أكد د. وليد يوسف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة , ان قضية القرن في حد ذاتها تعتير اكبر قضية تشهدها المحاكم المصرية في التاريخ ، فلأول مرة يقف رئيس دولة عربية خلف القضبان وبالرغم من ان القضية في حد ذاتها جنائية وتم احالتها امام القضاء ولم تشكل لها اي محاكم خاصة او ثوريةإلا ان لا احد يستطيع ان ينكر ان ابعادها سياسية بحت . و أشار انه منذ البداية لم يتم احالة مبارك للحكم الابعد ضغط شبعي كبير ، وقد جاء الحكم ايضا ليكمل هذة الفكرة ، فلابد من الاحتشاد بالميادين للحصول علي حقوق الشعب التي تم اهدارها تحت اقدام القضاء المصري ، ولو نظرنا الى الحكم من الناحية القانونية نجد انة لة بعد سياسي كبير فعلي سبيل المثال ان اصدار الحكم بالادانة علي الرئيس السابق وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين كان امر مفروغ منة هو الحكم علي مساعدي العادلي من اجل تهدئة الشارع الثائر الا ان تبرئة مساعدي العادلي قد جاء صادما للجميع ، فالمنطق يفترض اما ان يتم ادانة الجميع او تبرئة الجميع "فالحكم جاء متناقض لا يعتمد علي مواد قانونيه بل كانت مجرد حسابات سياسية . اما عن التهمة الخاصة بتصدير الغاز لدولة اسرائيل قال فهي ايضا سياسية ولاسيما اذا اخذنا في الاعتبار ان فكرة انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة غير وارد وذلك راجع تصدير لغاز جريمة مستمرة ففكرة التقادم فيها غير واردة ،وهذا ما قامت به المحمة التي اصدرت حكمها بالسجن علي سامح فهمي وزير البيترول عن نفس التهمة ورفضت الاخذ بفكرة التقادم وهو ما يدل ان المحمة قد اخطاءت في الشق من الدعوي مؤكدا ان هذا الحكم سوف يكلف مصر كثير. و أضاف ان براء ة مبارك من تهمة التربح من تصدير الغاز سوف يؤدي الي استحالة استعادة الاموال المهربة من الخارج، ومن ثم فا بنوك سويسرا سوف ترفض رد المبلغ لان القضاء المصري قد برء مبارك من فكرة التربح واستغلال النفوذ لتكوين ثورة استناد الي وظيفتة كرئيس للجمهورية. اما انقضاء الدعوي الجنائية لنجلي مبارك "علاء و جمال " فهو من الناحية القانونية صحيح ولكن لن يكشف القضاء عن القصور التي جاءت في اوراق الدعوي و هذا يدل ان هناك تواطئ لتبرءه جمال وعلاء من التهم الموجه اليهم تمهيدا لمغادرة البلاد للتنعم بالمليارات التي تم سرقتها من الشعب و التي توجد الان ببنوك اوروبا.
