جبهة التغيير السلمي تدشن حملة "15 مليون توقيع للدستور أولا"

جدل سياسي، مازال دائرا، بين فريقي "الدستور أولا" و"الانتخابات أولا"، جدل تفاعلت معه الجبهة الحرة للتغيير السلمي، بإعلانها بدء تدشين حملة "15 مليون توقيع للدستور أولا"، ورفض نتائج الاستفتاء الذي أجري في مارس الماضي.
عصام الشريف، عضو مكتب تنفيذي بالجبهة، قال للدستور الأصلي "نحن نعطي فرصة للقيادة السياسية إلى يوم 8 يوليو القادم إن لم تستجب لمطلب وضع دستور قبل انتخابات البرلمان فسنعتصم في ميدان التحرير لحين الاستجابة للمطلب"، مشيرا إلى أن الجبهة بالتعاون مع عدد من القوى الوطنية تطالب بالدستور لأن الشرعية الثورية تقتضي دستورا جديدا للبلاد الذي هو العقد بين الحاكم والمحكوم على حد قوله.
وعن وجود مدى زمني محدد لجمع التوقيت أكد الشريف أن الجبهة تضع يوم 8 يوليو كيوم فاصل في استكمال جمع التوقيعات او ايقافها في حال الاستجابة للمطلب من عدمه.
رامز المصري، مسئول التنظيم بالجبهة، قال "إن الجبهة تنسق مع كل القوى السياسية للبدء في الحملة، من دون دعوة جماعة الإخوان المسلمين، وأشار إلى أن الحملة تدعو لصياغة دستور جديد عبر لجنة تأسيسية، تضم الرموز والقوى السياسية، قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.
القيادي بالجبهة، شدد على ضرورة إسقاط الإعلان الدستوري ، وقال "الشعب لم يستفتى على الإعلان الدستوري لكنه قام بالاستفتاء على 9 مواد فقط، وفي هذا التفافا فعليا على إرادة الشعب".
العديد من القوى، والحركات السياسية، كانت قد دعت إلى المشاركة في 8 يوليو المقبل، في "جمعة الدستور أولا"، بوضع الدستور قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب، ورفض نتائج الاستفتاء الذي أجري في 19 مارس الماضي.