الجمعة تنفرد بنشر الجزء الأول لنص بلاغ يتهم مبارك وحاشيته بالخيانة

تنشر "الجمعة" الجزء الأول من نص البلاغ الذي يتهم مبارك وحاشيته بالعمل علي قلب نظام الحكم من جمهوري لملكي ب"التوريث"، واتهام مبارك بالخيانة العظمي ..
وقد تقدم بهذا البلاغ كلٌّ من عبد الخالق فاروق "الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية"، عمار علي حسن "أستاذ العلوم الاجتماعية والكاتب الصحفي" ،المستشار فكري خروب "رئيس محكمة استئناف الإسكندرية" و جاء البلاغ فى 35 صفحة و التى سنوالى نشرها .
نص البلاغ:
لقد اختار المصريون في دستور عام 1971، أن يكون النظام الجمهوري الذي يحكمهم ديمقراطيًا، السيادة فيه للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، وسيادة القانون أساس الحكم، وخضوع الدولة للقانون، وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب، والفصل بين السلطات، ويقوم الإقتصاد على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الإجتماعية، مع حماية الملكية العامة، وأوجب الدستور في المادة 73 على رئيس الجمهورية أن يسهر على تأكيد سيادة الشعب، واحترام أحكام الدستور، وحماية الوحدة الوطنية، وأن يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها الوطني. وألزمه في المادة 79 أن يؤدي أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه يمينًا" يقسم فيها بالله العظيم ".
"أن يحافظ على النظام الجمهوري، وأن يحترم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" ولضمان قيامه بهذه المهام على أكمل وجه، منحه الدستور صلاحيات هائلة، فجعله على رأس السلطة التنفيذية والهيئات القضائية وهيئة الشرطة والقوات المسلحة، وخصه بتعيين رئيس الوزراء والوزراء، وناط به بالاشتراك مع الوزراء وضع السياسة العامة للدولة. وفي المقابل أكد الدستور في المادة 85 مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، فأجاز محاكمة رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى أو أية جريمة جنائية أخرى، وهو ذات المبدأ الذي اعتنقه من قبل دستور 1956وصدر نفاذًا له القانون رقم 247 لسنة 1956 الذي عاقب في مادته السادسة رئيس الجمهوري بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، وحرص دستور 71 في المادة 191 منه على إبقاء كل ما قررته القوانين اللوائح من أحكام قبل صدوره صحيحًا ونافذًا، ولم يصدر أي قانون بعد الدستور الأخير ينظم اتهام أو محاكمة رئيس الجمهورية، بما يعني أن القانون247 لسنة 56 مازال نافذًا ومعمولاً به حتى الآن.
وقد ابتلى الله عبده محمد حسني مبارك ( المتهم) فجعله فجأة إثر اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 81 رئيسًا لمصر، واستطاع الرجل أن يجلس على عرشها كما أراد ثلاثين سنة كاملة، وخلال هذه المدة، بان جليًا للمصريين أن هذا الرجل لم يشغله شيء آخر من شئون البلاد قدر انشغاله بإستمرار بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنه، ولما بدأ يشيخ راح يفكر في نقل السلطة لابنه من بعده، ولعلمه من تاريخه وتجربته أن الشعب المصري لن يرضى بما ابتغاه، فقد ناصب الشعب العداء، واختار عدوه الصهيوني بديلاً عنه بإعتباره الممر الوحيد لعقل أمريكا أعظم قوة في العالم، وقد حمت مستبدين كثراً في العالم قبله، فراح يرضي إسرائيل وأمريكا بكل الطرق الممكنة - ولو على حساب الشعب المصري وكرامته ومقدراته، مضيعًا أبسط معاني الاستقلال والسيادة الوطنية، ولم يعد مهمًا لديه أن تبقى سيادة للوطن، بل المهم أن تبقى السيادة للرئيس، ولم يعد مهمًا لديه الوفاء بما التزم به في دستور البلاد وأقسم اليمين على أدائه، فهمَّه الأساس حياة الملوك والسلاطين وأبهة الحكم، وهو ما دعاه بعد أن وضع مقدرات مصر تحت رحمة أمريكا والكيان الصهيوني، إلى أن يعتمد في الداخل على جنود من الفاسدين والمفسدين اختارهم بعناية ضمنت أن يكونوا رهن مشيئته طالما تحقق لهم ما طمعوا فيه من متاع الدنيا الذي يملكه، فأغدق عليهم من ذهب المعز وولاهم الوزارات، وعينهم على رئاسة أجهزة الدولة ومؤسساتها، ليديروها وفق هواه - لاوفق الدستور والقانون وظل ملوحًا بسيف المعز واستعداده لاستخدامه إذا ما عادوا لرشدهم، ونتيجة لذلك تمكن من الامساك بكل السلطات التي لم تعد مستقلة وفق الدستور، ولم يعد ثمة مجال لأن يرعى الحدود بينها، إذ باتت كلها في يده بعد أن صار تزوير الانتخابات العامة كلها معتمدًا ورؤساء الهيئات القضائية يختارون بتقارير جهازه الأمني وكذلك النائب العام، والأجهزة الرقابية كانت تابعة له، والجامعات فقدت استقلالها وأضحى قادتها معينون بذات التقارير الأمنية التي تضمن ولاءهم، وكذلك الإعلام والصحافة. ولم يفُت الرئيس وقد بات مسكونًا بعقدة أمنه وأمن عائلته أن يحيط بيت العائلة بسياج أمني ضخم ومروع بناه وزراء داخليته وأجهزتهم الأمنية، فتم عزله عن الشعب، ولم يعد يسمع نصح المخلصين من أبنائه، ولا صيحات المقهورين والمظلومين والمستضعفين، ولا حتى دعاوي الإصلاح التي تبناها علماء ومفكرو ومجاهدو هذه الأمة، واستخدمت القوة المفرطة من اعتقال وسجن وتعذيب في قمع المعارضين والخصوم السياسيين، والذين حرموا من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الأحزاب وإنشاء الصحف.
وانتهى الأمر بما هو متوقع بانتشار الفساد الاداري والمالي في كل أجهزة الدولة، وعمت الرشوة والمحسوبية ربوع البلاد، وزاد الفقر إلى حد سكن المقابر والعشش، وتفشي الخوف والجهل والمرض، وتم تجريف الطبقة المتوسطة، فيما مُكِّنت عائلة الرئيس وحواريوه وجنوده من نهب ثروات مصر، ولمّا اطمأنوا، وظن أهل بيت الرئاسة أنهم - بذلك - أصبحوا قادرين عليها، أتاهم أمر الله يوم 25 يناير 2011، وجاء طوفان الشعب المصري في ثورة عارمة أغرقت البيت وأهله، فأسقط حكمه وأزاحه عن السلطة، ولم يفلح معه - حينئذ - تهديد رب البيت للشعب، "إما أنا أو الفوضى" أو قتله لألف وإصابة الآلاف من الثوار، وانتهى الأمر به أن وصل ممددا على سرير طبي دخل به إلى زنزانة حديدية مع ولديه ونفر من أعوانه حكمه إلى قاعة المحكمة في تهم قتل والشروع في قتل الثوار، والتربح والاضرار بالمال العام، ولم تكن هذه التهم فقط هي التي ثار الشعب من أجلها ونادى بمحاكمته عنها. بل لعلها كانت الأخيرة، فيما كان يتعين أن يوجه إلى رئيس دولة ثار شعبه عليه وهو ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري المعاقب عليهما في المادة السادسة من القانون 247 لسنة 56 المشار اليه وقانون العقوبات. وهما موضوع هذا البلاغ على التفصيل الآتي:
أولاً: جريمة الخيانة العظمى:
لم يشأ المشرع حصر جريمة الخيانة العظمى في أفعال معينة، وإنما ترك تحديد هذه الأفعال لتشمل كل الجرائم الواردة في قانون العقوبات أيا كان موضعها فيه، إذا ارتكبها رئيس الجمهورية، فضلا عن مسئوليته عن الأفعال التي أخل فيها بإلتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي وأساء بها إلى شعبه، وذلك بالنظر إلى السلطات الواسعة التي يملكها والتي قد يستخدمها في تسخير إمكانات الدولة الهائلة فيما يحقق مصالحه الخاصة ويتعارض مع الصالح العام من ناحية، وجسامة الأضرار التي تصيب – ولاشك – كل المقومات السياسية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري من ناحية أخرى.
وقد أتى الرئيس المخلوع افعالا يصعب حصرها تندرج في وصف الخيانة العظمى وذلك في غضون فترة حكمه التي امتدت من أكتوبر 81 وحتى فبراير سنة 2011 من هذه الأفعال:
أ- موالاة المتهم الأول للكيان الصهيوني على نحو يمس باستقلال الوطن وأمنه القومي وسلامة أراضيه:
لقد بات جليًا للعامة والخاصة أن المتهم الأول منذ أن جلس على عرش مصر 1981 لم تكن له رؤية محددة لما يجب أن تكون عليه سياسة مصر الداخلية والخارجية كما لم يشغله شيء آخر قدر انشغاله باستمرار بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، فقدَّر أن أمريكا وإسرائيل هما الأكثر ضمانًا لتحقيق هذا الهدف وليس الشعب المصري الذي أقسم على رعاية مصالحه، فواصل وضع مقدرات مصر تحت رحمته بغير إبطاء ولا تحسُّب، وظل كذلك حتى بدأ يشيخ، فراح يفكر في نقل السلطة لابنه من بعده، وللمرة الثانية لم يجد وسيلة تضمن تمرير مشروعه لتوريث السلطة رغم معارضة الشعب المصري الواضحة له - سوى واشنطن، وأدرك بحكم تاريخه وتجربته أن الطريق إلى عقل واشنطن يمر دومًا بقلب إسرائيل، فراح يرضي إسرائيل بكل الطرق الممكنة ولو على حساب الشعب المصري وكرامته ومقدراته، فأفرج عن جاسوسها (عزام عزام)، ورحب بالشراكة التجارية معها في إطار اتفاقية الكويز وباع الغاز الطبيعي بثمن بخس في صفقة العار التي طالب القضاء الاداري بتعديلها، ولم يكن غريبًا في سياق كهذا أن وافقت مصر الرسمية على حرب اسرائيل على لبنان أملاً في تصفية "حزب الله"، وحربها على قطاع غزة أملاً في تصفية "حماس" وفصائل المقاومة الأخرى، وأن تشترك معها في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت قد شاركت في حرب الكويت ضد العراق تحت القيادة الأمريكية، وشاركت بدعم المجهود الحربي الأمريكي لغزو العراق عام 2003، وطوال مدة حكمه لم يجرؤ على طلب إعادة النظر في الشروط المجحفة لمصر بمعاهدة السلام، ربما باستثناء متواضع جرى مؤخرا في اتفاق على وضع 750 جندي حرس حدود عند محور صلاح الدين، وبهدف كان لصالح إسرائيل نفسها وهو مكافحة تهريب السلاح للفلسطينيين عبر أنفاق الحدود، ورفضت إسرائيل زيادة العدد إلى 3500 جندي، فبقيت سيناء الحبيبة مرهونة لاسرائيل تحت يد المصريين وبات فندق طابا – وهو معظم مساحة طابا – تحت إدارة مصرية إسرائيلية، والعلم المصرى يرفوف على الفندق إعلاناً للسيادة، والشراكة الإسرائيلية فى داخلها ضماناً للأمن المنفصل عن السيادة، دون أن يشعر أى من السياسيين والدبلوماسيين – الذين حملوا على صدق قرار التحكيم لصالح مصر – بما وقع من ترتيبات على الأرض، لأن المسألة انتقلت من وزارة الخارجية كقضية، إلى وزارة السياحة كشركة وفندق وشاطئ، وظل التزام مصر بمعاهدة " الدفاع العربي المشترك" موقوفًا نتيجة المادة السادسة في الوثيقة الرئيسية، كذلك فإن الرئيس المخلوع لم يستطع طلب تعويض عن دفن أسرانا أحياء في الصحراء باعتراف قادة الكيان الغاصب، بينما أسرع بدفع التعويضات التي طلبتها إسرائيل لذوي مجموعة الصهاينة الذين دنسوا أرض مصر في استفزاز للجندي المصري البطل سليمان خاطر ولم يستجيبوا لتحذيراته وإذا هو يطلق النار يقتل واحداً ويصيب ستة منهم وقد حوكم عسكريًا في مصر ثم وجد مقتولاً داخل زنزانته ولم يجر تحقيق موضوعي لاستجلاء ظروف مقتله (استشهاده) والكل يعرف أيضًا بالعلم العام أن إسرائيل قتلت مواطنين مصريين حتى بعد معاهدة السلام دون أن يطالبها أحد في مصر بتعويضات.
كذلك فقد أورد الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل في أحدث كتبه " مبارك وزمانه " عن مسألة أشرف مروان أمارات ودلائل قوية موثقة تشير إلى أن أشرف مروان كان جاسوسًا مصريًا لصالح إسرائيل وقد أخطر الموساد الاسرائيلي بتوقيت نشوب الحرب في أكتوبر 73 ومن بين المعلومات أن الهجوم سوف يكون على الجبهتين المصرية والسورية، وقد رفض الرئيس المخلوع إجراء أي تحقيق في هذا الخصوص، وسارع بإعلانه قرار براءة أشرف مروان من هذه التهمة. هكذا وبدون تحقيق رسمي، وهو لا يملك هذا الحق، وهكذا استحق الرئيس المخلوع بحق أن يصفه قادة الكيان الصهيوني بأنه الكنز الاستراتيجي لإسرائيل، لاسيما انه كان قد ترك لهم الساحة الإفريقية خالية وجمّد علاقات مصر التاريخية مع دول أفريقيا بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا، وتمكنت بذلك إسرائيل من التأثير على دول حوض النيل ودفعتها إلى تخفيض حصة مصر من مياه النيل، ومنذ أربع سنوات وحتى الآن فإن مصر تسحب من بحيرة ناصر بعض مخزونها لتعويض النقص في المياه، وعلى من يريد الدليل أن يقيس منسوب المياه الحالي في خزان السد في بحيرة ناصر، كما تحقق هدفها في انفصال جنوب السودان عن شماله، وبات لها الجنوب خالصًا باعتراف سلفاكير نفسه الذي زار إسرائيل بعد الانفصال وشكرها منبهًا أنه لولا مساعدتها لما تم هذا الانفصال، ويعلم الله مدى تأثر الأمن القومي المصري بما وقع في السودان.
وقد أورد الأستاذ هيكل فى كتابه سالف الذكر أدلة كافية ضد المتهم الأول على اشتراكه بصفته فى عملية لغزو إيران بتمويل سعودى مع جماعات معارضة إيرانية لاجئة فى باريس، وبالفعل تم وضع خطة الغزو، وشاركت فيها أجهزة عربية، وكان للسياسة المصرية دور نشيط فى هذه العملية، وكان التمويل جاهزاً وكذلك الأسلحة وكلف اللواء عبد السلام المحجوب بمسئولية معينة ضمن هذه السياسة، فقام بدراسة الخطة واستطلع مواقعها.. ثم التقى فى واشنطن بخبراء وكالة المخابرات المركزية بغرض التنسيق وتذليل العقبات، وحضر اجتماعات فى مقرها رؤسها مدير الوكالة نفسه، وقد أبدى المحجوب فيها شكوكه فى إمكانية نجاح العملية بعدما بان له من استكشافه العملى أن قبائل اليختيار الذين يفترض أن يقودوا الغزو ضد نظام الثورة الإيرانية ليست لديهم نية المشاركة فيما يجرى تدبيره، ولا شك أن مثل هذا العمل من شأنه لو تم اكتشافه، - ولابد أن يكون قد اكتشف أمره – أن يوقع بعداوة بين حكومتى البلدين بما يخشى معه رد فعل يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها – وهو ما يوفر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون العقوبات.
ويبدو أن المتهم كان قد عرف الخيانة ومارسها مبكرا، فمنذ كان قائدًا لسلاح الطيران عام 1970 شارك في اغتيال زعيم المهدية السوداني الهادي المهدي لصالح الرئيس جعفر نميري ووجدت ضده أمارات ودلائل قوية موثقة أشار إليها الأستاذ هيكل في كتابه مبارك وزمانه، كما تقاضى عمولات في صفقات سلاح عام 71 من شركة داسوالفرنسية المنتجة للطائرة المقاتلة (ميراج) ثم وبعد توليه منصب رئيس الجمهورية، قام بتأسيس شركة في عام 78 مع كل من صديقه حسين سالم، وصهره منير ثابت (مسئول مكتب المشتريات العسكرية في واشنطن في ذلك الوقت واللواء محمد عبد الحليم أبو غزالة وكان ملحقًا عسكريًا في واشنطن، فضلاً، نيودورجرينبرج المسئول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وتوم كلاينير الأمريكي الجنسية وآخرين، سميت الشركة المصرية الأمريكية للخدمات والنقل وكانت غطاء لأنشطة غير مشروعة دوليًا لصالح الاستخبارات الأمريكية والسعودية هدفها نقل الأسلحة إلى متمردي الكونترا في نيكاراجوا ونقل وبيع أسلحة كانت مقررة طبقًا لبرنامج المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، إلى متمردي أفغانستان بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والسعودية والباكستانية، وتحصل على عمولات نظير أدائه لهذا الدور لصالح أجهزة الاستخبارات الأجنبية المشار إليها، وهو ما جعله عبدًا لهذه الأجهزة بعد سيطرتها عليه ولما نشرت هذه التفاصيل في الصحف الأمريكية بعد توليه رئاسة الجمهورية حرصت الإدارة- الأمريكية إثر اجتماع بالبيت الأبيض ضمَّ عددا من قيادات وكالة الاستخبارات المركزية ومن وزارة الدفاع وهيئة مستشاري الأمن القومي ووزارة الخارجية على تصنيف هذه القضية باعتبارها من قضايا الأمن القومي الأمريكي بما جعلها خارج تداول وسائل الإعلام والصحافة الأمريكية. وتبين من واقع التحقيقات التي أجرتها بعض الأجهزة الأمريكية ووزارة العدل أن هذه الشركة التي يديرها :حسين سالم" في الظاهر، هي غطاء لأنشطة استخبارية أمريكية وسعودية، وهو ما وضع الرجل فيما بعد طوع هذه الأجهزة الاستخباراتية، ولعل ذلك يضيف تفسيرًا آخر لتبعية قراره وإدارته للإدارة الأمريكية (يراجع كتاب - احداهم مؤرخي وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية والمعنون:
بما يوفر قبله جريمة المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها المعاقب عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات فضلا عن جناية التربح المعاقب عليها بالمادة 115 عقوبات.
وكان آخر مشهد ظهر فيه حسين سالم على الساحة المصرية، هو ركوبه لطائرته الخاصة عن مطار شرم الشيخ بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير، ومع مجموعة صناديق تحتوى على أربعمائة وخمسين مليون يورو نقداً وجديدة، ولا تزال بنفس التغليف الذى صرفت به من البنك المركزى الأوروبى، وحطت طائرة سالم فى مطار أبو ظبى، ولما أدرك مأمور المطار أن هذه الصناديق تحوى أوراق نقد وأخطر سلطات مسئولة فى أبو ظبى أصدرت قراراً بالاتصال بالقاهرة لسؤالها فى الموضوع، وكان مبارك شبه معتزل فى شرم الشيخ لكنه لم يكن قد تخلى عن السلطة بعد – وجرى اتصال بنائبه الجرير عمر سليمان فأشار بالإفراج عن الرجل وعدم إثارة ضجة فى الوقت الحاضر. ولازال الغموض إلى الآن يكتنف مصير هذه الصنادق ومحتواها ومن هو صاحبها الحقيقى؟!! وماذا جرى لها ؟ وأسئلة أخرى بغير نهاية (الأستاذ هيكل فى كتابه "مبارك وزمانه").
ب - الإضار العمدى بأموال ومصالح الدولة ومعاقب عليه بالمادة 116 مقرر من قانون العقوبات:
1- لقد اهتم الرئيس المخلوع بأمنه وحده وأمن عائلته فيما ضحى بأمن شعبه وكرس كل أجهزة الدولة الأمنية تقريبًا لحمايته، فيبدو أنه بات مسكونًا بعقدة الأمن، بعد أن شهد أحداث 18، 19 يناير عام 77 وكان نائبًا للرئيس، ثم حادث اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر عام 81 وكان جالسًا بجواره، ثم تمرد الأمن المركزي في عهده من فبراير عام 86، وهو يريد أن يبقى في الحكم مدى حياته، فكان أول اجتماع حضره بعد اعتلائه عرش مصر مع مسئولي أمنه وتأمينه، وفي اجتماعات توالت، تولى بنفسه وبتجربته الخاصة إضافة إجراءات أوسع وأبعد على الخطة التي وضعها كسينجر (وزير خارجية أمريكا)!! لتأمين الرئيس السادات وفحواها أن يكون البلد كله تحت مظلة منظومة الدفاع الاقليمي الذي تشرف عليه القيادة المركزية الأمريكية المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط، وأن تتواكب مع هذه المظلة الأمريكية مظلة أمنية هي شبكة المخابرات الكبرى في المنطقة التي تتلاقى في إطارها جهود الوكالتين الرئيسيتين وهما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية العاملة مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ثم وكالة الأمن الوطنى العاملة في إطاره وزارة الدفاع الأمريكية.
ولم يقتنع المتهم الأول بهذه الخطة الهائلة وإنما أضاف إليها ضرورة إغلاق المجال الجوي وقت تحليق طائرته وعلى طول الطريق، وإغلاق الشوارع من الجانبين أثناء مرور أي موكب رئاسي، وأن تكون شرم الشيخ مقر إقامته الأساس للمزايا الأمنية التي توفرها وغير ذلك من إجراءات رآها ضرورية،وقد صَّرح ذات يوم بعفوية معبرًا عن فهمه لوظيفة الدولة حين ثار على مدير مرور القاهرة وقائد قوات الاصطفاف عندما فتح الجانب الآخر من الطريق بناء على طلب مُلح من مسئولي مطار القاهرة عندما سمع عبارة "تأمين وصول سياح إلى المطار" ورد غاضبًا "ليس هناك هدف للدولة المصرية أكثر أهمية من تأمين الرئيس " وقد بلغ حجم تكاليف وجوده في شرم الشيخ ما مقداره مليون جنيه بالزيادة يوميًا عن المصروفات العادية للرئاسة، كما أن تكاليف كل يوم سفر له خارج البلاد كانت تزيد أحيانًا عن مليون دولار يوميًا، وحين كان الرئيس المخلوع يسافر إلى شرم الشيخ أو غيرها من القاهرة فإن عشر جهات على الأقل كانت تخطر بمسئولياتها في حماية سفره، وفيها الحرس الجمهوري بالطبع والأمن الخاص والدفاع الجوي ووزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني والمخابرات العامة وغيرها، وكانت كل جهة من هذه الجهات تتخذ ما ترى من إجراءات التأمين المباشرة والخاصة بها ثم لا يعرف أحد في النهاية أي طريق سوف يتخذه إلا فبل أن يخرج من بيته فعلاً، وكثيرا ما حدث اصطفاف كثيف على طرق ممتدة باعتبار أن مبارك سوف يسافر بالسيارة، ثم تظهر الهيلوكوبتر فجأة تنقله من داخل بيته إلى المطار وتنتهي مهمة طوابير الاصطفاف بعد أن تكون قد انتظرته على الطرق عشر ساعات وأحيانًا أكثر. كل هذا وغالب الشعب المصري لا يجد عيشًا آمنًا أو مسكناً يأويه، وجرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والسرقة بالإكراه، والدولة كلها منشغلة بأمن الرئيس!!!!!!!!!!!!!
(راجع كتاب بوب وورودد ........... وفيه وقائع مفزعة عن أمن الرئيس وتكاليفه، وكتاب مبارك وزمانه للأستاذ محمد حسنين هيكل) وهو مايوفر قبلة جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة الاجتماعية والإقتصادية المعهود بها إليه والمعاقب عليها بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.
2- نتيجة لتعيين المنحرفين وغير الصالحين من أهل الثقة فى مراكز القيادة بكل أجهزة الحكومة والمحليات، انتشر الفساد الإداري المعطل لمصالح الشعب في كل هذه الأجهزة:
مما جعل كثيرا من الناس يعانون حيث لا تنقضي مصالحهم ولا يتم معاملتهم إلا إذا حفيت أقدامهم أو أتوا بوساطة أو توصية من شخصية يعمل حسابها أو دفعوا رشوة إلى القائمين بالعمل مما أدى إلى الإضرار بالمواطنين والإفتئات على حقوقهم.
وقد أدى انتشار المحسوبيات والوساطات والجري وراء المصالح الشخصية ومراعاة الشللية إلى وصول المنحرفين وغير الصالحين إلى العديد من مراكز القيادة الأمر الذي أصاب النفوس بروح الضجر والإحباط والجري وراء المنافع الذاتية، وجعل هذه القيادات عاجزة عن تحقيق الإدارة الصالحة، ونذكر مثالا هو تعيين الدكتور يحيى حسن محافظًا للمنوفية بعد اتهامه بالتلاعب في أموال الهيئة العامة للثروة السمكية، وحبس على ذمة القضية، وقدم للمحاكمة ثم صدر الحكم فيها بالبراءة بناء على الشهادة التي أدلى بها يوسف والي وزير الزراعة لصالحه، ولم يلبث أن اتهم مرة أخرى في منصبه الجديد بالتلاعب في حصة الردة المخصصة لمحافظته وحبس احتياطيًا وقدم للمحاكمة مع مستشاره الفني، وحكم بتبرئته بعد أن مثل صديقه يوسف والي مرة أخرى أمام المحكمة وشهد بما ينفي التهمة عنه بينما حكم بالإدانة على مستشاره.
ولم تتم مساءلة جادة لكبار المنحرفين الذين نهبوا الملايين وأفلتوا بما استولوا عليه وهربوا خارج البلاد ليستمتعوا بما اقتنصوه من مال الشعب دون أن يمنعهم أحد من الهرب أو يتعقبهم حيث يكونون، بل كثير ما وجدوا من يسر لهم سبل الإفلات من بعض أصحاب السلطة والأمثلة على ذلك كثيرة ومعروفة للجميع، ولم يكشف عن مصير التحقيقات التي جرت في بعض القضايا وأشارت أصابع الاتهام فيها إلى بعض الكبار من ذوي الحيثية، كتحقيقات قطاع البترول في عهد الوزير عبد الهادي قنديل، وتحقيقات فضيحة التعاقد الذي تم بين جامعة القاهرة واتحاد بعض المقاولين الفرنسيين حول مشروع بناء مستشفى القصر العيني منذ عام 83 وتولي د.رفعت المحجوب عندما كان مستشاراً للجامعة المشاركة في مرحلة البت في قبول عطائه بالمخالفة لكراسة الشروط ومواد التعاقد، وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق فيه، وتعطل سيره أثناء توليه رئاسة مجلس الشعب لتمتعه بالحصانة البرلمانية، ولا زالت القضية حبيسة أدراج النيابة العامة رغم وفاة المحجوب وانقضاء الدعوى بالنسبة له. وكذلك فقد أغلقت التحقيقات التي لم تكد تبدأ فيما تبادله وزيرا الداخلية السابقان زكي بدر وعبد الحليم موسى، من تهم استغلال النفوذ وغيرها مما يمس النزاهة والحرص على المصلحة العامة للشعب.
3- وتفاقم ظاهرة الفساد لم يواجه بتشريعات تسد المنافذ الميسرة للانحراف والفساد، بل إن مجلس الشعب نفسه ضم بين صفوفه من اتُهم بالإتجار في المخدرات والنصب، ومن تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وحرص المجلس على عدم رفع الحصانة عن المشكوك في تصرفاتهم رغم عدم ثبوت الكيدية من جانب السلطة العامة وهي الحكمة التي استوجبت فرض هذه الحصانة ولم تصدر القوانين التي تحظر قبول الهدايا التي تزيد عن حد معين وتوجب تسليمها للدولة. بل عمل الدكتور رفعت المحجوب عندما كان رئيسًا لمجلس الشعب على عدم موافقة لجنة الاقتراحات على اقتراح بقانون في شأنها، وعدم التعامل مع الشركات المصرية والأجنبية التي تقدم العمولات والسمسرات للمسئولين، ولم تستجب السلطة التشريعية للأخذ بما أوصت به الأحكام القضائية من تعديل بعض القوانين التي يتسلل منها الفساد، وخاصة قوانين تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والتهرب الضريبي وقانون العيب وتمكين النيابة العامة من إقامة الدعوى الجنائية على المتهمين دون توقف ذلك على موافقة وزير الاقتصاد أو المالية كما تقضي بذلك القوانين القائمة. ولم تتم الاستجابة لتوصيات الهيئات القضائية بطلب تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يكون اختيار النائب العام من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، لأن تعيينه في الوضع الحالي يتم بقرار من رئيس الجمهورية دون عرض على المجلس القضاء بالرغم من سلطته الخطيرة في الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام وإن جميع أعضاء النيابة العامة على اختلاف مستوياتهم يعتبرون وكلاء عنه في التصرف في التحقيقات وما يتخذ بشأنها من إجراءات وقرارات، وذلك ضمانًا للحياد التام وعدم التدخل من أيه جهة وحتى يصبح جميع المواطنين سواء أمام القانون.
4- أما عن الدور الرقابي لمجلس الشعب على الحكومة والأجهزة التنفيذية حفاظًا على الأموال العامة وحماية لحقوق الشعب، فإنه تعدي التقصير إلى حد التستر، ولنتذكر في هذا شأن ما حدث في الاستجواب المقدم من النائب جلال غريب إلى وزير الثقافة فاروق حسني حول أسلوب أدائه في وزارته حيث أقر بعرض لوحاته الفنية في معارض وزارته وطرحها للبيع دون أن يسائله مجلس الشعب عن مخالفته للمادة 158 من الدستور التي تحظر على الوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو يمارس عملا تجاريًا كما نذكر ما حدث في الاستجواب الذي اتهم فيه النائب الوزراء أصحاب الفيلات المقامة على لسان الوزراء بالبحيرة المرة في محافظة الاسماعيلية بأن شركات المقاولات التابعة للقطاع العام قامت بتشييدها لهم مقابل مبلغ رمزي وهو الأمر الذي ساهم في زيادة خسائرها.
5- ومن دواعي الأسى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد المخلوع لم تستجيبا إلى مطالب الإصلاح للإدارة الحكومية، ولم تكن هذه المطالب لتتم في ظل وجود رؤساء ووزراء يعطون المثل السيء لمرؤوسيهم في الجري وراء تحقيق المنافع الشخصية من مراكزهم والتعالي على الناس ورغبة في الاستمتاع بالمظاهر الكاذبة، ومن الصور التي سادت ذلك العهد والتي تدل على الفساد والانتفاع من وراء المنصب واستغلال النفوذ، صور التربح من وراء الاستحواذ على الشقق والشاليهات المملوكة للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام. من ذلك القصور المنشأة فيما يسمى ب " لسان الوزراء" الممتد على البحيرات المرة بناحية أبو سلطان بمحافظة الإسماعلية المملوكة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين الذين حصلوا على الأرض فيه بطريق التخصيص بأبخس الأسعار وبالتقسيط المريح، ومن هؤلاء ولدا الرئيس المخلوع جمال وعلاء اللذين اشتريا مساحة 40238 متراً مربعاً بثمن بخس قروش معدودة بلغت خمسة وسبعين قرشاً فقط للمتر فيما كان البائع وهو رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق (لواء فى ذلك الوقت) عام 1993 وكانت جمعية الضباط الطيارين التى يمثلها الأخير فى العقد قد اشترت ذلك الأرض ضمن مساحة أكبر بسعر ثمانية جنيهات للمتر!!!! وتتكرر نفس أسماء الوزراء والأكابر في كل قرية ومنتجع سياحي، ويتكرر الأمر بتخصيص الصفوف الأولى من الشاليهات والفيلات المواجهة للبحر مباشرة على طول شواطئ الساحل الشمالي لعدد من الوزراء والأكابروعتاولة القطاع العام، فهم يحصلون على هذه المواقع المتميزة بأقل الأسعار، بينما بيعت الصفوف التالية الخلفية والشقق المرتفعة بأسعار مضاعفة للناس العاديين وذلك تعويضا عن السعر البخس الذي بيعت به أفضل الوحدات، وهو ما يدل على أن عدد من المصريين ذوي النفوذ قد استولوا لأنفسهم على اعظم ما يملك شعب مصر بسعر مدعم من خزانة الشعب وأمواله التي يحصل عليها بشق الأنفس، بينما ألغى الدعم المادي عن كافة السلع الضرورية حتى الفول والطعمية مما يعتبر غذاء عامة الشعب وضرورياته، على أن الأمر لم يقتصر على هذه الفيلات الفاخرة ذات المواقع المتميزة لأشخاصهم فحسب بل أمتد الأمر إلى حصولهم على عقود ملكية لهذه الأماكن لأبنائهم وأحفادهم، وهي وإن كانت في ظاهر الأمر للتصييف إلا أن الحقيقة الصارخة تقول إنها للاستثمار لأن ما يدفع لهذه الوحدات بالسعر المدعم بنفوذهم سوف تباع بأسعار مضاعفة في الوقت المناسب كما أن الأمر لم يقتصر على قصور لسان الوزراء بالإسماعيلية وشاليهات الساحل الشمالي الممتد من الإسكندرية إلى السلوم، بل تضمن أيضا ما حدث من تملك الشقق في العمارات التي تنشئها المحافظات والهيئات المختلفة والمجتمعات المدنية، ليس بقصد السكن ولكن بقصد التأجير من الباطن والبيع مستقبلا بأثمان مرتفعة. هذا مع العلم بعدم قانونية جميع عقود البيع الصادرة للوزراء إذا لا يجوز للوزراء أثناء تولي مناصبهم أن يشتروا أو ستأجروا شيئا من أموال الدولة (م 158 من الدستور) وجاء نص مماثل في المادة 95 بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب والشورى. ومما لا شك فيه أن الحكومة والرئيس المخلوع الذين أقسموا على احترام الدستور والقانون والحفاظ على أموال الشعب ومصالحه أدركوا هذه المخالفة الصارخة للدستور ولكنهم اطمأنوا إلى عدم مساءلتهم عن أية تجاوزات من جانب من يملكون المساءلة القانونية ولا شك أيضا أن أحدا من أعضاء مجلس الشعب المعارضين المستأنسين أو المستقلين لم يتقدم بطلب تصويب هذه الأوضاع المعوجة، لأن الحرص على تلبية طلبات الناخبين اقتضى السكوت على الفساد والتربح ومخالفة الدستور.
6- ولا شك لدى الجميع بأن تخلف الإدارة في عهد المخلوع هو أساس الروتين والبطء والخلل الموجود في الجهاز الحكومي، وهو السبب الرئيسي لفشل القطاع العام وهو ما جعل القطاع الخاص عاجزا عن منافسة مثيله الأجنبي، وقد بلغ الفساد قمته في أكاديمية القادة الإداريين التي أنشئت بقصد الارتقاء بمستوى الإدارة وتدريب القادة الإداريين.
فقد أنشئت أكاديمية العلوم الإدارية التي أطلق عليها اسم السادات من قبيل النفاق للحاكم عام79 ولتحل محل المعهد القومي للإدارة العليا لكي تقوم بثلاثة أنشطة رئيسية تستهدف الارتفاع بمستوى الإدارة في كافة القطاعات: التدريب والاستشارات و البحوث.. ولكن بدلا من توجيه اهتمامها إلى النهوض بمستوى الإدارة في القطاع الحكومي والقطاع العام والمشترك والخاص اهتمت بالناحية التعليمية التي كان ينبغي أن تترك للجامعات، فأنشأت كلية العلوم الإدارية بشارع رمسيس، وانصرفت عن مقرها المنشأ لها بالمعادي، وانشغل أساتذتها بالتدريس الذي يحصلون مقابله على مكافآت إضافية، ولم يعهد بالقبول لهذه الكلية إلى مكتب التنسيق لكفالة تكافؤ الفرص .. وإمعانا في الانصراف عن مهمة الأكاديمية الأساسية، قرر رئيس الأكاديمية ولا ندري بأمر من ؟ - تأجير الفندق المقام بالمعادي كملحق لمبنى الأكاديمية ليقيم فيه أعضاء الدورات التدريبية المقيمة بدلا من استخدام الفنادق السياحية، وتم هذا التأجير لشركة فندقية قطاع خاص لمدة 25 سنة، واستلمت المبنى قبل موافقة مجلس الدولة على عقد الإيجار، وقد رفض مجلس الدولة بعد ذلك الموافقة على تأجير هذا الفندق نظرا لأنه أقيم بأموال عامة وتخصص لغرض معين وهو البرامج المقيمة، كما تضمن عقد الإيجار ما يعطي المستأجر الحق في إجراء تعديلات في المبنى الذي استغله المستأجر في إقامة 12 محلا تجاريا في واجهة الفندق، وهدم حوائط داخلية لإنشاء قاعات واسعة، وأقام على جزء من حديقة مبنى الأكاديمية شاليهات لحمام السباحة!! ولم تستجب أي جهة إلى طلب المخلصين للتحقيق لمعرفة من وراء هذه التصرفات التي أثارت الشائعات بين أساتذة الأكاديمية أنفسهم. ومن الغريب أن هذه الأكاديمية التي تهدف إلى النهوض بالإدارة في شتى القطاعات، اعتبرت مثالا في الفوضى فهي تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة بالرغم من وجود وزير دولة مختص بالتنمية الإدارية، وكان رئيسها في ذلك الوقت ( الدكتور عمرو غنايم)، انتهت مدته وانقضى ما يقرب من سنة دون أي تجديد أو تعيين من يحل محله، وكان الأمر يحتاج إلى لجنة من كبار علماء الإدارة العامة وذوي الخبرة الإدارية لإعادة النظر في تنظيمها، وتحديد اختصاصاتها وبعث الروح فيها، ووضع الروابط التي تربطها بمختلف القطاعات والمؤسسات التي تحتاج لخدماتها، ولكن الحكومة لم تفعل!! كان في وسعها - لو أرادت - عن طريق هذه الأكاديمية أن تصلح من أوضاع وحدات القطاع العام لكي ترتفع بمستوى ما يبقى منها، وتعالج حالة ما يتم بيعه منها حتى لا تصاب بالخسائر الفادحة نتيجة بيعها قبل إصلاح أحوالها... كمان كان يمكن أن يقوم خبراء هذه الأكاديمية بتقييم الشركات التي يتقرر بيعها بدلا من المكاتب الاستشارية الأجنبية التي صرح وزير الصناعة وقتها بأنها بخست قيمة المنشآت التي قامت بتقييميها حتى يتمكن أصحاب رءوس الأموال الأجانب من تمليكها بأقل الأسعار. وللأسف الشديد فإن وزير التنمية الإدارية في ذلك الوقت الدكتور عاطف عبيد (المحكوم عليه حاليا في قضايا الفساد) وقد قبل أن يتولى مسئولية القيام بثلاث مهام جسام وهي: " التنمية الإدارية" للجهاز الحكومي، وهي المهمة التي عجزت ثورة يوليو والحكومات التي توالت على الحكم بعد قيامها عن تحقيقها و " حماية البيئة من التلوث" بكافة صوره المتعددة الأنواع والمنتشرة في كل مكان، ورغم ضآلة الميزانية المخصصة لهذه الحماية" والإشراف على قطاع الأعمال العام" الذي حل محل شركات القطاع العام – الذي كان يتولى أمرها تسع وزراء كل في مجال تخصص وزارته.. فهذا الشخص لم يكن يفعل شيئا طوال شغله هذه المناصب للنهوض بأوضاع الإدارة الحكومية في مصر، ولم يكن في استطاعته والحال كذلك أن يحقق نجاحا في أي منها، ولم يكن من حسن الإدارة أن تسند هذه الأعباء الجسيمة إلى مسئول واحد – مهما قلت قدراته وهذا ما يؤكد استشراء الفساد الإداري في جهاز الحكومة وعدم بذل أي جهد من رئيس الجمهورية أو الحكومة للتصدي له ومواجهته للنهوض بها والارتفاع بمستوى أدائها، سوى أنهما اتجها إلى إرهاب الصحافة التي استطاعت أن توسع من رقعة ما تنشره عن بعض وقائع الفساد المثيرة بعد انتشار ظاهرته وتسلله إلى مجالات ما كان يتصور أن يتمكن من الوصول إليها، وامتداد أخباره إلى خارج البلاد بحيث أصبح يسيئ إلى سمعتها، ويؤثر بالسلب على الاستثمار فيها، سواء بهروب الأموال الوطنية من الاستثمار في الداخل، أو بالعجز عن اجتذاب رءوس الأموال الأجنبية من الخارج دون أن يحرك الرئيس وحكومته ساكنا بغرض التغطية عليه، حتى فاحت رائحته الكريهة وأصبحت تزكم أنوف الأجانب في الخارج ويعيرون به المصريين لديهم. وتشجع الناس على الإسراف في الداخل وتعود المواطنون عليه في شتى المجلات حتى أشدها
بعدا عن تصور تطرق الفساد إليها باعتباره أسلوب التعامل الذي لا اعتراض عليه، أو الذي لاتتحرك الدولة لمحاربته والتصدي له. وهو ما حدا بأجهزة الدولة الرقابية وبناء على توجيهات الجهات الرسمية الأعلى التي تتبعها أن تضبط عددا من قضايا الفساد زرا للرماد في العيون وتعطي الفرصة للرئيس المخلوع كي ينفي تفشي الفساد بالصورة الخطيرة المتداولة عنه وتخفيها ويتخذ من الأعداد المحدودة من قضايا الفساد المضبوطة مقياسا للقول بقلة حالاته، سيما وقد أظهرت أحكام القضاء التي صدرت بالبراءة في قضايا الفساد التي قدمتها أجهزته الرقابية ضعف كفاءة هذه الأجهزة في جمع الأدلة وعدم إلمامها بالإجراءات التي نص عليها الدستور والقانون أو عدم احترامها فضلا عن التشكك في نزاهة وحياد القائمين بالضبط وحقيقة الدوافع التي أدت إلى تحرك هذه الأجهزة، وان كان ما نشرته الصحف من قضايا الفساد والانحراف يعد بلاغا مقدما إلى النيابة العامة للتحقيق لتبين وجه الحقيقة، بحيث يعاقب المفسدون جزاء وفاقا على ما جنت أيديهم، ويساءل من أدانوا أحدا عن وقائع كاذبة مع سوء القصد عن هذا النشر الكاذب، فإن الرئيس المخلوع راح يهدد الصحافة والصحفيين ويصدر حكمه على ما نشر ابتداء باعتباره " من دعاوي التشهير التي يروجها هؤلاء تحت مظلة حرية الرأي والصحافة، ويتوعدهم بمطالبة النائب العام لتحقيق هذه الدعاوي حتى لا تبقى شبهات الكذب سيفا مسلطا على رءوس الأبرياء، وحتى لا تهتز صورة مصر الكنانة في نظر أبنائها، في العالمين " وهذا نص قوله في عيد العمال سنة 1992. وهو ما يفيد أن البلاغ الحكومي للنيابة بقصد، المطالبة بإدانة الصحفي أو الكاتب!! والفرق واضح بين اعتبار الصحفي أو الكاتب مبلغا أو متهما !! وهذا التصرف من جانب الرئيس المخلوع ومن حكوماته وقد تكرر عدة مرات يعتبر إرهابا موجها للصحافة بقصد الامتناع عن نشر ما يعتبر فسادا خشية الوقوع تحت طائلة العقاب، ولا يمكن اعتباره بحال أسلوبا لمواجهة الفساد والتصدي له والقضاء عليه, وواضح أن هذا الهدف لم يكن هو المقصود لدى المخلوع إذ ورد في خطابه " أن الهدف من ذلك (إبلاغ النيابة ضد الصحفيين) " هو حماية من " يتهمون بالفساد كذبا" و " عدم اهتزاز صورة مصر في نظر الناس" في حين أن الهدف الأكبر والأول يجب أن يكون محاربة الفساد وتطهير جهاز الدولة من الانحراف وتعقب المتلاعبين بالمال العام إضرارا بمصالح الشعب، وثبت أخيرا أن المخلوع ذاته وأفراد عائلته وحاشيته وأعوان حكمه هم رءوس الفساد الذين نهبوا ثروات البلاد كما سلف البيان ولذلك أمسك الرئيس المخلوع وحكوماته عن مراجعة أوضاع الأجهزة الرقابية ومنحها استقلالها وسلطتها في محاربة الفساد، فظل الجهاز المركزي للمحاسبات سيما بعد أن تبعه مباشرة لا يستطيع أن يسائل موظفا عن أي انحراف يكتشفه، بل عليه أن يقوم بتبليغ الوزير المختص للتصرف، وهو غالبا ما يوقع عليه جزاءا رمزيا متعاطفا معه أو حماية له من صدوعه لأمر أصدره إليه، فلا يستطيع أحد أن يدلنا على واقعة واحدة كشفها الجهاز وأحيلت إلى محكمة الجنايات!! وقد كان هذا الجهاز ولا يزال معدوم الأثر في ممارسة صلاحياته، هذا فضلا عن عدم إتاحة الفرصة للصحافة والأحزاب السياسية للحصول على تقاريره حتى يمكن المطالبة بإصلاح أوجه الخلل التي قد يكشف عنها، بل إن مجلس الشعب نفسه الذي كان هذا الجهاز يتبعه لا ينافش تقاريره أو يصدر توصيات في شأن ملاحظاته. كما أن هيئة الرقابة الإدارية أيضا كان يتوقف على توجيه من سلطات الدولة وتعلق التحريات التي تتوصل إليها للنيابة العامة على موافقة رئيس الوزراء بالنسبة لكبار ومتوسطي الحال من العاملين في الدولة ( المادة 8 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية رقم 154 سنة64). وكم تردد على لسان المخلوع وهو رأس الفساد وعلى لسان مرؤوسيه أن الفساد موجود في كل دول العالم وأنه سيبقى في كل زمان ومكان ونسوا أن العبرة هي بحجم هذا الفساد ومدى انتشاره منسوبا إلى حجم النشاط الاقتصادي في البلاد وضخامة الأعمال التي تسلل إليها، ودرجة حساسية وخطورة الأجهزة والقطاعات التي جرى اقتحامها حتى أصبح هذا الفساد ظاهرة عامة سيطرت على المجتمع وطابعا يتسم به أسلوب الحياة " وإن الله لا يحب المفسدين" " وانظروا كيف كانت عاقبة المفسدين" صدق الله العظيم. سيما وان هناك من قال إن من كشف عنهم وتم ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة إنما يرجع لأسباب وخلافات بينهم وبين ذوي النفوذ من شركائهم، أو كنوع من التأديب لهم والزجر لغيرهم ممن يخرجون على التعليمات والأوامر... وإلا فهل يتصور مثلا أن رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت الذي اتهم بحصوله على سبعين مليونا من الجنيهات – وقتها – على مدى عشر سنوات وقدم للمحاكمة، كان يمكن الحصول عليها دون علم رئاساته وأن أمره انكشف فجأة للأجهزة الرقابية؟ أو أن وزيرا سابقا للقوى العاملة ظل في الحكم عدة سنوات ولما غضب عليه وخرج من الوزارة، أعلن عن اتهامه في أمور لم تكن خافية، ثم انتهى الأمر بالحفظ!!؟
7- لقد ضحى النظام بأمن الوطن من أجل أمنه، واكتفى بالتركيز على حراسة أوحماية كبار المسئولين والمواكب الرسمية وحراسة الأبنية الحكومية دون وجود حراسة أوحماية أمنية قائمة للمواطنين سوى عساكر مرور، فامتلأت الصحف بنشر أخبار عن حوادث اقتحام المساكن وقتل كبار السن وسرقة أموالهم بالإكراه، وسطو مسلح على البنوك ومحلات الجواهرجية وسرقة المجوهرات تحت التهديد بالمطاوي، وكسر زجاج السيارات والاستيلاء على ما فيها جهارا نهارا، وخطف السلاسل والعقود من أعناق السيدات بل خطفهن أنفسهن واغتصابهن بالإكراه والسرقات تحت تهديد السلاح الأبيض في الشوارع والميادين، بل وسيارات الاتوبيس بالإضافة إلى تجارة المخدرات وقطع الطرق والقيام بعمليات التهريب وتنظيم شبكات الدعارة التي امتد نشاطها خارج الحدود. فالانهيار الأمني في عهد المخلوع امتد إلى كافة المجالات بحيث أصبح المواطن المصري فاقد الطمأنينة والأمان وطالب البعض في بريد الصحف بالترخيص لهم بحمل السلاح ليحموا أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وتصور بعض وزراء الداخلية في ذلك العهد أنهم بانتهاكهم لحقوق الإنسان وحريات المواطنين واستخدامهم أساليب التعذيب وتسترهم على التصفيات الجسدية لخصوم النظام الحاكم ما كان لهم بغير تلك الأساليب أن يبقوا في مناصبهم بالرغم من إساءتهم بهذه التصرفات إلى النظام نفسه حيث اتهمتهم المنظمات العالمية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأمريكية في تقاريرها الرسمية بانتهاك حقوق الانسان في مصر، وبالرغم من ذلك فقد ظل وزراء الداخلية الذي مارسوا هذه الانتهاكات مثل زكي بدر وعبد الحليم موسى وحبيب العادلي على رأس وزارة الداخلية مددا طويلة مع عجزهم عن أداء رسالتهم الأمنية على وجهها الصحيح وفهمهم الخاطئ لطبيعة منصبهم ومقتضياته، وماهو نسب إليهم من تصريحات معينة تحرض رجال الشرطة على إزهاق أرواح المواطنين، ومن تسترهم على الجرائم الانتخابية إنما يرجع إلى أحجام المخلوع عن استخدام صلاحياته الدستورية لإعفائهم وأمثالهم من مناصبهم بمجرد وقوع هذه التصرفات،وإلى عدم قيام الأغلبية الموجودة من حزب الحكومة داخل مجلس الشعب بسحب الثقة منهم حتى يضطروا إلى تقديم استقالاتهم وذلك كله رغم ضخامة حجم قوات الأمن عُدة وعددا. على أن الانهيار الأمني في مصر في ذلك العهد ليس مسئولية وزارة الداخلية وحدها ولكنها مسئولية الحكومة بأكملها ومسئولية النظام الحاكم بأسره بأسلوبه في الكبت والردع التي تفقد المواطن شعوره بالكرامة والشجاعة والانتماء والقدرة على التصدي للمصاعب والمفاسد التي عمت البلاد، وسياساته وتوجهاته العاجزة عن حل ما يرزح تحته الشعب من مشاكل وأزمات. فانتشار جرائم السطو والسرقات وقطع الطرق إنما ترجع إلى أزمة البطالة المتفشية في البلاد والتي يعاني منها الملايين من الخريجين من حملة الشهادات ومن العمال، وهي الأزمة التي زادها نظام الحكم بمظاهر الأبهة والأنفاق الاستفزازي على المهرجانات والاستعراضات والقصور والاستراحات والمواكب والاستضافات والحفلات. وزيادة الجرائم الجنسية بما يصاحبها من عنف وإكراه أنما ترجع بصفة أساسية إلى عجز الشباب عن الحصول على مسكن ودخل يمكنهم من الزواج وتكوين أسرة، ولو حرصت الدولة – بدلا من استخدام مواد البناء واعتمادات البناء والتشييد في اقامة الشاليهات والقرى السياحية بمعرفتها لكي تستخدم فيها المدخرات بقضاء شهرين خلال العطلة الصيفية، وتشييد مدنا جديدة لا نجد سكانا، وتأخذ بنظم لاتناسب ظروفنا، فالمساكن غير المستكملة، التي لا يقبل عليها أحد، وتسمح بإقامة آلاف الوحدات السكنية المغلقة، وتيسر إقامة القصور الفاخرة لكبار المسئولين على أراضي الدولة الممنوحة لهم بأسعار زهيدة – لو حرصت الدولة – بدلا من ذلك – على إقامة المساكن الشعبية المحدودة التكاليف ووزعتها توزيعا عادلا على مستحقيها، بدلا من التوزيعات القائمة على المحسوبيات والتربح من وراء المال العام، لاستطعنا أن نقضي على سبب مهم من أسباب الإنحراف والأجرام الذي نفزع منه.
8- إن الإصلاح الاقتصادي الذي تفاخر النظام بنجاحه طوال عهد المخلوع واعتبره مقدما على الإصلاح السياسي، لم يكن إصلاحا حقيقيا، إذا تم معالجة عجز ميزانية الدولة على حساب محدودي الدخل بدلا من ضغط المصروفات الحكومية وانتهاج سياسة للتقشف بحيث تمسك الحكومة يدها عن الانفاق الترفي ومظاهر ابهة الحكم وإقامة المهرجانات الراقصة والدعوات الرياضية الباهظة التكاليف والصرف على قصور الرئاسة والضيافة ببذخ وإسراف وسفريات إلى الخارج والاستقبالات والاستضافات للوفود والشخصيات الأجنبية بناءاعلى دعوتنا لهم من كافة أنحاء المعمورة، وتجديد أفواج سيارات الحكام والوزراء بأحدث الموديلات – إلى غير ذلك من المشروعات المظهرية وإعلانات النفاق المحجوج وتجميل المباني الحكومية، ولكن الحكومات المتعاقبة امتنعت عن ضغط هذه المصروفات ولم تجد سبيلا لخفض العجز بالميزانية إلا بزيادة الضرائب على المواطنين فكانت الضريبة على المبيعات وزيادة الرسوم الجمركية أدى إلى ارتفاع الأسعار على الطبقات الشعبية محدودة الدخل والفقيرة، وبذلك تحملت هذه الفئة المطحونة عبء الإصلاح المالي في ميزانية الدولة دون أن تشارك فيه الحكومة أو تعطي الأجهزة الحاكمة القدوة والمثل في تحمل المعاناة الناجمة عنه. بل لم تلجأ الحكومة إلى فرض الضرائب على الطبقات الغنية القادرة التي تعمل على التهرب من المشاركة في الأعباء الضريبية للدولة نتيجة تضخم " قطاع الاقتصاد الخفي" الذي لا تستطيع الإدارة الضريبية الوصول إليه لعدم وجود مظاهر خارجية تدل عليه، بل مكاسبه خفية مستترة نتيجة الوساطة والسمسرة والرشوة وأعمال التهريب، وتجارة المخدرات والسلاح والمحرمات والممنوعات والبلطجة.. وكان يستلزم الأمر أن تفرض الضرائب على المظاهر الخارجية التي تنم عن الثراء الذي لا يعرف مصدره حتى لا ينعم الكثيرون بسكني القصور، واقتناء قوافل السيارات، وينفقون ببذخ وإسراف بطريقة استفزازية منكرة دون أن يشاركوا في الأعباء المالية التى تنفقها الدولة على من يعيشون في كنفها.
9- كذلك فإن سندات الخزانة والودائع المصرفية المرتفعة الفائدة عطلت الاستثمار، فبدلا من أن يلجأ النظام السابق وحكوماته إلى البحث عن مصادر لزيادة المنتجات من زراعية وحيوانية وصناعية، وتشجيع الصادرات واجتذاب رءوس الأموال الهاربة ورؤوس الأموال العربية اللاحقة خلف الاستثمار في الدول العربية رغم إساءة معاملتها وإلحاق الأضرار بها، نجدها قد تعمد لتحقيق المطلوب من صندوق النقد الدولي بطريقة ملتوية فأصدرت الحكومة سندات على الخزانة العامة بفائدة مرتفعة تكاد تصل إلى 2% لاستخدام حصيلة بيعها في تغطية النفقات الحكومية بدلا من طبع الأوراق النقدية (البنكنوت) وهو ما أدى إلى امتصاص المدخرات الموجودة في السوق وحجبها عن الاستثمار المنفتح، مقابل فائدة مرتفعة يتم الحصول عليها. بدون بذل جهد أو تعرض لمخاطرة، الأمر الذي قلل من خلق فرص العمل والإنتاج، وبالتالي حال دون تخفيف أزمة البطالة.
10- وكما طالب صندوق النقد الدولي بإلغاء القيود المفروضة على النقد الأجنبي حتى يتم التعامل في العملات الأجنبية على أساس سعرها الحقيقي المرتفع بالنسبة للعملة المصرية الهابطة القيمة، وهو ما يعود بالنفع على الدول صاحبة العملة القوية.. وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى الهبوط الذريع في قيمة عملتنا، لجأت الحكومة إلى رفع سعر الفائدة على الودائع المصرفية بالجنيه المصري، في الوقت الذي قلت فيه الفوائد على الودائع الدولارية، الأمر الذي أدى بالمصريين أصحاب الودائع الأخيرة إلى التصرف فيها بالبيع واستبدلوا بها ودائع بالجنيه المصري للاستفادة من فروق الفائدة، وقام البنك المركزي المصري بشراء هذه الدولارات بحيث أصبح لديه أكثر من 17 مليار دولار أمريكي لاستخدامها في التأثير على أسواق النقد بحيث تعرض فيها للبيع الكميات اللازمة إذا ما ارتفع سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري، توصلا إلى تثبيت مظهري لسعر التبادل بين العملتين. غير أن هذه العملية بهذا الحجم حرمت الاقتصاد الوطني من هذا المبلغ الضخم من الدولارات التي كان يمكن استخدمها في الانتاج والاستثمار من ناحية – كما أدت إلى كون أصحاب الودائع بالجنيه إلى الفائدة المرتفعة التي تدفع عليها، فامتنعوا عن استخدمها في عمليات إنتاجية، مما أصاب السوق بالانكماش وحال دون إيجاد فرص جديدة للعمل. وبذلك أضافوا سدا جديدا في طريق معالجة مشكلة البطالةّّ وعندما تنبهوا إلى ذلك بعد حين بدأ البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة على الودائع بالجنيه، الأمر الذي يهز الثقة في المعاملات الحكومية من ناحية، كما يمكن أن يؤدي إلى الاتجاه نحو العودة إلى اقتناء الودائع الدولارية مرة ثانية من ناحية أخرى.
11- ولا فضل لسياسة الإصلاح الاقتصادي المزعومة في تخفيض أعباء الديون الخارجية التي تضخمت تضخما كبيرا في العهد السابق بما لا يتناسب مع حجم ما تم من مشروعات البنية الأساسية في حينها نتيجة الفساد وسوء الإدارة فإن ما تم بشأنها كان نتيجة مساندة المخلوع لموقف أمريكا والدول الغربية في حرب الخليج، هذا الموقف الذي مكنهم من إنزال قواتهم المسلحة في المنطقة والسيطرة على الموارد البترولية الموجودة فيها، وهو ما أعلن عنه صراحة في حينه، وإن كان هذه التخفيض قد تم بطريقة مجزأة تحت إشراف صندوق النقد الدولي لاستخدامه في الضغط لتحقيق مطالبه وفي مقدمتها ما سمي وقتها بتحرير مشروعات القطاع العام أي " الخصخصة" أي تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص، فقد تم خصم خمسين في المائة من قيمة هذه الديون وبقينا مدينين بخمسين في المائة الباقية محملة بالفوائد السنوية مضافا إليها القروض المستجدة والتي مازلنا نمد أيدينا للحصول عليها دون أن نعتبر أو نتعظ.
12- أما عن الخصخصة فقد تمت بطريقة خفية دون قواعد " تشريعية" معلنة لضمان حسن التصرف في شأنها وعدم الانحراف بها تحقيقا للمصالح الخاصة .. حتى نعرف ماذا نبيع؟ ولماذا نبيع ما قررنا بيعه دون غيره؟ ومتى نبيعه حتى لا يتم ذلك في أوقات متقاربة، فلا تتوافر السيولة النقدية في الداخل فيتم التصرف ببيعه بثمن بخس للأجانب؟ ... ولمن نبيعه حتى لا نسلم المنشآت والمصانع التي أقمناها إلى الأجانب دون تمييز، ودون أن تكون هناك أولوية للمصريين وبصفة خاصة للعاملين في المشروعات المعروضة للبيع ثم للعرب ثم للأجانب في حدود معينة، وبمواصفات خاصة، وكيف يتم البيع حتى نحقق تكافؤ الفرص، وتحول دون فتح الباب للمساومات والمجاملات بل التلاعب في ترسية العطاءات ولكن للأسف لم يتم شيء من ذلك وكانت الخصخصة السداح المداح اكتفاء بكتيب صادر من المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال بقواعد بيع ما يملكه القطاع العام ناسين أن ما ورد بهذا الكتيب غير ملزم وليست له أي قيمة تشريعية، فلم يكن من اللازم بيع فنادقنا العملاقة مثل شيراتون وشيبرد وأوربروى خاصة وأنها كانت تدرعائدا كبيرا لا يقل عن خمسين مليون جنيه سنويا، علما بأن العقارات يرتفع سعرها بصورة مستمرة مع مضي الوقت بالرغم من أنها كانت تدار بواسطة شركات إدارة فندقية أجنبية، ولم يوضع من الشروط ما يكفل عدم انتقال ملكية اقتصادنا السياحي إلى غير المواطنين كما فعلته دول كثيرة ومنها بريطانيا حتى لا يكون للأجانب سيطرة على مقررات هذه المشروعات، كذلك لم يتم تحديد أوجه صرف حصيلة بيع هذه الوحدات من القطاع العام ولم توضع خطة لاستثمارها في تنمية اقتصادنا حتى لاتبدد حصيلة الخصخصة عبثاً، ونبقى على حالنا دولا فقيرة متخلفة تمد يدها دوما لطلب المعونات والمساعدات من الخارج.
13- ومما يتصل بعدم مصداقية نظام المخلوع أن مجلس الصندوق الاجتماعي الذي خصص له البنك الدولي ملايين الدولارات وتبرعت له دول عربية وغير عربية بالأموال بقصد توجيهها في إنشاء مشروعات " إنتاجية" صغيرة لتشغيل الشبان العاطلين من الخريجين والحرفيين، قرر في أول اجتماع له توجيه عشرة ملايين من رصيده لإصلاح المدارس وملايين أخرى لوزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها على جمعيات الخدمات بدلا من تدبير المبالغ اللازمة لذلك من الميزانية العامة للدولة بضغط الإنفاق الحكومي الترفى؟، وهكذا كانت أولى القرارات لأول اجتماع مجلس إدارة الصندوق تحالف الغرص الذي تبرعت له هذه الدول مما يعتبر نكوصا عما التزمت به حكومة مصر، وخروجا على الهدف الذي تغياه المتبرعون مما يبطل عقد الهبة ويؤدي إلى فقدان الثقة في التعاون معنا، بل إن هذا القرار للصندوق الاجتماعى يدل على عدم إدارة القائمين عليه وفي مقدمتهم رئيس الحكومة خطورة أزمة البطالة التي طحنت الشباب طحنا وتدفع بهم إلى العنف والتطرف.
وإذ كان الصندوق الاجتماعى مخصصاً لمعالجة أزمة البطالة وترفع بهم إلى العنف والتطرف فأن العلاج الشامل لأزمة بلادنا الاقتصادية يتمثل في زيادة الإنتاج، وكان ينبغي أن يكون في مجال الزراعة بصفة أساسية باعتبارنا دولة زراعية منذ فجر التاريخ وتعتمد الصناعة لدينا على منتجاته، ويوفر لنا الغذاء الذي أصبحنا نستورده من الخارج مما أدى بنا إلى فقدان حريتنا في اتخاذ قرارنا ومع ذلك بقى يوسف والي وزير الزراعة في منصبه منذ تولي المخلوع الرئاسة في 81 ولمدة زادت عن خمسة عشر عاما. رغم ما انتهى إليه جهده الموزع بين الأمانة العامة لحزب النظام المنحل وبين التنمية الزراعية إلى خراب مصر الزراعي، فقد نزل القطن المصري من فوق عرشه وتدهور إنتاجه كماً ونوعاً حتى أن إسرائيل حلت مكاننا في إنتاجه، وانخفض محصولنا منه إلى ما يقارب النصف، وأصبحنا نستورد الغزل الأمريكي بديلا عن الغزل المصري المفتقد مما أثقل كاهلنا بثمنه حتى لاتتوقف مصانعنا الكبيرى للنسيج، بعد أن القطن هو محصولنا الرئيسي وكانت تتفاخر الدول الأجنبية بأن ما تقدمه من منسوجات مصنوع من القطن المصري. كما توقفت مصر عن التوسع في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي أخذا بما نادي به يوسف والي بناء على نصيحة البنك الدولي من زراعة المحاصيل غير التقليدية، كالفراولة والكانتلوب حتى نصدرها إلى الخارج ونشتري بجزء من ثمنها ما نحتاجه من القمح، ففشلنا في تصدير الفراولة وأصبحت أرخص من الخيار، وأخذنا نسعى للحصول على ما نحتاجه من القمح وهو غذاؤنا الرئيسي من الدول الأجنبية بالدين الذى هو همّ بالليل وذل بالنهار! كما عجزنا عن الحفاظ على ثروتنا السمكية وتنميتها، وبتنا نستورد البذور المتلفه للأرض الزراعية، وأفتقدنا لخطة للتوسع الزراعي تتناسب والزيادة السكانية، اكتفاءً بتوزيع الأراضي البور على غير المؤهلين زراعيا من الشباب الذين يعوزهم المال أوللموعودين من الأهل والمحاسيب في الوقت الذي تدهور فيه مشروع الصالحية وأصبح مشروعا خاسرا عُرض للبيع.
14- لقد تضخمت في عهد مبارك ديون مصر الخارجية تضخما مروعا بحيث تجاوزت خمسين مليار دولار وقد تسلل جانب كبير من هذه الديون إلى مكاتب الخبرة ودراسات الجدوى ومكافآت خبراء ومشروعات مظهرية غير منتجة مما أشارت إليه تقارير الكثير من المنظمات والبنوك الأجنبية، وإلى الآن لانعرف مقدار ما تكلفته مشاركة قواتنا المصرية في حرب الخليج بل ما تضمنه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وما فرضته شروط تخفيض قروض الدول الغربية على دفعات من قيود ضاغطة علينا لتحقيق إرادتها لعدة سنوات، سيما وأن صندوق النقد قد أنشأ مكتبا في القاهرة لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية معه بما يذكرنا بصندوق الدين العام الذي أقامته الدول الأوروبية الدائنة في عهد الخديوي إسماعيل. علما بأن كل ذلك يعتبر انتقاصا من سيادة مصر الاقتصادية.
15- أما الجامعات فقد عانت في عهد مبارك من عدة أزمات: أزمة قبول الطلاب بها. وأزمة في توفير الإمكانيات اللازمة لهل، وأزمة في توفير المناخ الملائم للاحتفاظ بأساتذتها، وأزمة في الحفاظ على استقلالها وحرية البحث العلمي فيها، وأزمة في غياب الديمقراطية والروح الجماعية داخل المجتمع الجامعي وأزمة في أسلوب التدريس الجامعي، وأزمة في مستوى البحث العلمي ؟ مما جعلها في خطر محدق بها.
- فالجامعات تعاني من كثرة الأعداد التي تقبل دون مراعاة توافر الإمكانيات التي تتناسب مع هذه الأعداد بقصد امتصاص أكبر عدد من الحاصلين على الثانوية العامة مما أدى إلى تزايد الطلاب في الكليات النظرية أكثر من احتياجات البلاد، وقد أدى هذا التكدس إلى انخفاض المستوى التعليمي في كافة الكليات والسبب ضخامة أعداد الطلاب بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس والإمكانيات العلمية المتاحة، حتى كادت الدراسة العملية في بعض الكليات تتحول إلى دراسة نظرية!! وتعاني الجامعات نقصا خطيرا في الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على الأجهزة العلمية والآلات المستحدثة وتجديد الورش واستيراد بعض الكيماويات والكتب والمراجع لمكتباتها، واشتراكات المجلات والدوريات العلمية. كما تعاني الجامعات من فقدان الأساتذة رغم صعوبة تكوينهم وما ينفق في سبيل إعدادهم نتيجة إغراء الأساتذة لتولي المناصب اللامعة خارج الجامعة وعدم تناسب مرتباتهم. والتهاون في إعداد الصفوف المتتالية منهم حتى يمكن تعويض ما يحدث فيهم من نقص.
- على أن أهم ما يحمل الأساتذة على ترك الجامعة هو عدم توفر المناخ الملائم سواء من حيث إمكانيات للبحث أو الاستقرار في العمل أو حرية التفكير أو الشعور بالديمقراطية والروح الجامعية، فهم لا يشعرون بأنهم أصحاب الحق في اختيار من يتولى قيادة شئونهم وهو ما يعد من أهم العوامل المثبطة للروح الجامعية وفي ذلك هدم للديمقراطية في أكثر المجتمعات فهما لها فضلا عن أن عدم انتخاب رئيس الجامعة بمعرفة الأساتذة في الوقت الذي كان يتم تعيينه وفق اعتبارات حزبية أو سياسية مما أدى إلى مساوئ كثيرة وأضرار فادحة تحققت بالجامعة وزعزع استقلالها إذ كانت تلتزم في قراراتها بما يصدره لها الحزب الحاكم من توجيهات. وقد تحول أسلوب التدريس في الجامعات إلى أسلوب التلقين مع الاقتصار على مؤلفات الأساتذة بحيث أصبح طالب الجامعة مجرد جهاز استقبال، يحاول أن يلقى ويحفظ ما يبقى عليه دون أن يتدرب على ارتياد المكتبات أو يتمرس على استخدام البحث العلمي أو يشارك في الحوار والمناقشة مما يساعد على تكوين العقلية العلمية المفكرة، أو يقوم بإجراء التجارب العملية والأبحاث الميدانية التي تكسبه الخبرة التطبيقية.
لقد حرَّم المسئولون عن الجامعات اشتغال أساتذتها بالأمور السياسية داخل نواديهم ومن باب أولى داخل الحرم الجامعي أو في لقاءاتهم مع تلاميذهم داخل إطار أنشطة اتحاداتهم الطلابية، اكتفاء بحقهم في الانضمام إلى الأحزاب السياسية دون ان يفرقوا بين العمل الحزبي والعمل السياسي بالرغم من أن السياسة أصبحت علما يدرس فى الجامعات، فضلا عن أن السياسة أصبحت تتناول بمعناها الواسع كافة أوجه النشاط والحياة في المجتمع، ومن ثم انتهى الأمر إلى تحويل نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات إلى مقاهي لاحتساء المشروبات والترويح عن النفس، أما مجالس إدارات بعض الجامعات فقد انشغلت بإصدار قرارات والإعلانات التي نشرت باسم رؤسائها على صفحات كاملة بالصحف اليومية بمبايعة رئيس الحزب الوطني عند تجديد ترشيح أو تأييد بعض قراراته وسياساته باسم عمداء الكليات والعاملين فيها واتحادات طلابها. وذلك عمل يتجاوز العمل السياسي إلى العمل الحزبي بتأييد مرشح حزب معين على خلاف رأي أحزاب أخرى فكيف يتم التغاضي عن هذه المبايعات الحزبية بينما تحرم دراسة مشاكل البلاد وتقديم الحلول لها دون التقيد ببرنامج حزب معين، فيعتبر ذلك عملا سياسيا محرما.
وقد تحول الحرس الجامعي وأضحى ذراعا لجهاز الأمن داخل الجامعات مما تسبب في إشاعة السخط والتذمر لذى الطلاب نتيجة الأخذ بمحازيره وتقاريره، وأفسد العلاقة بين القيادات الجامعية وشبابها نتيجة تبعيته لوزارة الداخلية وما تفرع عن ذلك من تدخل جهاز مباحث أمن الدولة في مراقبة الطلاب وإفساد العلاقات الإنسانية بينهم والعمل على استخدام بعضهم للإيقاع بزملائهم والتجسس عليهم والافتراء عند اللزوم. بل الوصول إلى حد كتابة التقارير عن أساتذتهم، الأمر الذي حمل الأساتذة على الابتعاد عن النشاط الطلابي أو القيام بواجبهم نحو حل مشاكل أبنائهم وتوجيههم في شئون حياتهم مما قضى على الروح الجامعية. وكذلك الحال بالنسبة للحرس البرلماني الذي مارس الرقابة على أعضاء البرلمان وتنصت على أحاديثهم ومداولاتهم على مناوراتهم البرلمانية وخطط المعارضة وتحالفاتها، فأفسد الحياه البرلمانية وجعل السلطة التشريعية في يد السلطة التنفيذية.
16- ووفقا للبيانات والإحصاءات الرسمية المنشورة فقد أسفرت سياسات الرجل عن تحيز واضح وسافر لصالح فئة واحدة من الشعب ، وهى فئة رجال المال والأعمال المرتبط معظمهم بالتجارة والاستيراد والتصدير ، وعلى حساب بقية فئات وطبقات الشعب التى تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب والمجتمع المصرى ، مما ترتب عليه النتائج التالية :
أولا : الإضرار الفادح بمصالح الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات الوسطى
ويتمثل ذلك في النتائج التالية :
1- بلغ عدد المصريين المصابون بفيروس (C) النشط حوالى 9 مليون مواطن عام 2008 وفقا لنتائج المسح الصحى الذى أعلنه وزير الصحة الذى عينه حسنى مبارك ، وهؤلاء يكاد يعادلون حوالى 11% من السكان ( منهم 9.6% فى الريف مقابل 5.5% فى الحضر) (تصريحات الوزير منشورة بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 23/4/2009).
2- وفى الوقت الذى بلغ فيه عدد المترددين من المرضى على المستشفيات الحكومية عام 2006 حوالى 49.6 مليون مريض ، مقابل 6.5 مليون مريض على المستشفيات الخاصة ، فأن الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الحكومية ازدادت سوء يوما بعد يوم ، وعاما بعد أخر ، حتى صعب على المرضى الفقراء إيجاد سرير لعلاجهم ، ومعاملة أدمية للرفق بهم ، ومخصصات مالية مناسبة لشفائهم ، لقد بلغ المتوسط العام لنصيب المريض المتردد على المستشفيات الحكومية سنويا أقل من 6 جنيهات سنويا . ( أنظر الحافظة رقم 1).
3- تبين أن المعهد القومى للأورام وحده يستقبل سنويا أكثر من 200 ألف حالة من مرضى السرطان ، منهم 34 ألف طفل و68 ألف مريض للعلاج الباطنى ، و17 ألف مريض لعمليات جراحية ، 25 ألف مريض يعالجون بالأشعة التشخيصية ، و24 ألف يعالجون من آلام المرض. (أسامة داوود نقلا عن تقرير صادر عن معهد الأورام بالقاهرة ، ومنشور بجريدة العربى بتاريخ 14/6/2009)، هذا وإذا أضفنا الحالات التى تدخل وتعالج بأقسام الأورام بكافة مستشفيات مصر فأن الرقم يتجاوز 3.0 مليون مريض أورام سنويا، بما يكشف عن كارثة صحية تعيشها مصر في عهد هذا الرئيس الذى يعالج بمستشفيات الخارج هو وزوجته وكافة أفراد أسرته وزرائه بما يكشف عن استخفاف بحياة المرضى المصريين خاصة الفقراء منهم. (حافظة رقم 2)
4- أدت سياسات الرجل إلى انخفاض حصة كاسبي الأجور والمرتبات فى مصر ( وعددهم يزيد على 30 مليون مواطن هم حجم القوى العاملة ) من 27% من الدخل القومى بنهاية عهد الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981 إلى أقل من 23% من الدخل القومى فى عام 2009 /2010 . مقابل زيادة حصة عوائد اصحاب الملكية من القطاعين العام والخاص إلى 77% . ( أنظر الحافظة رقم 3).
5- وزاد الأمر خطورة أن هذه النسبة المتواضعة لعوائد أصحاب الأجور والمرتبات قد صاحبها خللا جوهريا تمثل فى توزيع غير عادل ومتعارض مع نص المادة (40) من الدستور المصري ، بحيث حصل بعض القيادات وأتباع النظام والحزب الوطنى الحاكم فى الأجهزة والمصالح الحكومية والبنوك الحكومية – وغير الحكومية الذين يتم تعيينهم أيضا بمعرفة الحزب الحاكم ولجنة سياساته – بحيث بدا أن هناك سياسات مفروضة هدفها دفع الموظفون دفعا إلى تعاطى الرشوة والإكراميات فى عملية إفساد ممنهجه ومنظمه للمجتمع وقواه البشرية ( أنظر الحافظة رقم 4).
6- كما أدت سياسات الرجل وتحيزاته الاجتماعية لطبقة رجال المال والأعمال ليس فقط إلى تعاظم أرباحهم ومكاسبهم وإعفاءهم من الضرائب والجمارك وسن القوانين والتشريعات لصالحهم – وهو ما سنعود إليه تفصيلا بعد قليل – وإنما في تفشى حالات البطالة بين الشباب والفتيات المتعلمين ، وقد حاول عبر موظفيه وأجهزته التنفيذية والإحصائية تضليل الشعب عن حقيقة حجم المتعطلون في مصر فذكروا أنهم لا يزيدون على 2.3 مليون شاب وفتاة ، بينما الحقيقة أنهم قد تجاوزوا بحلول عام 2010 حوالى 9.0 مليون عاطل غالبيتهم العظمى من المتعلمين ومن أبناء الفئات والطبقات الفقيرة ، حيث جرى تعيين أبناء السادة الأغنياء وأبناء المسئولين كمستشارين في الأجهزة الحكومية والمصرفية بمبالغ خيالية بعيدا عن قوانين العمل السارية وبنظام التعاقد . (أنظر حافظة المستندات رقم 5).
7- وقد أدت سياسات السوق وآليات العرض والطلب ، التى تحولت إلى وسيلة لتحقيق مكاسب هائلة لكبار التجار والمستوردين والمحتكرين من كافة الخدمات والصناعات - والذين تبين صلاتهم الوثيقة بكبار رجال الحكم والإدارة ومعاوني الرئيس وأنجاله كما سوف نعرض تفصيلا بعد قليل – إلى زيادة معدلات الفقر والفقراء الذين لم تتحمل دخولهم المحدودة الارتفاعات المستمرة في أسعار أهم الاحتياجات المعيشية من طعام وشراب ومسكن – ناهيك عن تكاليف التعليم والعلاج الصحى – فزاد من هم تحت خط الفقر POVERITY LINE إلى حوالى 43% من إجمال السكان فى البلاد ، على الرغم من أن كثير من الأسر المصرية لديهم عائل أو معاون يعمل فى أحد الدول الخليجية
أو مهاجر إلى أحدى الدول الأجنبية يقوم بأرسال بعض المساعدات المالية لأقربائه . (أنظر الحافظة رقم 6).
8- ووفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2006 ، ولم تتغير الأوضاع منذ ذلك حتى خلع الرئيس السابق في فبراير من عام 2011 ، فقد تبين الآتي :
- أن هناك حوالى 17 مليون مواطن ( 22% من إجمالي سكان البلاد ) ما زالوا يعانون من غياب مصدر للكهرباء .
- وأن لدينا حوالى 18 مليون مواطن في المدن والريف ( أى حوالى 24% من السكان) ليس لديهم مصدر للمياه النقية .بينما لا تنقطع المياه أبدا عن سكان المنتجعات السكنية للسادة الجدد ( راجع ما أطلقت عليه الصحافة المصرية في صيف عام 2007 ثورة العطش في عدة محافظات مصرية )
- ما زال لدينا 32 مليون مواطن ( 45% من السكان ) ليس لديهم شبكات أدمية حديثة للصرف الصحى وبعضهم يقضى حاجاته في الخلاء .
- ما زال لدينا 500 ألف مواطن يقيمون إقامة سكنية دائمة في القبور . ( أنظر الحافظة رقم 7) .
9- وفى مجال التعليم أدت سياسات هذا الرئيس إلى تدمير التعليم عموما في مصر والتعليم الحكومي الذى يمس أبناء الفقراء ومتوسطي الدخول من ناحية أخرى ، ووفقا للدراسات المتاحة فقد تبين ، أن 59% من طلاب المدارس الحكومية يحصلون على دروس خصوصية في عام 2008 ، وأن 63% من الأسر المصرية التي لديها أبناء في مراحل التعليم قبل الجامعي يحصل أبنائهم على الدروس الخصوصية . ( نقلا عن استطلاعين للرأي قام بهما مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار في نوفمبر عام 2008 والمنشور في جريدة المصري اليوم بتاريخ 1/3/2009 و 16/3/2009) . وقد كان ذلك بسبب تواضع مخصصات التعليم المرصودة في الموازنة العامة مقابل الإهدار المالي والإنفاق السفيه على أنشطة ومجالات غير تنموية ، مثلما هو الحال في نفقات الاعتماد الإجمالي ، ونفقات الدعاية والإعلان والاستقبال .( أنظر الحافظة رقم 8 ) .
ثانيا: نهب المال العام والمساعدة على تركز الثروات والدخول
ويتمثل ذلك في أتباع السياسات التالية التى أخلت بالسلم الأهلى وعرضت البلاد لاضطرابات اجتماعية وسياسية عاصفة على عشرين عاما الأخيرة:
1- وفقا لتقرير " ثروات العالم لعام 2011 " الذى ينشره معهد البحوث التابع لبنك كريدي سويس السويسرى ، فقد بلغت قيمة ثروات الأفراد في مصر حتى ذلك العام حوالى 500 مليار دولار أمريكي ( أى حوالى 2.8 تريليون جنيه مصري بأسعار صرف هذا العام ). ( جريدة الأهرام بتاريخ 21/10/2011) . فمن هم هؤلاء الأثرياء ؟ وكيف تكونت ثرواتهم ؟ وما علاقتهم برجال حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأبنائه وأسرته وحاشيته ؟
2- لقد ترتب على سياسات الرجل أن تمكن عدة عشرات من الأشخاص المحيطين به من تحقيق أرباح هائلة بعضها مشروع ومعظمها غير مشروع ، وهنا نستطيع أن نشير إلى مائتى شخصية مصرية حققت الجزء الأكبر من هذه الثروات (أنظر الحافظة رقم 9).
3- ومن أبرز الوسائل والأساليب التى تحققت من خلالها هذه الثروات عمليات تخصيص الأراضي والمضاربة على أسعارها ، والعقارات التى كان وزير الأسكان الأسبق (محمد إبراهيم سليمان أداته الرئيسية خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2005) ، ونشير هنا إلى الوقائع التالية على سبيل المثال وليس الحصر :
- ما جرى من تواطؤ مكشوف من جانب الرئيس ووزرائه ، خاصة وزيرى الزراعة الأسبقين يوسف والى و" أمين أباظة " والأجهزة المعاونة لهما (مثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية) في تخصيص الأراضي على طول طريق مصر – الإسكندرية الزراعى ، للاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضي ، وبسعر للفدان (4410 متر مربع) لا يتجاوز على أعلى تقدير مائتى جنيها ، ويقدر مساحة هذه الأراضي بحوالى 20 ألف فدان ، (أى ما يعادل (مائة مليون متر مربع)، فتحولت بتواطؤ مكشوف من الرئيس ومعاونيه وزرائه من أراضى زراعية كان من الممكن أن توفر لنا مواد زراعية وغذائية تتراوح بين 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه سنويا ، إلى منتجعات سكنية ، لكبار الأثرياء ، وتكسب من ورائها عدة عشرات من الأشخاص أرباحا تقدر بحوالى 20 إلى 30 مليار جنيه ، بينما لم تحصل الدولة وخزينتها سوى على أقل من 20 مليون جنيه، بل أنها تحملت فوق هذا نفقات توصيل المرافق (المياه والكهرباء وغيرهما)، فضاعت على الدولة فرص الاقتراب من هدف الأكتفاء الذاتى من أهم المحاصيل الزراعية ، وضاع فوقها مليارات الجنيهات ، ذهبت إلى حفنة من الأفراد ذوى الصلات والعلاقات بالرئيس وأبنائه وأصهاره والمتنفذين من حوله. (أنظر الحافظة رقم 10).
- وتكرر نفس الأمر على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي ، حيث قامت عدد من الشركات وأصحابها بالحصول على الأراضى بنظام التخصيص يزعم استصلاحها ، ثم قامت بتحويلها إلى منتجعات سكنية ، فأضاعت على الدولة فرص الاكتفاء الغذائي الذاتى ، وهو هدف استراتيجي للدولة والمجتمع المصرى، وأضاعت كذلك ما يقارب 15 مليار جنيه مصرى ، ذهبت إلى جيوب عدة عشرات من الأشخاص منهم أعضاء في الحزب الوطنى الحاكم ولجنة سياساته، وكذلك أعضاء في مجلس شعب النظام البائد. (أنظر الحافظة رقم 11).
- وفى سيناء وتحت التأثير المباشر والنفوذ الشخصي للرئيس المخلوع قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية ، بتوقيع عقد مع شركة " تاور برستيج للفنادق "التى يمتلكها السيد " جمال عمر " الصديق الشخصي للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وبمقتضاها حصل على مساحة 670 ألف و456 متر ، بمركز " نبق " السياحى بخليج العقبة بجنوب سيناء ، داخل المحمية الطبيعية ، التى لا يجوز البناء فيها.
- ما جرى من جريمة كبرى فيما نسميه "عقد العار الوطنى" والمتمثل في توقيع عقد استزراع مائة ألف فدان مع الشيخ "الوليد بن طلال" السعودى ، والذى تضمن 45 التزاما مجحفا على الحكومة المصرية، مقابل التزام واحد غير واضح على الوليد بن طلال ، وبمقتضاه أشترى الرجل 100 ألف فدان في منطقة توشكى مقابل 5 مليون دولار فقط لا غير ، وبالمقابل تقوم الحكومة المصرية بتوصيل المياه والمرافق بما كلف الخزانة العامة المصرية ما يزيد على 12 مليار جنيه في غضون خمس سنوات ، ولم يقم الوليد على مدى عشر سنوات (1999 -2010) سوى بزراعة ألفى فدان فقط لا غير ، ولم يكن ذلك يتم لولا موافقة ودعم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ، مما أضر ضررا بالغا بالخزانة المصرية من ناحية وبسمعة البلاد من ناحية أخرى . ( أنظر الحافظة رقم 12).
- وعقد عار آخر عن صفقة فساد بمقتضاه باع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بصفته رئيسياً للجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين فى ظروف غامضه إلى الأخوين جمال وعلاء مبارك ولدى الرئيس المخلوع أربعين ألف ومائتين وثمانية وثلاثين متراً مربعاً تقع فى أحسن بقعة فى مصر تطل على البحيرات الحرة فى الاسماعيلية بسعر المتر خمسة وسبعين قرشاً فقط فى عام 1993، ومن العجب أن الجمعية البائعة ذاتها كانت قد أشترت هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر ثمانية جنيهات مع ملاحظة أن هذا البيع كان أول قرار يصدره أحمد شفيق عند توليه رئاسة مجلس إدارة الجمعية البائعة، وأن المشترين ولدى الرئيس المخلوع ليسا من الضباط الطيارين!!!! وقد كانت هذه الصفقة من الفساد، محل بيان عاجل قدمه النائب المحترم عصام سلطان إلى مجلس الشعب يوم 13/5/2012 مؤيداً بالعقد المسجل الخاص بها.
- ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل لقد سمحت سياسات الرئيس المخلوع ومن خلال شعار مغلوط " تشجيع الاستثمار والمستثمرين " بجعل مصر نهبا لمجموعات من السماسرة العرب فرأينا ما جرى من تعاقد وزارة الزراعة مع المستثمر الإمارات " خليل الدرعى " بمنحه 100 ألف فدان بسعر الفدان 50.0 جنيها فقط لا غير في منطقة توشكى ( إى بإجمالى 5.0 مليون جنيه) .
- وكذلك منح رجل الأعمال السعودى "عبد اللاه الكخكى " وأخرين معه حوالى 40 ألف فدان ملحقة بواحدة من أهم شركات القطاع العام وهى شركة " النوبارية لإنتاج البذور " ( نوباسيد) ، وجرى تدمير منظم لواحدة من أهم الشركات الزراعية المصرية المسئولة عن إمداد المزارعين المصريين بالبذور الملائمة للتربة المصرية ، فأنفتح السوق بعدها على بذور هجينة لها من الأخطار والأضرار على التربة المصرية الكثير . ( أنظر بلاغ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى ، والمنشور نصه في جريدة الشروق بتاريخ 18/3/2011 ) .
- ما جرى في موضوع مشروع خليج السويس ، وشرق تفريعة بورسعيد ، حيث خصصت مساحات شاسعة لبعض كبار رجال المال والأعمال ذوى الصلات الوثيقة بالبيت الرئاسى ، حيث منح السيد " نجيب سويرس " وشركته ( شركة السويس للتنمية الصناعية ) مساحة 21.9 مليون متر مربع في خليج السويس بموجب عقد تخصيص بتاريخ 24/5/1998 ، والتى قام بعدها ببيع جزء منها إلى مستثمرين صينيين وأجانب وحقق من ورائها أكثر من 700 مليون جنيه. وكذلك منح السيد "محمد فريد خميس" وشركته (النساجون الشرقيون) خيث حصل على 20.0 مليون متر ، وقام أيضا بالتصرف في جزءا كبيرا منها إلى أخرين وحقق من وراء ذلك أرباحا خيالية ، وكذلك حصل السيد "محمد أبو العينين" عضو مجلس الشعب وعضو لجنة سياسات الحزب الحاكم وقتئذ على 20.0 مليون متر.
- وكذلك ما فعل " زكريا عزمى " رئيس ديوان الرئيس المخلوع من تأسيسه لشركه بأسم أبن شقيقته ( حسام الدين عوض ) أطلق عليها أسم " أجرى فست الزراعية "
Agree vest agriculture ومن خلال مزايدات وهمية حصل على أراضى للأستزراع، وكذلك فعل السيد أحمد المغربى وزير الأسكان الأسبق وأقربائه بتأسيس شركة " المغربى الزراعية " وشركة " الفتح للتنمية الزراعية ، المملوكة لرجل الأعمال " رشاد عثمان " وشركة الدقهلية المملوكة للسيد "محمود عنانى" عضو مجلس الشعب الأسبق . وكذلك شركة "دلتكس الزراعية" المملوكة لرجل الأعمال " سعد النجار " صهر السيد " محمود العنانى " وغيرها كثير. ( أنظر الحافظة رقم 13)
- وكذلك ما جرى من السيد الوزير " أحمد المغربى " وشركته " بالم هيلز " التى يشارك فيها نجل الرئيس المخلوع " علاء مبارك " حيث خصص لشركته 48 مليون متر من أراضى الدولة بسعر المتر 250 جنيها ، عام 2004 ، وعام 2006 فى مدينة 6 أكتوبر ، فى حين أن سعرها السوقى يتراوح بين 650 جنيها و700 جنيها ، أى أن الخزانة العامة للدولة قد خسرت حوالى 12.0 مليار جنيه فى صفقة واحدة . ( أنظر الحافظة رقم 14).
- وكذلك ما قام به السيد أحمد المغربى، وشركته "بالم هيلز"، المشارك بها علاء مبارك ، بالتواطؤ مع مدير أمن محافظة مرسى مطروح بتسهيل الاستيلاء على مساحة 1660 فدانا بقرية سيدى عبد الرحمن مركز العلمين بالأمر المباشر وبسعر 43 جنيها للمتر دفع منها 15% كمقدم والباقى على أقساط ، بينما يقدر السعر الحقيقى لهذه الأرض بأكثر من أربعة أضعاف ما بيعت به ( أنظر الحافظة رقم 15).
- كما قام شقيق الوزير " أحمد المغربى " المدعو " شريف المغربى " بشراء شركة النيل للتنمية الزراعية ، ومنها 5000 آلاف فدان بمحافظة البحيرة ، ثم قام بوضع اليد على 4200 فدان أخرى ، وجرى طرد العمال تحت حماية مباحث أمن الدولة .
- أما " زهير جرانه " وزير السياحة الأسبق وأبن خالة وزير الأسكان الأسبق " أحمد المغربى " فقد قام بجرائم متعددة فى مجال تخصيص الأراضى ومنح التراخيص السياحية ، بالمخالفة للقوانين التى هى بدورها متساهلة وبها من الثغرات ما يسمح بتوفير مظلة لمعظم تصرفات المنحرفين وناهبى المال العام، وهو ما أدانته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار (صبرى حامد) بتاريخ 18/9/2011، فى بعض الجرائم التى قدم بها إلى المحكمة المذكورة ، وقضت بسجنه ثلاثة سنوات بتهم التربح واستغلال النفوذ .
- كما حكمت عليه محكمة أخرى بالسجن خمسة سنوات فى قضية شاركه فيها رجل الأعمال الإماراتى " حسين السجوانى "صاحب شركة " داماك " ورجل الأعمال المصرى " هشام الحاذق " ، وشركته (النعيم)، حيث منح الأول 300 مليون متر مربع من الأراضى فى منطقة الغردقة وجمصة ، ومنح الثانى خمسة ملايين متر فى منطقة العين السخنة، كل هذا بسعر المتر دولار واحد .
- وقد قدرت ثروة الوزير "أحمد المغربى" قبل توليه الوزارة عام 2004 بحوالى 100 مليون جنيه مصرى ، قفزت خلال ستة سنوات من توليه الوزارة إلى حوالى 10.0 مليارات جنيه ، ومنها شركة " بالم هيلز " التى زاد رأسمالها من 800 مليون جنيه قبل توليه منصب الوزير إلى 50.0 مليار جنيه فى عام 2011.
- كما قام السيد المغربى بالتصرف المغبن للحق فى أرض شركة " إيجوث " المملوكة لوزارته الكائنة فى منطقة التحرير إلى شركة فرنسية كان شريكا لها فيما مضى هى شركة " أكور سوسيتيه جنرال " بأقل من قيمتها كثيرا .
- وكذلك أستولى على 5.0 مليون متر مربع من أراضي منطقة " جمشة " الكائنة فى منطقة الغردقة .
- كما كشفت التحقيقات الأخيرة بعد ثورة 25 يناير المجيدة ، قيام السيد المغربى بتشكيل عصابي لنهب الأراضي وبمعاونة أخرين ، حيث قام بالتوقيع على عقد بيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا لشركة " أخبار اليوم " للاستثمار ، بسعر للمتر 275 جنيها ، وقد قامت الأخيرة بإعادة بيعها إلى شركة وهمية يملكها أحد السماسرة الإماراتيين وهى شركة ( ركين إيجيبت للاستثمار العقارى " ، التى قامت بدورها إلى إعادة بيعها إلى شركة " بالم هيلز " المملوكة للوزير عبر عملية استحواذ ، مما أضر بالخزينة العامة للدولة بحوالى 273 مليون جنيه .
- كما قام هذا الوزير بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لسلطته فضم إلى المجلس الجديد بعض أصحابه والمتساهلين مع نشاطاته فى إطار عمليات تبادل منافع ضارة بالمصلحة العامة ومن هؤلاء وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق والمحكوم عليه بالسجن غيابيا رشيد محمد رشيد ، ووزير الاستثمار المشمول بالتهم الخاصة بصفقة عمر أفندى محمود محيى الدين ، ووزير التخطيط الأسبق عثمان محمد عثمان ، وأبن خالته ووزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور ، هذا بالإضافة إلى السيد حازم حسن صاحب شركة المحاسبة الشهيرة (حازم حسن وشركاه) والسيد عبد السلام الأنور رئيس مجلس إدارة بنك HSBCوالأثنان الأخيران أعضاء أيضا فى مجلس إدارة البنك المركزى .
- أما أبن خالته الوزير زهير جرانه فقد قام بدوره بانتهاكات فاضحة للقانون ، وعند سؤاله فى التحقيقات المتعلقة بقضية منح صديقه " هشام الحاذق " صاحب شركة " النعيم " خمسة ملايين متر مربع فى منطقة العين السخنة على البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر ، ذكر الوزير أن هذه كانت بتعليمات من الرئيس المخلوع " حسنى مبارك "
- وطالما أن رئيس الجمهورية السابق " حسنى مبارك " قد سمح لنفسه وأنجاله وزوجته وكل وزرائه بمخالفة القوانين – ناهيك عن تفصيل قوانين لخدمة مصالح ضيقة – فقد نتج عن ذلك أن قام كل وزير أو مسئول يستطيع أن تصل أيديه إلى مغانم من أموال الدولة والمجتمع ، بصرف النظر عن مدى قانونيته بالتجرؤ على المال العام والأستيلاء عليه عملا بالمثل الشعبى القائل " إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص "
- وفى عام 2008 قام السيد زهير جرانة وزير السياحة بتخصيص قطعة أرض فى شرم الشيخ تبلغ مساحتها 6.5 مليون متر مربع لكل من " محمود الجمال صهر الرئيس المخلوع وأخيه منصور الجمال ، بسعر دولار واحد للمتر يتم سدادها بنسبة 10% والباقى على أقساط ولم تسدد حتى يومنا هذا . والوقائع والجرائم فى هذا كثير سوف نعرضه فى بيان مستقل مرفق بهذا البلاغ .
- ونفس الأمر ينطبق على ما جرى من إستيلاء أربعة شركات مملوكة لأفراد على صلة وثيقة بعائلة الرئيس المخلوع " حسنى مبارك " ، حيث تبين استيلاء شركة الدكتورة " هدى زرقانة " الصديقة الشخصية لحرم الرئيس المخلوع " سوزان مبارك " على 557 فدانا فى شمال طريق (القاهرة – الواحات البحرية) منذ عام 2009 ، ومثلها الدكتور توفيق عكاشة " جمعية الإعلاميين " بحوالى 3950 فدانا، وشركة الوادى الأخضر (2675 فدانا) وشركة 6 أكتوبر الزراعية (991 فدانا)، وبعدها تقدموا بطلب تقنين أوضاعهم القانونية ..!!
- أما وزير الزراعة " أمين أباظة " خريج قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والذى تقتصر صلته بالزراعة على حلج الأقطان والتجارة فى الأسمدة والبذور ، فقد أعتبر أن ثروات مصر من الأراضى نهيبه يغترف منها من يستطيع ، فقد قام بسحب 6465 فدانا مخصصة لمشروع مبارك لشباب الخريجيين ، وأعاد تخصصيها لصالح 160 شخصا من كبار المسئولين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ومنهم فتحر سرور وأولاده وأحفاده ، وزكريا عزمى ، وعلى مصيلحى ، وعاطف أباظة أبن عم الوزير أمين أباظة وحسين وجيه أباظة أحد أقربائه وغيرهم.
- كما قام الوزير أمين أباظة ببيع قطعة أرض مساحتها 260 فدانا بطريق (القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى) المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الأسكان، لرجل الأعمال وعضو مجلس الشعب "محمد أبو العينين" الذى كان يضع يديه على هذه الأرض منذ عدة سنوات فى محاولة لتوفير مظله قانونية لتصرفه ، وسعرت الأرض بحوالى 5.5 مليون جنيه ، بينما يقدر سعرها بأكثر من عشرين ضعفا لهذا المبلغ . وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا مؤخرا حكما ببطلان العقدين اللذين تملك بهما محمد أبو العينين هذه الأراضى .
- كما قام ببيع 11556 فدانا فى سيناء إلى صديقه رجل الأعمال الهارب " عمرو منسى " بالمخالفة للقانون ودون أن يسدد الأخير ثمنها أو حتى جزء من ثمنها .ثم قام الأخير بإعادة بيع ثمانية آلاف فدان إلى مجموعات من الأجانب – ومنهم يهود حاملى جنسيات مزدوجة - مقابل 350 مليون جنيه . والوقائع فى هذا كثير ومنها ما يتعلق ببيع شركة المحالج الزراعية للوزير وظابن عمه فى صفقة مريبة سوف نعرض لها بعد قليل .
- أما أبن خالة الوزير الأخر المهندس محمد منصور ، الذى عين وزيرا للنقل فى حكومة أحمد نظيف الثانية ، فقد أرتكب بدوره عدة جرائم ومخالفات نذكر منها أسقاط مديونية شركة الحديد والصلب بحوالى 160 مليون جنيه ، ولا نعرف ما المقابل الذى حصل عليه مقابل هذا الأسقاط ، وكذلك توقيع عقد تطوير معهد وردان للسكك الحديدية بمبلغ مبالغ فيه ( 168 مليون جنيه ) مع شركة وادى النيل التابعة لجهاز المخابرات العامة فى عمليات مشكوك فيها ورط فيها الجهاز الأمنى لصالح التغطية على عمليات فساد واسعة النطاق يقوم بها عدد من الوزراء خاصة التشكيل العصابى الذى كونه " آل المغربى " .
- ثم قام بعد تطوير المعهد بنقل تبعيته جبرا إلى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا .
- أما فساد الوزير محمد إبراهيم سليمان وزير الأسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة (1994- 2005) فهى أكبر من أن تحصر ويكفى أن نرفق الحافظة رقم 17 الخاصة بالثروات التى أمكن حصرها فقط لهذا الرجل وأسرته ، بخلاف تلك التى لم تصل إليها الأجهزة الرقابية التى توطأ بعض أفرادها معه ( أنظر الحافظة رقم 18 الخاصة بفساد ضباط الرقابة الإدارية على يد هذا الوزير) . ولم يكن هذا الوزير القيام بكل ما قام به لولا التأييد المباشر من جانب الرئيس المخلوع ، وهو ما عبر عنه بمنحه نوط الواجب من الدرجة الثانية عام 2006 بعد خروجه من المنصب الوزارى وفى مواجهة مع 47 عضوا من أعضاء مجلس الشعب الذين تقدموا ببلاغ ضده إلى النائب العام للتحقيق معه فى كل جرائم الفساد المنسوبه إليه وإلى أفراد أسرته والبحث فى مصادر ثرواته الضخمة .
- أما مجدى راسخ ، فيكفى أن نشير أنه قد أستخرج 35 مستخرجا لسجل تجارى لشركات يملكها من الباطن أو يديرها من الباطن عبر أشقائه وأبناء أشقائه وكريمته زوجة علاء مبارك " هايدى راسخ " خلال الشهرين الأخيرين فقط بعد الثورة للتهرب من التحفظ . ( أنظر الحافظة رقم 18 ) .
- أما بقية وزرائه وأبنائهم مثل السيد صفوت الشريف ، ورئيس مجلس الشعب فتحر سرور ، وزير الإعلام الأسبق " أنس الفقى " فنضمن قائمة بممتلكاتهم الحرام التى حققوها من وراء تربحهم من الوظيفة العامة واستغلال النفوذ ( أنظر الحافظة رقم 19 والحافظة رقم 20 والحافظة رقم 21 ) .
- أما السيد حسين سالم فهو حكاية تستدعى التوقف عندها على أكثر من صعيد ، فهذا الرجل علاوة عن كونه نقطة التقاء لثلاثة عوالم سرية هى عالم الاستخبارات والتجسس وعالم تجارة السلاح وغاباته والواسعة ، ثم عالم المال والأعمال المرتبط بدوائر أتخاذ القرارات ورسم السياسات فى أكثر من عاصمة فى المنطقة ( مصر – إسرائيل – السعودية – الإمارات وغيرها ) ، فهو النافذة الخلفية للرئيس المخلوع لكل هذه العوالم الخفية فى حياة هذا الرجل . وسوف نفرد له مكانا مستقلا فى جريمة التآمر مع أطراف خارجية للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية ومكانتها السياسية
+ تعليقات الزوار
شارك بالتعليق بستخدام