المدنية حملة 15مليون توقيع ل الدستور أولا وتطالب فيها المجلس العسكري الأعلى بأولوية صياغة دستور جديد عبر لجنه تأسيسية من كافة الرموز الوطنية قبل أي انتخابات عامة. وتلفت الجبهة الأنظار إلي أن الشعب لم يستفتى على الإعلان الدستوري ,بالرغم من أنه المصدر الوحيد للسلطات وأن أبسط حقوقه هي إدارة المرحلة الانتقالية . وأكد احمد أبو خليل عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي على ضرورة إسقاط الإعلان الدستوري وصياغة دستور جديد يؤسس لمصر دولة مدنية حديثة , وأنه جارى التنسيق مع 12 محافظه ومدهم بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات