من المقرر أن تدشن الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالتنسيق مع كافة القوى المدنية حملة ال 15مليون توقيع ل الدستور أولا، التى تطالب فيها المجلس العسكرى الأعلى بأولوية صياغة دستور جديد عبر لجنة تأسيسيه من كافة الرموز الوطنية قبل أى انتخابات عامة، مشيرة إلى أن الشعب لم يستفت على الإعلان الدستورى, على الرغم من أنه المصدر الوحيد للسلطات، وأن إدارة المرحلة الانتقالية هى من أبسط حقوقه. ومن جهته أكد أحمد أبو خليل عضو المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى على ضرورة إسقاط الإعلان الدستورى، وصياغة دستور جديد يؤسس لمصر مدنية حديثة، وأنه جارٍ التنسيق مع 12 محافظة، ومدهم بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات.