حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق معاهد منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط ، وهو الأمر يخالف الهدف الأساسي لها وهو تحقيق عالمية المعاهدة. وقال العربي في كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع المركز المصري للشئون للمراكز والمعاهد البحثية ولجنة كبار المسئولين الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط – إن عدم إنضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي ورفضها التوقيع على أي من المعاهدات ذات الصلة يعتبر ضربة قاسمة للأمن الإقليمي ، كما اعتبر أن إنفراد إسرائيل بالسلاح النووي يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي والأمن الإقليمي. وأكد أن توقيع الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 جعل الدول العربية مكبلة ، وأدى إلى خلل واضح في ميزان القوى في المنطقة ، وازداد الأمر تعقيدا نتيجة الشكوك في البرنامج النووي الإيراني. وقال إن الهدف من هذا المؤتمر هو وضع خطة عمل عربية تقوم على إعداد على أساس علمي للموقف العربي في مؤتمر الأممالمتحدة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقررعقده في هلسنكي في ديسمبر القادم . وأضاف أن هذا المؤتمر للمراكز البحثية هو بداية للتعاون بين أهل العلم والبحث العلمي وأصحاب الخبرة وبين صانع القرار من أجل تبني السياسات المناسبة في قضايا نزع السلاح، معتبرا أن هذا المؤتمر نقطة البداية لعمل عربي جماعي يحقق الهدف العربي المطلوب من مؤتمر هلسنكي خاصة ان قضية منع الانتشار النووي تمثل قضية مفصلية للأمن الإقليمي ، مشيرا إلى جهود الدول العربية منذ سنوات لتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل . ولفت إلى أن هناك العديد من القرارات الدولية الخاصة بالشرق الأوسط في هذا المجال ، ولكنها تفتقد آلية التنفيذ،مؤكدا أن رفض إسرائيل الإنضمام إلى معاهدة منع الانتشار رغم إنضمام الدول العربية إليها أخل بأهم مبدأ فيها وهو عالمية المعاهدة وتحقيق الأمن المتبادل كل أعضائها ، وهو التعهد الذي قدمته الدول النووية المودعة للمعاهد عند وضعها وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا ، والاتحاد السوفيتي. وقال إن القرارات السابقة الخاصة بالشرق الأوسط مثلت دعما سياسيا وشكليا ولفظيا دون أن تتضمن أي آليات لتنفيذها ، أو إلزام الدول النووية من أجل تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وشدد على ضرورة الاستفادة من المؤتمر لبلورة موقف عربي موحد لعرضه على مؤتمر هلسنكي 2012 الذي يعتبر بداية لجهد لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. من جانبه ، أكد السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن هذا المؤتمر غير مسبوق لكونه ينظم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربي وبين جامعة الدول العربية لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وفي مقدمتها إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمارالشامل وكذلك مناقشة إشكاليات منع الانتشار النووي ، وإنعكاساتها على قضايا الأمن الإقليمي. كما صرح السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بجامعة الدول العربية ومسئول ملف نزع السلاح إن المؤتمر يناقش خلال يومين عددا من المحاور منها نظام منع الانتشار النووي في العالم بين النظرية والتطبيق، والتحديات الإقليمية والدولية وسيناريوهات المستقبل والبدائل المتاحة للدول العربية وتأثير ذلك على إمكانية إنجاح مؤتمر هلسنكي.