رجال القانون يقدمون رؤية تحليلية لحكم القرن

الحكم سياسي متناقض يثير ألغازا وتساؤلات.. ويمثل زلزالا يهز عرش القضاء عصام الإسلامبولي : المحكمة خففت العقوبة علي مبارك والعادلي من الإعدام للمؤبد دون مبرر

عصام الإسلامبولى - أمير سالم
وصف رجال القانون في تحليلهم ورؤيتهم لحكم مبارك ونجليه ووزير داخليته وصديقه و 6 من مساعدي وزير الداخلية، انه حكم سياسي.. وما كان يجوز للقاضي ان يخوض في أمور سياسية طالما انه يتحدث عن القضاء والقانون.. وأكدوا انه متناقض مع نفسه.. وعاقب مبارك والعادلي بالمؤبد وهي العقوبة الأخف دون مبرر.. وقالوا إن الحكم وقع في ساقطة كبري.. واثار ألغازا كثيرة وتساؤلات أكبر..
وأشاروا إلي أن الحكم يمثل زلزالا يهز عرش القضاء والعدالة.. واعطي البراءة للمتهمين امام محكمة النقض علي طبق من فضة »مجانا«.. ووصفوا تبرئة حسين سالم من تهمة تصدير الغاز بالكارثة والمصيبة الحقيقية.. وطالبوا النيابة العامة بإعداد طعن محترم مستوفي الاركان القانونية وليس طعنا سوريا هزليا يمكن المتهمين من الافلات من العقاب. واوضح عصام الاسلامبولي المحامي ان الحكم بدأ بمقدمة سياسية تلاها رئيس المحكمة.. وما كان له ان يخوض في أمور السياسية طالما انه يتحدث عن القضاء والقانون.. وان هذه المقدمة سرعان ما بدأت تنهار بعد تبرئة مساعدي وزير الداخلية.. والحكم بانقضاء الدعوي قبل جمال وعلاء مبارك.. وتبرئة مبارك وصديقه حسين سالم من تهمة تصدير الغاز والتربح ايضا.. وأضاف ان الحكم وقع في مخالفة قانونية وهي انه ادان مبارك والعادلي بامتناعهما عن اصدار اوامر بوقف قتل الثوار، ولم يطبق العقوبة الواجبة وهي الاعدام، واختار العقوبة الاخف »المؤبد« دون مبرر بالرغم من تعارض هذا التخفيف مع مقدمة الحكم التي هي جزء منه. وقال الاسلامبولي انه فيما يتعلق بانقضاء الدعوي الجنائية من تهمة الفيلات واستغلال النفوذ، فإن الفقرة الاخيرة من المادة »51« من قانون العقوبات التي تتحدث عن الانقضاء، تؤكد ان رئيس الجمهورية موظف عام وبالتالي فإن الانقضاء لايسري عليه الا بعد انتهاء خدمته.. كما أن هناك مبررات لانقطاع التقادم وهو وجود مانعين مادي وأدبي يمنعان وقف الدعوي من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف ان الحكم بانقضاء الدعوي يكشف ان النيابة العامة لم تكن أمينة علي الدعوي.. لانه اذا كان لديها قناعة بهذه الجريمة وارتكابها من قبل رئيس الجمهورية فلماذا لم تحركها في موعدها القانوني. كما أن الحكم يكشف عن التحقير الفادح والمتعمد في تحقيق الدعوي وتقديم الأدلة. وقد سبق وقلنا إن النائب العام كان يتلقي آلاف البلاغات ولكنه كان يحفظها أو لا يتصرف فيها.. وأراد أن يفرق أدلة القتل بأن وزع جرائم القتل علي عدة محاكم علي مستوي الجمهورية، وكان يتعين ان تكون كل جرائم القتل امام دائرة واحدة لتساند الأدلة وتتضافر، وتكون عقيدة حقيقية راسخة في ذهن القاضي. كذلك تعمدت النيابة العامة ان تدخل جريمة تصدير الغاز لإسرائيل مع قضية القتل في حين ان قضية تصدير الغاز المتهم فيها وزير البترول سامح فهمي مقدمة امام دائرة أخري.. وكان يتعين علي النيابة ان تقدم حسني مبارك وحسين سالم في نفس القضية المتهم فيها وزير البترول.. كما كان يجب علي المحكمة ان تحيل هذه القضية إلي الدائرة التي تحاكم وزير البترول سامح فهمي لتصدر حكما واحدا. اما بخصوص تبرئة مساعدي وزير الداخلية من قتل الثوار، أكد المحامي عصام الاسلامبولي انها ساقطة كبري.. فكيف ادين وزير الداخلية ورئيس الجمهورية علي ارتكابهما جريمة الامتناع عن وقف القتل، والفاعلون الاصليون بحكم مواقعهم الامنية يتم تبرأتهم من هذه التهمة.. الم يتم تقديم ادلة من قبل المدعين بالحق المدني من افلام وشرائط تثبت علي سبيل المثال ان اسماعيل الشاعر هو الذي كان يقود بنفسه السيارة التي كانت تقوم بدهس أفراد الشعب. وأكد أن الحكم يثير ألغازا كثيرة وتساؤلات أكثر.. وقال إن بقاء الامر في يد النائب العام كأمين علي الدعوي العمومية لم يعد مقبولا.. بأي شكل.. خاصة ان في يده الآن آلاف البلاغات التي تستلزم وجود شخص أمين علي الدعوي العمومية. واضاف انه يتمني من النيابة العامة ان تقوم بإعداد طعن محترم ومستوفي الاركان القانونية والشكلية والموضوعية .. وليس طعنا سوريا هزليا، يمكن المتهمين من الافلات من العقوبة كما فعلت في طعن هشام طلعت مصطفي.. وتتقدم به لمحكمة النقض لإعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة اخري. وقال انه يبقي سؤال لماذا لم يباشر النائب العام بنفسه الحضور امام المحكمة في المرافعات.. ولماذا نكل وتقاعس عن اداء دوره وترك المهمة لغيره.. مع علمنا أن النيابة جزء لايتجزأ ويجوز ان يمثلها اي عضو فيها.
وأكد انه كان يتعين والرئيس السابق في قفص الاتهام ان يكون ممثل النيابة هو النائب العام نفسه.. مثلما كان يحدث مع خصومه السياسيين عندما كان يحضر النائب العام بنفسه. وأكد أمير سالم المحامي »احد المدعين بالحق المدني في القضية«.. أن هذا حكم سياسي من الدرجة الاولي.. حكم متناقض مع نفسه كثيرا من حيث ما ذهب اليه في بعض الحيثيات التي تلاها وقرأها القاضي إلي تبرئة كل جهاز الشرطة تقريبا.. ومع ذلك كله تأتي المحكمة لتقول إنه لم تكن هناك ادلة اثبات. فأنها تعطي حيثيات البراءة علي طبق من فضة للمتهمين امام محكمة النقض مجانا. واضاف انه من المؤسف ان تقوم المحكمة بتبرئة مبارك وصديقه حسين سالم من عقد تصدير الغاز لإسرائيل.. فهذا الجزء من الحكم كارثة ومصيبة حقيقية.. لإنه بذلك يكون قد أعطي لإسرائيل حجة وسندا في التحكيم الدولي اذا لجأت له.. كما يعطي مبارك وأسرته وزجته وحسين سالم وأولاده وأخرين كما يستخدمونه أمام اي جهة دولية ثم تهريب الاموال اليها وغسلها بها.. ووصف المحامي امير سالم ماجاء بحيثيات الحكم بأن الشهود من كبار رجال الدولة الذين أتت بهم المحكمة انهم ماقالوا الا الحق بالكلام الخطير جدا.. لأنه يؤكد علي ماجاء في اقوالهم من ان مبارك لم يكن يعلم بالثورة ولا بعمليات القتل.. وكأنه لم يصدر أي قرار ولم يمتنع عن وقف ومنع قتل الشباب بالرصاص الحي.. وهذا ما يخالف الحقيقة كاملة.. ويخالف مسئوليات رئيس الجمهورية..
وأكد أن هذا الحكم يخالف الواقع والحقيقة ويخالف كل ما يعلمه الطفل الصغير في مصر، وما قدم في 061 ألف صفحة من اوراق الدعوي من أدلة واثباتات. وأكد أنه قدم للمحكمة تسجيلات بشأن عمليات القتل.. ثم يأتي الحكم ويبرأ المساعدين من افعال تلك المحكمة لتسجيلات قدمت لها بالصوت و الصورة القناصة من اسطح وزارة الداخلية يقومون بقتل المتظاهرين.. وقامت النيابة بمعاينة هذه الاسطح ووجدت فوارغ الرصاص الحي.. ثم تأتي المحكمة لتقول ان مساعدي الوزير لم يصدروا أوامر بقتل المصريين.. فهذا كلام خارج القانون وملف القضية.
وأن هذا الكلام لا يأتي من القضاء الجنائي لانه قضاء بحثي، فإذا وجد القاضي ان هناك قصورا من النيابة العامة في ادلة الثبوت، فإن القاضي يقوم بنفسه بكامل عمل النيابة والشرطة للوصول للحقيقة. وأخيرا هذا الحكم اصابه العوار الشديد ويمثل زلزالا يهز عرش القضاء والعدالة في مصر.