رجال القضاء‏:‏ الأحكام تصدر عن ضوابط موضوعية

اثار النطق بالحكم في محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ردود فعل متبايتة حول منطوق الحكم الصادر ضد مبارك وحبيب العادلي وهو الحكم بالمؤبد‏.‏ في حين تم تبرئة مساعدي العادلي من ارتكاب أي جرائم حيث لم تثبت ضدهم أي أدلة تفيد اشتراكهم في قتل المتظاهرين.
وفي البداية أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان الحكم الصادر أمس علي مبارك وحبيب العادلي حكم متوقع وتمناه أغلب المواطنين, ولكن الغريب في الموضوع هو الحكم بانقضاء الدعوي في الاستيلاء علي أموال الدولة وتصدير بيع الغاز لإسرائيل بالنسبة لعلاء وجمال مبارك وحسين سالم بحكم انقضاء ومضي المدة.
وهذا شيء غريب لأنه كان من المفترض رفع الدعوي في السابق ولم يتم رفعها وهذا هو منطوق الحكم, وهذا شيء مخالف وغير صحيح لأنه كان من المستحيل رفع مثل هذه الدعوي في ظل استحواذهم علي السلطة لذلك فان انقضاء الدعوي في هذه القضية غير سليم.
أما بالنسبة لبراءة المساعدين تحتاج لقراءة حيثيات القضية, وتطرح تساؤلا كبيرا كيف يأخذ مبارك والعادلي حكما بالمؤبد في حين أن المساعدين لهما يحصلون علي البراءة وهذه الأحكام تحتاج لمراجعة الحيثيات لمعرفة أسباب الحكم لأن المفهوم الأكبر لدينا هو أن يحصل المساعدون علي أحكام قوية في حين يحصل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية علي أحكام أقل لأنهم لم ينفذوا شيئا بايديهم بل من قام بالتنفيذ هم المساعدون.
أما الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وزير الإعلام الأسبق والفقيه الدستوري فيري أنه يستوجب الأمر علينا أن نحترم أحكام القضاء ورجاله وان نتوقع منهم التدقيق في أحكامهم والنظر فيها بما يحقق العدالة وإذا ما وجدنا أي عوار قانوني يصيب الأحكام الصادرة فهناك طرق للطعن علي هذه الأحكام.
وعن الحكم علي مبارك والعادلي المؤبد في حين تبرئة المساعدين فيري أبوالمجد أن مسئولية رئيس الدولة كبري ومن الصعب منحه عذرا لأنه سمح بتواجد من أفسد الحياة السياسية بالإضافة إلي وقوع كثير من الجرائم في عهده وتكررت مثل تزوير الانتخابات وغيرها من الوقائع والجرائم التي أفسدت علي المصريين حياتهم.. فأولي أولويات الرئيس أن يحكم مسئولياته التي تختلف عن الآخرين, فمسئولية الفرد تقيم علي قدر مشاركته في الجريمة أو التستر عليها.
أكد أبوالمجد أن الأحكام التي صدرت توجد بنص التحفظات عليها ولكن يجب أن نري حيثيات الحكم لنعلم طبيعة هذه الأحكام. وفي النهاية يبقي حق الطعن موجود سواء من قبل المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام وكذلك من حق المدعين بالحق المدني أن يرفعوا طعونا علي هذه الأحكام.
أما المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق فيري أنه طبقا للأحكام الصادرة بان الشرطة لم يثبت أنها استعملت أسلحتها من قبل المتظاهرين وأي إصابات المتظاهرين لا يتصل بجهاز الشرطة.
وأدان حبيب العادلي ومبارك بالاشتراك في قتل واصابة المتظاهرين وهذا معناه وجود جهة أخري تتبع هذين المتهمين وهما اللذان أمراها بقتل واصابة المتظاهرين دون أن يفصح القاضي عن هذه الجهة أو أساس مسئوليته وادانتهم.
ويؤكد مكي أنه يخشي ان تكون أسباب الحكم مصابة بعيب نسميه التناقض والتهاتر بحيث يضرب بعضها بعضا.
ويري مكي أن القضاء في مصر هو احدي الجهات التي تتأثر بغيرها من السلطات كما يري مكي أن هذه القضية سياسية بطبيعتها وتختلط بها أسباب الحق والباطل أو معرفة الحدود بين الحق والباطل وما بين الأثر السياسي علي الأحكام من موضوعيتها وهذا شيء يصعب تحديده.
ويؤكد مكي أن القضاء في العالم الثالث عموما يصعب ان يقال عنه أنه مستقل في مواجهة الضغوط السياسية. وعن وضع المتهمين الذين حصلوا علي براءة أوضح مكي أن من حقهم أن يعودوا إلي عملهم ويعاملوا معاملة الابرياء. وأوضح مكي أن هذه القضايا سيطعن عليها بالنقض من قبل النائب العام ومن قبل المتهمين الذين حصلوا علي أحكام تدينهم.
أما المدعين بالحق المدني فلا يجوز لهم الطعن علي الأحكام الصادرة لأن القاضي أحال الدعوي المدنية للمحاكم المدنية للفصل فيها.